مركز حقوقي يتهم اسرائيل بتصعيد انتهاكاتها لحقوق المقدسيين خلال تموز

القدس- معا- اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية السلطات الإسرائيلية بأذرعها المختلفة بتصعيد انتهاكاتها لحقوق المقدسيين خلال شهر تموز من العام الجاري، خاصة حقهم في السكن والإقامة.

واشار التقرير الى تواصل الاحتلال الاسرائيلي بعمليات هدم المنازل والاستيلاء عليها وفرض قيود على ممارسة الحريات الفردية، إضافة إلى التصعيد المتعلق بالاعتداءات اليومية على أماكن العبادة المقدسة، وتحديدا المسجد الأقصى.

وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أن القانون المنطبق في الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، يتمثل في ميثاق الأمم المتحدة - قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) "عدم مشروعية أي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها" وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الإنساني الدولي واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وقانون حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل والعلاقة بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وانطباق صكوك حقوق الإنسان خارج الإقليم الوطني وانطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية.

وأكد التقرير أن الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تدعو الطرفين الى الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية الجانب من شأنها استباق مفاوضات المرحلة النهائية. كما أن خارطة الطريق التي تحظي بإجماع دولي تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن ممارساتها وإجراءاتها وبخاصة في مجال التوسع الاستيطاني، لكن الحكومة الإسرائيلية واصلت تحديها للمشيئة الدولية ولم توقف نشاطها الاستيطاني وهدم المنازل والاستيلاء على العقارات وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين وسلبهم حقهم الإقامة في مدينتهم.

وطالب مركز القدس إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها لتلك القوانين وبخاصة حقوق الشعب الفلسطيني، الذي تحميه معاهدة جنيف الرابعة، وبخاصة حقه في السكن والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وأعمال التدمير والممارسات الاحتلالية الأخرى، ووضع حد لانتهاكها للحريات الدينية والتعديات على الأماكن الدينية واحترام الحق بالتجمع وممارسة النشاطات الثقافية.

كما طالب بوضع حد للسياسات الممنهجة في التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني وبخاصة في مدينة القدس وإزالة كل ما يعوق تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي واحترام الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والوفاء بالتزامات وفقا لخارطة الطريق والإعلان صراحة بقبولها بحل الصراع الطويل وفقا لحل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.

ودعا التقرير أعضاء الأسرة الدولية وبخاصة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة، الوفاء بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني وتعدياتها على الأرض والممتلكات الفلسطينية، حيث ان القوانين الدولية تنظر الى قيام القوة المحتلة بنقل سكانها الى الأراضي التي تحتلها كجريمة حرب تستدعي محاكمة القائمين عليها وملاحقتهم دوليا.

كما دعا مواصلة الجهود الدبلوماسية لوقف الممارسات الاحتلالية وبخاصة في المدينة المقدسة، والتأكيد على أن كل الإجراءات والممارسات الاحتلالية في المدينة باطلة وغير شرعية والتوقف عن إبرام اتفاقات التعاون المختلفة مع القوة المحتلة، لحين إنهاء احتلالها.

وحث التقرير المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية على مواصلة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين وتعريتها على الصعيد الدولي، لغرض الضغط على حكومات المختلفة للتحرك بدورها للضغط على القوة المحتلة لوقف انتهاكاتها وإنهاء احتلالها ومواصلة جهود التنسيق والتعاون لغرض محاكمة القائمين بتلك الانتهاكات ومشرعيها.

وطالب التقرير السلطة الفلسطينية مواصلة تقديم كل أسباب الدعم والإسناد القانوني والهندسي والمادي للمقدسيين لتعزيز صمودهم في مدينتهم، وتعزيز مطالبتها للمقدسيين بعدم الانصياع لأوامر الاحتلال بهدم منازلهم بأيديهم وعدم القبول بأي حل يستثني مدينة القدس، وزيادة الضغوط والجهود الدبلوماسية للتحرك في المؤسسات الدولية، لإدانة الاحتلال واستصدار القرارات الداعية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير شأنه شأن باقي شعوب العالم وبحث سبل تفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار الذي صدر عام 2004 وتزامنت ذكراه في التاسع من تموز.

