فياض يوقع مع المفوضية الأوروبية اتفاقية بقيمة 39مليون يورو لدعم السلطة
نشر بتاريخ: 10/08/2009 ( آخر تحديث: 10/08/2009 الساعة: 20:50 )
رام الله-معا- وقع رئيس الوزراء د.سلام فياض، مع ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان بيرغر اتفاقية منحة إضافية بقيمة 39 مليون يورو، كدعم مباشر لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية. وبهذه المنحة يصل أجمالي الدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي منذ بداية عام 2009، الى 207 مليون يورو. ويشكل الاتحاد الأوروبي الداعم الأكبر للمساعدات المالية المباشرة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال د.سلام فياض رئيس الوزراء عقب توقيع الاتفاقية في مقر رئاسة الوزراء اليوم:" لقد قمنا بالتوقيع على اتفاقية مع المفوضية الاوروبية تقوم بها الممثلية الاوروبية بتقديم 39 مليون يورو لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، ستساعدنا في تعاملنا مع احتياجاتنا، وكان الاتحاد الاوروبي قد التزم بتقديم 207 مليون يورو 67 منها لوكالة الغوث، و168 لدعم موازنة السلطة، و65 يتم الآن النقاش في آلية توزيعها".
وأضاف ان المبلغ الذي قدمه الاتحاد الاوروبي اليوم وهو 39 مليون يورو هو مبلغ اضافة الى ما قام الاتحاد الاوروبي بتقديمه لدعم الموازنة وهذا يأتي في سياق الدعم المستمر والمتواصل من الاتحاد الاوروبي، وكان الاتحاد قد التزم في مؤتمر باريس بتقديم 700 مليون يورو، وقدم الاتحاد الاوروبي منذ عام 1994 حتى 2007 اكثر من 2 مليار يورو.
وشكر رئيس الوزراء الاتحاد الاوروبي على هذا الدعم السخي للسلطة الفلسطينية، واثنى على الموقف الاوروبي بالشأن السياسي من الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في مدينة القدس والتي هي موضوع قلق عميق بالنسبة للفلسطينيين وقال :"المطلوب تحرك دولي كبير لضمان عملية السلام، وضرورة تنفيذ اسرائيل استحقاقاتها بشأن خارطة الطريق"، واصفا ان هذا الموقف تميز به الاتحاد الاوروبي وتم التعبير عنه باكثر من مناسبة والمطلوب ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية لتمكين العملية السياسية ان تمضي كما هو مطلوب.
واعلن فياض ان المملكة السعودية قد قررت تقديم دعم لموازنة السلطة الفلسطينية 200 مليون دولار وهذا يرفع سقف المساعدات التي قدمت من قبل الدول العربية من 15% الى 44% فقد كانت نسبة مساهمة الدول العربية من المساعدات قبل هذه المبادرة 110 مليون دولار من اصل 700 مليون دولار.
وأشار الى ان هذا التحويل سيصل السلطة الفلسطينية في الوقت القريب، مبديا شكره العميق لهذه البادرة التي تأتي في الوقت الذي تعتبر فيه السلطة في اشد الحاجة لها.
وأضاف ان السلطة الفلسطينية تقوم بمحاولة الاعتماد على نفسها بدل من الاعتماد على المساعدات الخارجية، فان تخفيض نسبة اعتماد السلطة على المساعدات الخارجية، يساهم في بناء الدولة، ولكن هناك الاحتلال والحصار القائم على السلطة الفلسطينية والذي يمنع القطاع الخاص من الاستثمار في فلسطين او حتى تسهيل حركة التجارة ولا يمكن للاقتصاد الفلسطيني ان يرقى بطاقته الكاملة، وعندما نرقى بدولة فلسطينية سنتمكن من خلق الفرص وزيادة الارادات للسلطة الفلسطينية".
وعبر رئيس الوزراء د.سلام فياض عن شكره للاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية على دعمها المستمر لشعبنا الفلسطيني ، والذي يساهم في تمكين السلطة الوطنية من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز قدراتها. كما شكرهم على دعمهم الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف "إن الشعب الفلسطيني عاقد العزم على بناء وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية خلال العامين القادمين، وان المفتاح لتحقيق حلم الدولة يكمن في استمرار إصرار المجتمع الدولي على رفض النشاط الاستيطاني الذي يعتبر غير شرعي وفقاً للقانون الدولي".
