الوزيرة المصري: نعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
نشر بتاريخ: 10/08/2009 ( آخر تحديث: 10/08/2009 الساعة: 18:58 )
رام الله –معا- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، على أهمية بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في وضع استراتيجية الحكومة والوزارة للعمل الاجتماعي، كما في رسم السياسات والمساعدة في تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة في كل ما يتصل بالقضايا الاجتماعية .
وقالت المصري خلال افتتاحها الاجتماع التحضيري للمجلس الاستشاري للسياسات الاجتماعية للوزارة أن توجّه الحكومة وعدد من وزاراتها لتأسيس هذه المجالس الاستشارية يأتي استجابة للضرورات الوطنية والعملية في بناء هذه الشراكة مع مؤسسات المجتمع بكل مكوناتها، وللاستفادة من الخبرة الطويلة والغنية التي راكمتها هذه المؤسسات قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد تأسيسها، مشيرة إلى وجود مساحات واسعة من التقاطع والبرامج المشتركة والمتشابهة، وبما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وجودتها كما يساعد على إيصالها لمستحقيها.
وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من مستشاري الوزارة وكبار موظفيها، كما عرضت الوزيرة أهداف المجلس التي تتلخص في المساهمة في بلورة السياسات الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومواكبة مدى انسجام برامج الوزارة مع هذه السياسات، وبناء توافق وطني ومجتمعي حول البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة ومأسستها بين الشركاء الرئيسيين في عملية التنمية الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة المصري خلال الاجتماع أن المهمة الرئيسية للحكومة تتمثل في تعزيز صمود الشعب وأن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن هذا التوجه تتمثل في حماية الفئات الفقيرة والمهمشة والضعيفة، وتخفيف معاناة هذه الفئات من الآثار الكارثية التي خلفتها سياسات الاحتلال، وهو ما يصب بشكل مباشر في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني كله على الصمود واستكمال مشروعه الوطني وإرساء الأسس المادية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، دولة قادرة على توفير الحياة الكريمة وخدمات الرفاه وسائر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية لكل مواطنيها،.
ولفتت إلى أن طموح الوزارة والعاملين فيها يصبو إلى الانتقال من مجال الخدمات الإغاثية إلى التنموية، لكن المرحلة الراهنة تتطلب الجمع بين الجانبين وذلك بسبب الأوضاع القاسية التي تعيشها فئات واسعة من الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال والحصار والتجويع مما يلح في الإبقاء على الخدمات الإغاثية مع الحرص على الانتقال التدريجي للخدمات الإغاثية حين يصبح في مقدور بعض هذه الفئات الاعتماد على ذاتها والتحول إلى فئات منتجة.
وشهد الاجتماع نقاشا مستفيضا بين المشاركين الذين أجمعوا على الترحيب بخطوة تأسيس المجلس الاستشاري، ودعوا إلى تعزيزه ودعمه بمزيد من الكفاءات الوطنية في مجال العمل الاجتماعي.
وقالت الوزيرة السابقة زهيرة كمال أن المجتمع الفلسطيني يزخر بالكفاءات والطاقات التي لديها استعداد تام للمساهمة في دعم برامج الحكومة والوزارة، ولفتت إلى أن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية يتقاطع مع عمل وبرامج كثير من المؤسسات الحكومية والأهلية مما يستدعي مزيدا من التنسيق والتعاون بين هذه الأطراف، كما دعت إلى صياغة وثيقة شرف أو عقد اجتماعي يساهم في تحديد الأدوار وتكاملها .
من جانبها اشارت الخبيرة نجاة العريضي التي سبق لها المساهمة في وضع عدد من الوثائق والدراسات الوطنية حول الأوضاع الاجتماعية في فلسطين، إلى أن أكثر من محاولة جرت في السابق لتفعيل مجلس هكذا لكن العمل لم يتواصل كما كان مأمولا، ودعت إلى الانطلاق من الواقع الحالي الذي يتصف بتواضع الإمكانيات قياسا بالجات الملحة لتقديم الخدمات الأساسية، وأضافت أن تشكيل مجلس تنسيقي بين الوزارة والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية يساعد في تقوية الموقف الفلسطيني إزاء المانحين وشروطهم، ويعيد توجيه مساعدات الجهات المانحة بما ينسجم مع أولويات وحاجات المجتمع الفلسطيني.
وركزت الإعلامية وفاء عبد الرحمن من مؤسسة "فلسطينيات" في مداخلتها على الحاجة الملحة لتعريف الناس ببرامج الوزارة ومشاريعها ، كما دعت إلى انتهاج سياسة إعلامية تبتعد عن النمط المالوف القائم على ترويج أخبار الوزير والمسؤول، وتسعى بدلا من ذلك الى توضيح الحقيقة وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين وخاصة للمستفيدين من خدمات الوزارة.