وأجمل التقرير سلسلة الانتهاكات، ومن أبرزها:
أ
اولا- هدم المنازل وانتهاكات حقوق المقدسيين في السكن:

فقد سجل الشهر المنصرم تسليم مزيد من إخطارات الهدم للمواطنين في أحياء متفرقة من مدينة القدس كما تواصلت عمليات الهدم الذاتي لمنازل أخرى بعد أن أرغمت البلدية أصحاب هذه المنازل على هدمها بأيديهم.

ففي الأول من تموز داهم موظفو بلدية القدس وادي حلوة في سلوان بحراسة أفراد من الشرطة وحرس الحدود وسلموا إخطارات هدم لأكثر من 10 عائلات عرف من بينها عائلات محمد العباسي، نسيم صيام، محمد العجلوني، وزياد أبوسنينة، وعبد الكريم أبو هدوان.

واشتملت هذه الإخطارات على أوامر هدم فورية في إطار مخطط كانت أعلنته البلدية بتركيز عمليات الهدم في وادي حلوة المجاور لحي البستان والملاصق بالبلدة القديمة.

وكان موظفو البلدية داهموا يوم 21 تموز مركز معلومات وادي حلوة أي بعد يومين من افتتاحه وعلقوا أمر هدم إداري على بابه. وتبلغ مساحة المركز 40 مترا مربعا وهو عبارة عن غرفة مصنوعة من الخشب.

وجاء في قرار الهدم الإداري "بموجب قانون التنظيم والبناء لعام 95 يتوجب عليك التوقف فورا عن جميع أعمال البناء / الاستعمال وإرجاع الوضع كما كان عليه سابقا، وإذا لم تنفذ هذا الإنذار سوف نفكر في اتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية ضدك".

من ناحية أخرى، أجبرت بلدية الاحتلال في الأول من تموز المواطن محمد سليمان عبد الرزاق صيام من سكان عين اللوزة بسلوان على هدم منزله بنفسه بعد يومين من تسليمه قرارا إداريا بالهدم موقع من قبل رئيس البلدية نير بركات يقضي بإخلاء منزله خلال 24 ساعة أو دفع مخالفة قدرها 70 ألف شيكل. وتبلغ مساحة هذا المنزل 40 مترا مربعا ويقطنه هو وزوجته وأولاده.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر بلدية الاحتلال قرارا بحق المواطن محمد صيام حيث كانت جرافاتها هدمت سورا إسمنتيا يحيط بأرضه في العام2005.

وكانت أطقم من البلدية سلمت في اليوم ذاته أمري هدم لمنزلين يعودان لحمدي حسين أبو حمد وتيسير زياد الرجبي في منقطة باب المغاربة المطلة على سلوان، في حين منعت تلك الأطقم المواطن شحادة محمود رشيد من شعفاط من العمل في أرضه بدعوى أن الأرض منطقة عازله وتتاخم مستوطنة " ريخس شعفاط".

وكان الحاج سعادة حصل على ترخيص قبل عامين بالبناء في موقع الأرض بيد أنه لم يتمكن من ذلك لعدم قدرته المالية ودفعه رسوم ترخيص بقيمة 158 ألف شيكل وضريبة على الأرض بما يزيد عن 200 ألف شيكل وأبلغته البلدية بأن الرخصة التي يحملها قد ألغيت.

وفي البلدة القديمة من القدس أرغمت البلدية يوم 12 تموز المواطن مجير الدين محمد مروان قطينة على ثقب سطح غرفة كان يعيش فيها مع أسرته عقب ترميمها وتبلغ مساحة هذه الغرفة 15 مترا مربعا ويقطنها هو وزوجته وأولاده الأربعة وكانت البلدية فرضت على المواطن المذكور دفع مخالفة بناء قبل عدة سنوات بقيمة 12 ألف شيكل.

وفي يوم 18 تموز أرغمت البلدية المواطن صالح خليل نمر من بلدة صور باهر إلى الجنوب من مدينة القدس على هدم منزله بيديه. وتبلغ مساحة المنزل 70 مترا مربعا وتقطنه عائلة المواطن نمر المكونة من 10 أنفار.