وشدد رئيس الوزراء على حاجة المجتمع الدولي في الحفاظ على اصطفافه الموحد في مطالبة اسرائيل الوفاء بالتزاماتها تجاه استحقاقات خطة خارطة الطريق بما في ذلك التجميد الشامل للاستيطان خاصة في القدس ومحيطها، ووقف هدم واخلاء المنازل، ووقف التوغلات والاجتياحات الاسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، والبدء في تنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005. وشكر رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي على بيانه الواضح الذي شجب فيه إخلاء عائلتين فلسطينيتين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وقال ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان بيرجر "ان الاتحاد الأوروبي يدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. " وان الهدف على المدى البعيد يكمن فيما سيترتب على انتعاش الاقتصاد الفلسطيني من زيادة في الايرادات لموازنة السلطة الوطنية."
وأضاف: "اننا ندعم جهود السلطة الفلسطينية في تنفيذ برنامج الاصلاح التجاري السلس، ودعم سيادة القانون وتحسين الأمن، وكل ذلك من شأنه توفير البيئة اللازمة لتطوير القطاع الخاص." .
وأضاف: "بالطبع، على اسرائيل مسؤولية البدء في تنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005 بصورة كاملة، وإن ذلك سيمكن من تحقيق نتائج هامة فيما يتعلق بدعم التجارة الداخلية والخارجية التي تشكل أساس الاقتصاد الفلسطيني."
وقال إن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية يمكنها من تقديم الخدمات الهامة لكافة المواطنين الفلسطينيين عبر مساهمة شهرية لتغطية رواتب موظفي السلطة والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما يوفر هذا التمويل المساعدة المباشرة للفئات الأكثر فقراً في المجتمع الفلسطيني من خلال المساهمات المنتظمة لتغطية المخصصات للعائلات المحتاجة عبر نظام الحماية الاجتماعي لوزراة الشؤون الاجتماعية في السلطة الوطنية الفلسطينية. ويساهم الاتحاد الأوروبي الدولي حاليا بتغطية جزء كبير من الاحتياجات التمويلية الخارجية للسلطة الوطنية. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن الدعم الذي تلقته السلطة الوطنية من المانحين شكل حوالي 30% من الانتاج الاجمالي المحلي لعام 2008.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث يقدم لها الدعم المالي المباشر شهريا بدون أي عراقيل منذ حزيران 2007، من خلال آلية بيغاس التي أطلقت عام 2008 والتي تتمتع بأكثر آليات التدقيق صرامة في أي نظام دعم. وقد قدم الاتحاد الأوروبي خلال عام 2009، دعماً للشعب الفلسطيني بقيمة 353 مليون يورو، وقد اشتمل ذلك على مبلغ 144 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقال د.سلام فياض رئيس الوزراء عقب توقيع الاتفاقية في مقر رئاسة الوزراء اليوم:" لقد قمنا بالتوقيع على اتفاقية مع المفوضية الاوروبية تقوم بها الممثلية الاوروبية بتقديم 39 مليون يورو لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، ستساعدنا في تعاملنا مع احتياجاتنا، وكان الاتحاد الاوروبي قد التزم بتقديم 207 مليون يورو 67 منها لوكالة الغوث، و168 لدعم موازنة السلطة، و65 يتم الآن النقاش في آلية توزيعها".
وأضاف ان المبلغ الذي قدمه الاتحاد الاوروبي اليوم وهو 39 مليون يورو هو مبلغ اضافة الى ما قام الاتحاد الاوروبي بتقديمه لدعم الموازنة وهذا يأتي في سياق الدعم المستمر والمتواصل من الاتحاد الاوروبي، وكان الاتحاد قد التزم في مؤتمر باريس بتقديم 700 مليون يورو، وقدم الاتحاد الاوروبي منذ عام 1994 حتى 2007 اكثر من 2 مليار يورو.
وشكر رئيس الوزراء الاتحاد الاوروبي على هذا الدعم السخي للسلطة الفلسطينية، واثنى على الموقف الاوروبي بالشأن السياسي من الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في مدينة القدس والتي هي موضوع قلق عميق بالنسبة للفلسطينيين وقال :"المطلوب تحرك دولي كبير لضمان عملية السلام، وضرورة تنفيذ اسرائيل استحقاقاتها بشأن خارطة الطريق"، واصفا ان هذا الموقف تميز به الاتحاد الاوروبي وتم التعبير عنه باكثر من مناسبة والمطلوب ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية لتمكين العملية السياسية ان تمضي كما هو مطلوب.
