قاضي قضاة فلسطين يحذر من تفاقم ظاهرة الزواج العرفي
نشر بتاريخ: 11/08/2009 ( آخر تحديث: 11/08/2009 الساعة: 15:34 )
بيت لحم- معا- حذر اليوم الشيخ الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين من اتساع ظاهرة الزواج العرفي وما يترتب عليها من نتائج وآثار سلبية على تماسك المجتمع والاسرة الفلسطينية.
وقال التميمي في بيان وصل"معا" إن الكشف عن هذه الظاهرة الخطيرة المتزايدة جاء نتيجة استقراء قضايا فسخ هذا النوع من الزواج المرفوعة أمام المحاكم الشرعية الفلسطينية.
واضاف إن هذا النوع من العقود المشبوهة يُجرَى في مكاتب بعض المترافعين في المحاكم الشرعية الخاضعة للإدارة الإسرائيلية في مدينة القدس، وأنها تجرى غالباً بهدف الإسقاط الأخلاقي والأمني، ولتكون ستاراً للعلاقات المشبوهة وغير الشرعية التي توقع الضحايا في حبائلها بعد خداعهن والتغرير بهن ثم التخلي عنهن.
وأوضح الدكتور التميمي أن هذه العقود المشبوهة باطلة كونها تعقد بعيداً عن المحاكم الشرعية ومخالفة للقانون، وغالباً ما تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في بُنْيتها وصيغتها العقدية وفي شروطها وأركانها، مذكراً بأن الأصل في الزواج أنه يعمل على توثيق الروابط الأسرية والاجتماعية، فلا يجوز صرفه عن مقاصده التي شرعه الله تعالى لتحقيقها، أو اتخذه وسيلة لتحصيل أهداف.
ودعا قاضي قضاة فلسطين الآباء وأولياء الأمور إلى حسن تربية أبنائهم وتنشئتهم على القيم الأخلاقية الرفيعة والسلوك القويم ومراقبتهم وتوجيههم، وإلى الحرص على التماسك الأسري وتوفير الأمن النفسي للأبناء وتفهُّم مشاكلهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم ومحاورتهم ودعمهم، مشيراً إلى خطورة إهمالهم وتهميشهم أو البعد عنهم مما يدفعهم إلى البحث عن إشباع هذه الاحتياجات الملحة لدى من يستغل ضعفهم وجهلهم بطريقة غير مشروعة.
وقال التميمي في بيان وصل"معا" إن الكشف عن هذه الظاهرة الخطيرة المتزايدة جاء نتيجة استقراء قضايا فسخ هذا النوع من الزواج المرفوعة أمام المحاكم الشرعية الفلسطينية.
واضاف إن هذا النوع من العقود المشبوهة يُجرَى في مكاتب بعض المترافعين في المحاكم الشرعية الخاضعة للإدارة الإسرائيلية في مدينة القدس، وأنها تجرى غالباً بهدف الإسقاط الأخلاقي والأمني، ولتكون ستاراً للعلاقات المشبوهة وغير الشرعية التي توقع الضحايا في حبائلها بعد خداعهن والتغرير بهن ثم التخلي عنهن.
وأوضح الدكتور التميمي أن هذه العقود المشبوهة باطلة كونها تعقد بعيداً عن المحاكم الشرعية ومخالفة للقانون، وغالباً ما تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في بُنْيتها وصيغتها العقدية وفي شروطها وأركانها، مذكراً بأن الأصل في الزواج أنه يعمل على توثيق الروابط الأسرية والاجتماعية، فلا يجوز صرفه عن مقاصده التي شرعه الله تعالى لتحقيقها، أو اتخذه وسيلة لتحصيل أهداف.
ودعا قاضي قضاة فلسطين الآباء وأولياء الأمور إلى حسن تربية أبنائهم وتنشئتهم على القيم الأخلاقية الرفيعة والسلوك القويم ومراقبتهم وتوجيههم، وإلى الحرص على التماسك الأسري وتوفير الأمن النفسي للأبناء وتفهُّم مشاكلهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم ومحاورتهم ودعمهم، مشيراً إلى خطورة إهمالهم وتهميشهم أو البعد عنهم مما يدفعهم إلى البحث عن إشباع هذه الاحتياجات الملحة لدى من يستغل ضعفهم وجهلهم بطريقة غير مشروعة.