إلى ذلك أصدر رئيس بلدية القدس يوم 22 تموز قرارا بوقف العمل بخارطة هيكلية كان يفترض أن تسهل البناء في القدس الشرقية. وبموجب هذا القرار أتاحت البلدية لمجموعات استيطانية بناء 200 وحدة سكنية في كرم المفتي بعد أن يتم هدم 12 منزلا تقع في المنطقة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم 22 تموز فقد قرر رئيس بلدية القدس نير بركات سحب المخطط الهيكلي المديني للقدس في أعقاب طلب من وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي وبضغط من أعضاء المجلس من اليمين.

وقد اتخذ القرار بعد شهرين ونصف فقط من مصادقة بركات على هذا المخطط علما بأن المعترضين عليه من اليمين المتطرف طالبوا بإجراء تعديلات كبيرة عليه بحيث يتضمن بناء حيين يهوديين جديدين وإلغاء آلاف وحدات السكن للفلسطينيين.

ويرتبط هذا القرار بمشروع استيطاني كان أعلن عنه مطلع هذا العام يستهدف خلق تواصل بين ما يسمى بالحوض المقدس والقدس الغربية ما يعني فصل البلدة القديمة عن الأحياء والقرى الفلسطينية المحيطة بها بغلاف استيطاني ويشمل المشروع إقامة عدد من الوحدات الاستيطانية وموقف سيارات كبير وكنيس وروضة أطفال ومواقع سياحية وشق شوارع.

كما يشتمل مشروع آخر قدمته جمعية "عطرات كوهانيم" على بناء 20 وحدة استيطانية في كرم المفتي و60 وحدة أخرى في بيت أوروت على جبل الزيتون و50 وحدة استيطانية في منطقة رأس العامود إضافة إلى محطة ومركز سياحي وترويحي في المنطقة المحاذية للجامعة العبرية وعلى أراض مملوكة لفلسطينيين.

وكانت صحيفة معار يف الإسرائيلية نشرت في عددها ليوم 22 تموز تقريرا كشفت فيه النقاب عن مخططات تنفذها جمعيات استيطانية متطرفة لإسكان يهود في حي بيت حنينا شمال القدس، مشيرة إلى حوافز عرضت على إسرائيليين للإقامة في مساكن كبيرة بأجرة شهرية لا تتعدى 1600 شيكل بإشراف وإدارة من قبل ما يسمى "صندوق أراضي إسرائيل " الذي يديره "آرييه كينغ" عراب الاستيطان اليهودي في القدس.

ثانيا- الاستيطان مصادرة الأراضي والاستيلاء على العقارات:

وتزامنا مع عمليات هدم المنازل كثفت سلطات الاحتلال من قرارات مصادرة الأراضي وتعزيز الاستيطان والاستيلاء على منازل المواطنين خاصة في محيط البلدة القديمة من القدس ففي ألـ 20 من تموز 2009 قررت هذه السلطات اقتطاع جزء من مقبرة باب الرحمة إلى الشرق من سور المسجد الأقصى لتقيم متنزها يهوديا عاما على أنقاض تلك المقبرة وتحويلها إلى ما يسمى بحديقة قومية وتبلغ المساحة المقتطعة 1800 متر مربع تقرر إحاطتها بسياج وإغلاق عدد من القبور وصب أرضيات من الباطون فيما منعت الشرطة الإسرائيلية بصورة مطلقة دفن الموتى المسلمين في هذا الجزء المقتطع من المقبرة وهددت بتدمير أي قبر يقام فيه واعتقال من يقدم على دفن الموتى هناك.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه منظمة "عيرعميم" الإسرائيلية النقاب عن سيطرة الجمعيات الاستيطانية اليهودية على أكثر من ربع أراضي وادي حلوة في سلوان بدعم حكومي. وحذر التقرير من تحول سلوان إلى حي يهودي في حال استمرت النشاطات الاستيطانية هناك، مشيرة إلى انه يسكن حاليا في المنطقة الضيقة المتنازع عليها في وادي حلوة أو ما يطلق عليه الإسرائيليون مدينة داوود 400 مستوطن مقابل 2600 فلسطيني من أصل 4400 مواطن يقيمون في وادي حلوة.