واعلن فياض ان المملكة السعودية قد قررت تقديم دعم لموازنة السلطة الفلسطينية 200 مليون دولار وهذا يرفع سقف المساعدات التي قدمت من قبل الدول العربية من 15% الى 44% فقد كانت نسبة مساهمة الدول العربية من المساعدات قبل هذه المبادرة 110 مليون دولار من اصل 700 مليون دولار.
وأشار الى ان هذا التحويل سيصل السلطة الفلسطينية في الوقت القريب، مبديا شكره العميق لهذه البادرة التي تأتي في الوقت الذي تعتبر فيه السلطة في اشد الحاجة لها.
وأضاف ان السلطة الفلسطينية تقوم بمحاولة الاعتماد على نفسها بدل من الاعتماد على المساعدات الخارجية، فان تخفيض نسبة اعتماد السلطة على المساعدات الخارجية، يساهم في بناء الدولة، ولكن هناك الاحتلال والحصار القائم على السلطة الفلسطينية والذي يمنع القطاع الخاص من الاستثمار في فلسطين او حتى تسهيل حركة التجارة ولا يمكن للاقتصاد الفلسطيني ان يرقى بطاقته الكاملة، وعندما نرقى بدولة فلسطينية سنتمكن من خلق الفرص وزيادة الارادات للسلطة الفلسطينية".
وعبر رئيس الوزراء د.سلام فياض عن شكره للاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية على دعمها المستمر لشعبنا الفلسطيني ، والذي يساهم في تمكين السلطة الوطنية من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز قدراتها. كما شكرهم على دعمهم الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف "إن الشعب الفلسطيني عاقد العزم على بناء وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية خلال العامين القادمين، وان المفتاح لتحقيق حلم الدولة يكمن في استمرار إصرار المجتمع الدولي على رفض النشاط الاستيطاني الذي يعتبر غير شرعي وفقاً للقانون الدولي".
وشدد رئيس الوزراء على حاجة المجتمع الدولي في الحفاظ على اصطفافه الموحد في مطالبة اسرائيل الوفاء بالتزاماتها تجاه استحقاقات خطة خارطة الطريق بما في ذلك التجميد الشامل للاستيطان خاصة في القدس ومحيطها، ووقف هدم واخلاء المنازل، ووقف التوغلات والاجتياحات الاسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، والبدء في تنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005. وشكر رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي على بيانه الواضح الذي شجب فيه إخلاء عائلتين فلسطينيتين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وقال ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان بيرجر "ان الاتحاد الأوروبي يدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. " وان الهدف على المدى البعيد يكمن فيما سيترتب على انتعاش الاقتصاد الفلسطيني من زيادة في الايرادات لموازنة السلطة الوطنية."
وأضاف: "اننا ندعم جهود السلطة الفلسطينية في تنفيذ برنامج الاصلاح التجاري السلس، ودعم سيادة القانون وتحسين الأمن، وكل ذلك من شأنه توفير البيئة اللازمة لتطوير القطاع الخاص." .
وأضاف: "بالطبع، على اسرائيل مسؤولية البدء في تنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005 بصورة كاملة، وإن ذلك سيمكن من تحقيق نتائج هامة فيما يتعلق بدعم التجارة الداخلية والخارجية التي تشكل أساس الاقتصاد الفلسطيني."
وقال إن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية يمكنها من تقديم الخدمات الهامة لكافة المواطنين الفلسطينيين عبر مساهمة شهرية لتغطية رواتب موظفي السلطة والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما يوفر هذا التمويل المساعدة المباشرة للفئات الأكثر فقراً في المجتمع الفلسطيني من خلال المساهمات المنتظمة لتغطية المخصصات للعائلات المحتاجة عبر نظام الحماية الاجتماعي لوزراة الشؤون الاجتماعية في السلطة الوطنية الفلسطينية. ويساهم الاتحاد الأوروبي الدولي حاليا بتغطية جزء كبير من الاحتياجات التمويلية الخارجية للسلطة الوطنية. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن الدعم الذي تلقته السلطة الوطنية من المانحين شكل حوالي 30% من الانتاج الاجمالي المحلي لعام 2008.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث يقدم لها الدعم المالي المباشر شهريا بدون أي عراقيل منذ حزيران 2007، من خلال آلية بيغاس التي أطلقت عام 2008 والتي تتمتع بأكثر آليات التدقيق صرامة في أي نظام دعم. وقد قدم الاتحاد الأوروبي خلال عام 2009، دعماً للشعب الفلسطيني بقيمة 353 مليون يورو، وقد اشتمل ذلك على مبلغ 144 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".