ودعا الدكتور علام جرار من شبكة المنظمات الأهلية إلى العمل لسن تشريعات وقوانين جديدة لدعم التوجهات الاجتماعية بشأن الفئات الفقيرة والمهمشة، والتشريع في تأسيس صندوق الضمان الاجتماعي والعمل على توحيد الرؤية والسياسات والتوجهات بشأن السياسات الاجتماعية.
بدوره دعا فتحي ناصر ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال إلى الضغط من أجل زيادة الموازنات المخصصة للبرامج الاجتماعية، وتوفير مظلة ضمان اجتماعي لتشمل العمال والفئات الفقيرة، مؤكدا أن الفقر والبطالة هما أساس المشاكل التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني.
وعرض داود الديك الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للحماية الاجتماعية والتي تأتي ضمن خطة الإصلاح والتنمية التي اعتمدتها الحكومة، وأوضح أن برنامج الحماية يستند إلى جهود مميزة بذلها مجموعة من الخبراء بالإضافة إلى جهود مئات العاملين في الميدان والتي ستوفر قاعدة بيانات وطنية شاملة ستكون متاحة لمختلف الجهات المحلية والدولية المعنية.
وأضاف أن برامج المساعدات السابقة شابها كثير من النواقص والثغرات من قبيل المساواة الشكلية بين المستفيدين بمعزل عن التباينات الحقيقية في ظروفهم، ووصول بعض المساعدات إلى غير مستحقيها على حساب من يستحقونها فعلا، وتكرار المساعدات واعتماد بعضها على التقدير الجزافي في حين أن البرنامج الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في مطلع العام المقبل سيعتمد على معطيات علمية وواقعية دقيقة حيث جرى وضع معادلة لتحديد مستحقي الخدمة تأخذ بعين الاعتبار نحو 260 متغيرا من العوامل التي تحدد الحالة الاجتماعية.
وأردف أن البدء بتطبيق هذا البرنامج سيمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة ومؤسسات السلطة من حيث اعتماد مبادىء النزاهة والعدالة والشفافية، وهو يقوم على جسر الفجوة بين خط الفقر المطلق وخط الفقر الخاص بالأسرة المستهدفة كما أن البدء بتطبيقه بمراعاة الفئات الأشد فقرا لا يعني التخلي عن أي من الفئات التي كانت تستفيد من البرامج السابقة، بل سيستمر العمل ببرامج موازية ورديفة كبرنامج تأهيل المعوقين وغيره.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة إعداد الوثائق والأجندة الخاصة بالمجلس وتكليفها بالتحضير للاجتماع المقبل.
وقالت المصري خلال افتتاحها الاجتماع التحضيري للمجلس الاستشاري للسياسات الاجتماعية للوزارة أن توجّه الحكومة وعدد من وزاراتها لتأسيس هذه المجالس الاستشارية يأتي استجابة للضرورات الوطنية والعملية في بناء هذه الشراكة مع مؤسسات المجتمع بكل مكوناتها، وللاستفادة من الخبرة الطويلة والغنية التي راكمتها هذه المؤسسات قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد تأسيسها، مشيرة إلى وجود مساحات واسعة من التقاطع والبرامج المشتركة والمتشابهة، وبما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وجودتها كما يساعد على إيصالها لمستحقيها.
وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من مستشاري الوزارة وكبار موظفيها، كما عرضت الوزيرة أهداف المجلس التي تتلخص في المساهمة في بلورة السياسات الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومواكبة مدى انسجام برامج الوزارة مع هذه السياسات، وبناء توافق وطني ومجتمعي حول البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة ومأسستها بين الشركاء الرئيسيين في عملية التنمية الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة المصري خلال الاجتماع أن المهمة الرئيسية للحكومة تتمثل في تعزيز صمود الشعب وأن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن هذا التوجه تتمثل في حماية الفئات الفقيرة والمهمشة والضعيفة، وتخفيف معاناة هذه الفئات من الآثار الكارثية التي خلفتها سياسات الاحتلال، وهو ما يصب بشكل مباشر في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني كله على الصمود واستكمال مشروعه الوطني وإرساء الأسس المادية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، دولة قادرة على توفير الحياة الكريمة وخدمات الرفاه وسائر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية لكل مواطنيها،.
ولفتت إلى أن طموح الوزارة والعاملين فيها يصبو إلى الانتقال من مجال الخدمات الإغاثية إلى التنموية، لكن المرحلة الراهنة تتطلب الجمع بين الجانبين وذلك بسبب الأوضاع القاسية التي تعيشها فئات واسعة من الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال والحصار والتجويع مما يلح في الإبقاء على الخدمات الإغاثية مع الحرص على الانتقال التدريجي للخدمات الإغاثية حين يصبح في مقدور بعض هذه الفئات الاعتماد على ذاتها والتحول إلى فئات منتجة.
