وزارة التربية والتعليم تنظم لقاء تنسيقياً لممثلي المانحين الدوليين

رام الله- معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في مقرها برام الله اليوم لقاء تنسيقياً لممثلي المانحين الدوليين الرئيسين لقطاع التعليم.

وذلك ضمن إطار الترتيبات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها مع شركائها الدوليين والمحلين، لبحث آليات الدعم لتحسين نوعية التعليم في فلسطين والإطلاع على آخر التطورات والمستجدات الخاصة بتنفيذ الخطة الخمسية، برئاسة وزيرة التربية أ.لميس العلمي وبحضور وكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير ومستشار الوزير للشؤون التعليمية د.سكينة عليان ومدير عام التخطيط سعادة حمودة وممثلي وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين "الانروا".

وفي كلمة الافتتاح شكرت الوزيرة العلمي الشركاء الدولين على جهودهم الكبيرة في دعم التعليم في كافة قطاعاته في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها العملية التربوية الفلسطينية في قطاع غزة والقدس بشكل خاص معتبرة الاجتماع التنسيقي بمثابة وسيلة لتعزيز التواصل بين الشركاء والمانحين الدوليين والوزارة.

وشددت العلمي على أهمية دعم المجتمع الدولي في تطوير خطتها الخمسية بشكل يضمن تماشي هذه الخطة مع نوعية الخطط الدولية بما يتواءم ويتماشى مع احتياجات الطلبة الفلسطينيين.

كما قدم الوزيرة العلمي شرحاً وافياً حول واقع التعليم في فلسطين والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم في القدس وغزة بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المؤسسات التعليمية فيهما.

كما تحدثت الوزيرة العلمي حول استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد وجهودها في هذا المجال، وكيف تعاطيها مع مؤشرات الاختبارات الوطنية التي أجرتها العام الدراسي الماضي في اربع مباحث أساسية والتي دقت في جميهعا ناقوس الخطر للوقوف بجدية وحزم للحفاظ على العملية التعليمية.

من جانبه تطرق صالح إلى الخطة الخمسية التي تعتبر المرجع الأساسي للخطة الوطنية العامة، كونها تشكل الخارطة المستقبلية للتطوير، والنقطة الأساس لاستيعاب الخطط والمشاريع التربوية التطويرية مع المؤسسات الدولية، مبينا أن وزارة التربية أخذت بعين الاعتبار جميع تعليقات وملاحظات الممولين والمشاركين الدوليين من أجل وضع تنفذ الخطة الخمسية في موضعها الصحيح.

كما تحدث صالح عن نمط العلاقات التي تقودها الوزارة على مستوى المجتمع المحلي والدولي والمؤسسات التربوية الشريكة بما فيها وكالة الغوث لبناء شراكات بنيوية لدعم العملية التعليمية ولإحداث النوعية فيها.

وتم استعراض التقدم الذي تم بخصوص المؤشرات الخاص بالمتابعة والتقييم فيما يخص تنفيذ خطة الوزارة التطويرية من خلال الاستناد إلى أهدافها الرئيسية الأربعة وهي: الالتحاق، التعليم المهني، والتناسب بين مخرجات التعليم العام والعالي ومتطلبات السوق التشغيلية.