من ناحية أخرى قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية في الـ25 من تموز ضم قرية بيت إكسا شمال غرب القدس إلى مسار جدار الفصل العنصري رغم قرار الحكومة الإسرائيلية حول الجدار عام 2006 ما يعني أن أكثر من 3000 مواطن من سكان الضفة الغربية لا يحملون هويات زرقاء سيدخلون في إطار الخط الأخضر. واستنادا للمعطيات فان ضم هذه القرية وأراضيها الواسعة سيمكن الجانب الإسرائيلي من إقامة أحياء يهودية في المستقبل حول القرية حيث تدعي أوساط إسرائيلية بملكية أراض بمساحات كبيرة هناك كان تم شراؤها، في حين سجلت تصعيد آخر فيما يتعلق بالاستيلاء على منازل المواطنين وعقاراتهم خاصة في حي الشيخ جراح.

فقد أحبطت مواطنون يوم 7 تموز محاولة للاستيلاء على منزل مهجور في المنطقة المعروفة بكبانية أم هارون في حي الشيخ جراح كانت تقطنه المرحومة نعمة اللفتاوي وتعود ملكيته للمواطن سليمان درويش حجازي ومنعوهم من الاستيلاء على المنزل ثم أحبطوا محاولة ثانية يوم 22 تموز قام بها هؤلاء المستوطنون للاستيلاء على ذات المنزل قبل أن يتمكنوا في 26 تموز من الاستيلاء عليه بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة.

ويتكون المنزل من طابقين وتبلغ مساحته نحو 250 مترا مربعا تحيط بع قطعة أرض مزروعة بالأشجار تعود ملكيتها لعائلة سالم وتبلغ مساحتها نصف دونم.
يذكر أن قضية هذا المنزل هي موضع خلاف أمام المحاكم منذ أكثر من 10 سنوات حيث تدعي جمعيات استيطانية ملكيتها للمنزل قبل العام 1948 وفي الـ28 من تموز أي بعد يومين تقريبا من الاستيلاء على المنزل قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية السماح للمستوطنين بترميمه ملغية بذلك أمرا احترازيا ضد الاستيلاء عليه ما شكل غطاء من المحكمة للمستوطنين ليواصلوا أعمالهم في المنزل وسيطرتهم عليه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قبل ذلك اعتدت على المواطنين ومن بينهم متضامنين أجانب خلال مرافقتها للمستوطنين وقبل أن تقرر إخلاءهم منه مؤقتا لتعيدهم أليه بالقوة.

وتزامنا مع قرار المحكمة الإسرائيلية قامت الشرطة بإخطار عائلتي حنون والغاوي في الشيخ جراح بإخلاء منزليهما حتى العاشر من شهر آب بادعاء أن المنزلين مقامان على أرض مملوكة ليهود.

ثالثا- الاعتداء على المقدسات الإسلامية وانتهاك حرية العبادة:

شهد شهر تموز أيضا مزيدا من الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة والاعتداء عليها حيث واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وقيامهم بالجولات الاستفزازية بحماية الشرطة.

ففي الـ22 من تموز سمحت الشرطة الإسرائيلية لعشرات المتطرفين اليهود من الدخول للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، حيث سمح لأكثر من مائتي متطرف بالقيام بهذه الجولات الاستفزازية والتي سبقها قيام مجموعات كبيرة منهم أيضا في الليلة التي سبقتها بتنظيم مسيرات في محيط الأقصى داخل أسوار البلدة القديمة قامت خلالها الشرطة بإغلاق شارع ألواد ابتداء من مدخل سوق القطانين وحتى مستشفى الهوسبيس لتسهيل مسيرات المستوطنين وتأمين الحماية لهم. كما أرغمت أصحاب المحلات في الشارع على إغلاق محلاتهم. وخلال مسيرات الليل اعتدى المستوطنون على ممتلكات المواطنين في منطقة باب المغاربة وأصابوا 6 مواطنين بجروح.

وفي يوم 27 تموز عادت الشرطة وسمحت للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وتأدية طقوسهم الدينية عند الباب الثلاثي المغلق للمسجد الأقصى وهو باب يقع في الجهة الجنوبية للمسجد ويوصل مباشرة بالمصلى المرواني من الخارج. وفي اليوم التالي أيضا سمحت الشرطة للمستوطنين المتطرفين بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى والقيام بجولات استفزازية فيه معلنين بدء حملة لبناء ما يسمى مذبح الهيكل.