وشهد الاجتماع نقاشا مستفيضا بين المشاركين الذين أجمعوا على الترحيب بخطوة تأسيس المجلس الاستشاري، ودعوا إلى تعزيزه ودعمه بمزيد من الكفاءات الوطنية في مجال العمل الاجتماعي.
وقالت الوزيرة السابقة زهيرة كمال أن المجتمع الفلسطيني يزخر بالكفاءات والطاقات التي لديها استعداد تام للمساهمة في دعم برامج الحكومة والوزارة، ولفتت إلى أن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية يتقاطع مع عمل وبرامج كثير من المؤسسات الحكومية والأهلية مما يستدعي مزيدا من التنسيق والتعاون بين هذه الأطراف، كما دعت إلى صياغة وثيقة شرف أو عقد اجتماعي يساهم في تحديد الأدوار وتكاملها .
من جانبها اشارت الخبيرة نجاة العريضي التي سبق لها المساهمة في وضع عدد من الوثائق والدراسات الوطنية حول الأوضاع الاجتماعية في فلسطين، إلى أن أكثر من محاولة جرت في السابق لتفعيل مجلس هكذا لكن العمل لم يتواصل كما كان مأمولا، ودعت إلى الانطلاق من الواقع الحالي الذي يتصف بتواضع الإمكانيات قياسا بالجات الملحة لتقديم الخدمات الأساسية، وأضافت أن تشكيل مجلس تنسيقي بين الوزارة والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية يساعد في تقوية الموقف الفلسطيني إزاء المانحين وشروطهم، ويعيد توجيه مساعدات الجهات المانحة بما ينسجم مع أولويات وحاجات المجتمع الفلسطيني.
وركزت الإعلامية وفاء عبد الرحمن من مؤسسة "فلسطينيات" في مداخلتها على الحاجة الملحة لتعريف الناس ببرامج الوزارة ومشاريعها ، كما دعت إلى انتهاج سياسة إعلامية تبتعد عن النمط المالوف القائم على ترويج أخبار الوزير والمسؤول، وتسعى بدلا من ذلك الى توضيح الحقيقة وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين وخاصة للمستفيدين من خدمات الوزارة.
ودعا الدكتور علام جرار من شبكة المنظمات الأهلية إلى العمل لسن تشريعات وقوانين جديدة لدعم التوجهات الاجتماعية بشأن الفئات الفقيرة والمهمشة، والتشريع في تأسيس صندوق الضمان الاجتماعي والعمل على توحيد الرؤية والسياسات والتوجهات بشأن السياسات الاجتماعية.
بدوره دعا فتحي ناصر ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال إلى الضغط من أجل زيادة الموازنات المخصصة للبرامج الاجتماعية، وتوفير مظلة ضمان اجتماعي لتشمل العمال والفئات الفقيرة، مؤكدا أن الفقر والبطالة هما أساس المشاكل التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني.
وعرض داود الديك الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للحماية الاجتماعية والتي تأتي ضمن خطة الإصلاح والتنمية التي اعتمدتها الحكومة، وأوضح أن برنامج الحماية يستند إلى جهود مميزة بذلها مجموعة من الخبراء بالإضافة إلى جهود مئات العاملين في الميدان والتي ستوفر قاعدة بيانات وطنية شاملة ستكون متاحة لمختلف الجهات المحلية والدولية المعنية.
وأضاف أن برامج المساعدات السابقة شابها كثير من النواقص والثغرات من قبيل المساواة الشكلية بين المستفيدين بمعزل عن التباينات الحقيقية في ظروفهم، ووصول بعض المساعدات إلى غير مستحقيها على حساب من يستحقونها فعلا، وتكرار المساعدات واعتماد بعضها على التقدير الجزافي في حين أن البرنامج الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في مطلع العام المقبل سيعتمد على معطيات علمية وواقعية دقيقة حيث جرى وضع معادلة لتحديد مستحقي الخدمة تأخذ بعين الاعتبار نحو 260 متغيرا من العوامل التي تحدد الحالة الاجتماعية.
وأردف أن البدء بتطبيق هذا البرنامج سيمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة ومؤسسات السلطة من حيث اعتماد مبادىء النزاهة والعدالة والشفافية، وهو يقوم على جسر الفجوة بين خط الفقر المطلق وخط الفقر الخاص بالأسرة المستهدفة كما أن البدء بتطبيقه بمراعاة الفئات الأشد فقرا لا يعني التخلي عن أي من الفئات التي كانت تستفيد من البرامج السابقة، بل سيستمر العمل ببرامج موازية ورديفة كبرنامج تأهيل المعوقين وغيره.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة إعداد الوثائق والأجندة الخاصة بالمجلس وتكليفها بالتحضير للاجتماع المقبل.