الشؤون الاجتماعية توقع اتفاقية لتطوير شبكات حماية الطفولة

رام الله- معا- وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت اتفاقية لتطوير شبكات حماية الطفولة في إطار مشروع بناء أنظمة وخدمات وطنية لحماية الطفولة الذي تموله منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف).

وحضر حفل التوقيع ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية وميسون العطاونة الوحيدي الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية وكوثر المغربي مدير عام شؤون الأسرة ومي مصطفى من وحدة الشؤون القانونية، كما حضره كل من نعيمة بيضون مديرة الصحة النفسية في جامعة بيرزيت وكريستين جيل رئيسة برنامج حماية الطفولة في اليونيسيف.

وهدف الاتفاق الممول بنحو 115 ألف دولار إلى تطوير وبناء القدرات والمهارات اللازمة لمرشدي حماية الطفولة في الوزارة وموظفي المؤسسات الشريكة العاملة في هذا المجال، في حين تتناول خطط التدريب التي ينفذها مركز التعليم المستمر في الجامعة عددا من المجالات أبرزها الدور المطلوب من مرشدي حماية الطفولة وأدوار الشركاء ومسؤولياتهم والتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل والمفاهيم الخاصة بالعمل في شبكات حماية الطفولة.

وأكدت الوكيل المساعد في الوزارة ميسون الوحيدي على أهمية توقيع هذه الاتفاقية لجهة تحسين قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعاملين فيها على مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه الطفولة، وتحول دون تمتع شرائح مهمة من أطفال فلسطين بحقوقهم التي كفلها لهم القانون الأساسي وقانون حقوق الطفل والاتفاقية العالمية لحقوق الطفل التي وقع عليها باسم فلسطين الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

وأضافت الوحيدي:" إن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ملتزمة بمسؤولياتها في حماية الأطفال من كافة أشكال الانتهاكات والإيذاء الجسدي والمعنوي والنفسي ومن الاستغلال الاقتصادي، كما أنها مهمة بتوفير الحقوق الأساسية للطفل في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والسكن والتربية اللائقة، وخاصة في حال عجز الأسر عن توفير هذه الحقوق أو وقوع الأطفال ضحية للمشاكل العائلية".

وأشارت الوحيدي إلى أن فلسطين حققت إنجازات مهمة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم، ولكن استمرار الاحتلال وما ينجم عن ممارساته وسياساته من آثار ومشاكل اجتماعية كالفقر والبطالة ينعكس سلبا على أوضاع الأسر ولا سيما على أوضاع الأطفال وحقوقهم ما يستدعي مواصلة العمل والتدخل لتوفير الحماية وتطوير برامج الطفولة.

وأعربت الوحيدي عن أسفها لتوقف بعض البرامج المميزة التي نجحت في فلسطين كبرنامج تثقيف الوالدين وتعريفهم بمسؤولياتهم تجاه أطفالهم وذلك بسبب توقف التمويل.

ودعت إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة وسائر المؤسسات الحكومية والرسمية وبين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض ببرامج حماية الطفل وتأمين حقوقه الأساسية،مؤكدة أن ذلك يمثل استثمارا في بناء مستقبل فلسطين الحرة والمزدهرة، داعيا إلى تطوير التشريعات التي تخص الطفولة بما يواكب التشريعات والمواثيق الدولية والمعاصرة.