مركز الميزان لحقوق الإنسان يرصد مقتل 22 مواطن و إصابة 92 آخرين منذ بداية العام
نشر بتاريخ: 23/03/2006 ( آخر تحديث: 23/03/2006 الساعة: 17:55 )
غزة-معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار حالة الفلتان الأمني وتصاعدها، وضعف جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في اتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض لوقف استمرار وتصاعد هذه الحالة.
وأكد المركز على أن عدم محاسبة المتورطين في حالات سوء استخدام الأسلحة النارية، والتعديات على المؤسسات العامة، ومرتكبي جرائم الخطف يساهم في تكرار ارتكاب هذه الجرائم محملا السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن المسئولية الأولى لما يجري .
وطالب المركز الشروع الفوري بمحاربة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية وسوء استخدامها، وإيقاع العقاب بكل من يحمل سلاحاً في الأحياء والتجمعات السكنية وفي الشوارع، وكل من يثبت استخدامه للسلاح بطريقة غير مشروعة، لاسيما في الشجارات العائلية أو في التعدي على المؤسسات، أو في الأفراح والمناسبات الخاصة والعامة الأخرى.
كما طالب المركز العمل على تثبيت سيادة القانون وفرض هيبته، بما يضمن تنفيذ أحكام المحاكم والتطبيق العادل للقانون على جميع أفراد المجتمع، دونما تمييز، بما يضمن معاقبة كل من يتعدى على القانون أو يأخذه بيده، أياً كان وفقاً للقانون,ووقف الاعتداءات المتكررة على المؤسسات العامة والخاصة، وتوفير حماية مناسبة للمؤسسات التي يتكرر الاعتداء عليها، بما في ذلك تعزيز الحماية للمستشفيات.
ورصد المركز مقتل (22) شخصاً من بينهم (3) أطفال، وإصابة (92) آخرين من بينهم (16) طفلاً في قطاع غزة منذ بداية العام 2006.
وأضاف المركز أن العام الجاري شهد (113) حالة جرى فيها التعدي على القانون من بينها (10) حوادث اختطاف، تم خلالها اختطاف (17) شخصاً من بينهم (10) أجانب والاعتداء على (35) مؤسسة عامة.
وبين المركز أن عدد ضحايا الانفلات الأمني وصل منذ عام 2002 م إلى هذا العام إلى (199) قتيلاً و (1283) جريحاً، فيما بلغ عدد المختطفين (72) مختطفاً من بينهم (32) شخصاً أجنبياً.
وأكد المركز على أن عدم محاسبة المتورطين في حالات سوء استخدام الأسلحة النارية، والتعديات على المؤسسات العامة، ومرتكبي جرائم الخطف يساهم في تكرار ارتكاب هذه الجرائم محملا السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن المسئولية الأولى لما يجري .
وطالب المركز الشروع الفوري بمحاربة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية وسوء استخدامها، وإيقاع العقاب بكل من يحمل سلاحاً في الأحياء والتجمعات السكنية وفي الشوارع، وكل من يثبت استخدامه للسلاح بطريقة غير مشروعة، لاسيما في الشجارات العائلية أو في التعدي على المؤسسات، أو في الأفراح والمناسبات الخاصة والعامة الأخرى.
كما طالب المركز العمل على تثبيت سيادة القانون وفرض هيبته، بما يضمن تنفيذ أحكام المحاكم والتطبيق العادل للقانون على جميع أفراد المجتمع، دونما تمييز، بما يضمن معاقبة كل من يتعدى على القانون أو يأخذه بيده، أياً كان وفقاً للقانون,ووقف الاعتداءات المتكررة على المؤسسات العامة والخاصة، وتوفير حماية مناسبة للمؤسسات التي يتكرر الاعتداء عليها، بما في ذلك تعزيز الحماية للمستشفيات.
ورصد المركز مقتل (22) شخصاً من بينهم (3) أطفال، وإصابة (92) آخرين من بينهم (16) طفلاً في قطاع غزة منذ بداية العام 2006.
وأضاف المركز أن العام الجاري شهد (113) حالة جرى فيها التعدي على القانون من بينها (10) حوادث اختطاف، تم خلالها اختطاف (17) شخصاً من بينهم (10) أجانب والاعتداء على (35) مؤسسة عامة.
وبين المركز أن عدد ضحايا الانفلات الأمني وصل منذ عام 2002 م إلى هذا العام إلى (199) قتيلاً و (1283) جريحاً، فيما بلغ عدد المختطفين (72) مختطفاً من بينهم (32) شخصاً أجنبياً.