وكانت فرق أخرى من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة وأدت طقوس خاصة عند زاوية الجامع القبلي المسقوف غربا وعند سطح المصلى المرواني وعند باب الرحمة ثم الجهة الشمالية للمسجد الأقصى وانتهاء بالجهة الغربية عند الدرج الغربي لقبة الصخرة.

من ناحية أخرى نفذت جماعات يهودية متطرفة صبيحة يوم 10 تموز استعراضا فنيا على جدران المصلى المرواني بمشاركة رجال ونساء واستخدام عدة كاميرات تلفزيونية ما أعتبر انتهاكا لحرمة هذا المكان وقدسيته ومسا خطيرا بالمسجد الأقصى. كما شهد يوم 30 تموز اقتحامات أخرى للمسجد الأقصى من قبل عشرات المتطرفين وبحماية الشرطة الإسرائيلية التي شددت من إجراءاتها حول البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى وفرضت طوقا محكما على جميع بواباته على ضوء تهديد جماعات يهودية باقتحامه.

رابعا- انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات العامة:

أما على صعيد المس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وانتهاك الحريات العامة فقد منعت الشرطة الإسرائيلية يوم 5 تموز إقامة فعاليات مهرجان فلسطين الدولي في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس وحظرت إقامة عرض لمركز الفن الشعبي ضمن فعاليات هذا المهرجان وذلك بأمر موقع من القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي "يعقوب نيئمان "، وجاء في أمر المنع "علمت نية المسرح الحكواتي في القدس القيام باجتماع برعاية السلطة الفلسطينية تحت عنوان تشجيع مبدعين فلسطينيين وهذا بدون تصريح متفق عليه في قانون بند 3أ حسب قانون تطبيق اتفاق الوسط بشأن الضفة والقطاع، وحسب صلاحياتي آمر بمنع إقامة الاجتماع في المسرح أو أي مكان آخر في إسرائيل وآمر كذلك صاحب المحل بمنع إقامة الفعاليات ".

وفي يوم 21 تموز منعت الشرطة الإسرائيلية عقد مؤتمر تشجيع السياحة في القدس حيث كان مقررا إطلاق معرض الفنادق الأول في فلسطين (هوتيكس2009) في قصر الحمراء بالمدينة بدعوى أن هذا المؤتمر ينظم برعاية السلطة الفلسطينية وتدخل أفراد من الشرطة لفض المؤتمر ومنعت المشاركين فيه من مواصلة عقد مؤتمرهم، إلى ذلك اعتقلت الشرطة الإسرائيلية يوم 21 تموز طاقم لجنة الاعمار أثناء عمله داخل مسجد قبة الصخرة والمكون من بسام الحلاق، وعلي بكيرات وباسم زغير بعد أن منعتهم من العمل داخل المسجد حيث كانوا يستبدلون لوحا زجاجيا بآخر.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم 27 تموز هدى الإمام مديرة مركز دراسات القدس في جامعة القدس خلال مشاركتها في مظاهرة ضد هدم المنازل في حي الشيخ جراح واعتدت عليها بالضرب خلال مقاومتها لعملية الاعتقال.

وفيما يتعلق بانتهاك حق الإقامة والسكن رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية يوم 28 تموز إصدار بطاقة هوية لفتى تقيم عائلته في شارع صلاح الدين والمولود عام 1993 بدعوى أن والدته موجودة خارج البلاد منذ عام 1989.

الى ذلك أقر الكنيست الإسرائيلي يوم 28 تموز تمديد سريان قانون المواطنة أو ما يعرق بقانون منع لم الشمل للأسر الفلسطينية من جانب الخط الأخضر إلى شهر تموز من العام 2010 وذلك للمرة السادسة على التوالي .

وتزامن إقرار هذا التأجيل مع قرارٍ آخر اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتهويد أسماء الشوارع والبلدات العربية في القدس وداخل الخط الأخضر .وتنفيذا لهذا القرار قامت مجموعات من المتطرفين اليهود بإلصاق يافطات عنصرية على أسماء الشوارع العربية في المدينة المقدسة واستبدال تلك الأسماء بمسميات عبرية.