وزارة الإعلام المقالة تدرس اعلان مقاطعة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 12/08/2009 ( آخر تحديث: 12/08/2009 الساعة: 20:58 )
غزة -معا- أعربت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة عن بالغ استهجانها مما أسمتها "الاتهامات الجزافية" التي أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مطالبة الهيئة بالتراجع عنها.
وأكدت الوزارة في بيان وصل لوكالة "معا" نسخة منه أنها تدرس إعلان المقاطعة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كونها أثبتت في أكثر من موقف أنها هيئة غير مستقلة ولا تعمل بحيادية في كثير من المواقف- على حد قولها.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أطلقت عدداً من الاتهامات ضد الحكومة المقالة وجهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بغزة على وجه التحديد في ندوة عقدتها في مدينة غزة الثلاثاء، حضر فيها بعض المحتجزين السابقين وتحدثوا عن تجربتهم.
واتهمت الهيئة التي أنشأت بقرار من السلطة الفلسطينية، الحكومة المقالة بغزة و"الأمن الداخلي" بممارسة التعذيب بحق "المحتجزين". واتهمت الحكومة في غزة بممارسة "الاعتقال السياسي"، إضافة إلى جملة من الاتهامات المسيئة والتي تهدف إلى تشويه صورة الحكومة المقالة علي حد قول اعلام المقالة .
ودعت وزارة الإعلام وزارة الداخلية المقالة في بيان مكتوب الأربعاء بمراجعة الهيئة بشأن هذه الاتهامات وأخذ خطوات قانونية بحقها، سيما بعد الحديث العلني باتهامات لا تمت للواقع بصلة- كما قالت.
وقالت وزارة اعلام المقالة :" إن هذه الاتهامات تنم عن عقلية غير واعية لبعض مسؤولي الهيئة، وتبين أن هذه الاتهامات تسيء إلى المنظمة إياها أكثر من غيرها".
واستغربت الوزارة المقالة ما قالت إنه تزامن هذه الاتهامات مع شهادات أخرى لمؤسسات حقوقية تشيد بالواقع الحقوقي الإيجابي في قطاع غزة.
وتابعت: "نخشى أن تكون هذه الاتهامات بناء على أهواء شخصية أو فئوية لا علاقة لها بالعمل الحقوقي الموضوعي النزيه".
وأشارت الوزارة المقالة إلى :"أنها تنظر بخطورة إلى قفز الهيئة عن العديد من حالات القتل المتعمد والممنهج في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وعدم التطرق له".
وعبَّرت عن خشيتها من اتباع سياسة النظر بعين واحدة إلى الواقع الفلسطيني المعقد، مؤكدة على ضرورة العمل بحيادية وعدم تكبير الأحداث الصغيرة وتصغير الجرائم والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان.
ودعا بيان "الإعلام" الهيئة إلى العودة إلى العمل الحقوقي السليم وفق الرؤية القانونية المنهجية، محذرة من الانزلاق عن المنهجية القانونية في التعامل مع الواقع الفلسطيني.
وأكدت الوزارة في بيان وصل لوكالة "معا" نسخة منه أنها تدرس إعلان المقاطعة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كونها أثبتت في أكثر من موقف أنها هيئة غير مستقلة ولا تعمل بحيادية في كثير من المواقف- على حد قولها.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أطلقت عدداً من الاتهامات ضد الحكومة المقالة وجهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بغزة على وجه التحديد في ندوة عقدتها في مدينة غزة الثلاثاء، حضر فيها بعض المحتجزين السابقين وتحدثوا عن تجربتهم.
واتهمت الهيئة التي أنشأت بقرار من السلطة الفلسطينية، الحكومة المقالة بغزة و"الأمن الداخلي" بممارسة التعذيب بحق "المحتجزين". واتهمت الحكومة في غزة بممارسة "الاعتقال السياسي"، إضافة إلى جملة من الاتهامات المسيئة والتي تهدف إلى تشويه صورة الحكومة المقالة علي حد قول اعلام المقالة .
ودعت وزارة الإعلام وزارة الداخلية المقالة في بيان مكتوب الأربعاء بمراجعة الهيئة بشأن هذه الاتهامات وأخذ خطوات قانونية بحقها، سيما بعد الحديث العلني باتهامات لا تمت للواقع بصلة- كما قالت.
وقالت وزارة اعلام المقالة :" إن هذه الاتهامات تنم عن عقلية غير واعية لبعض مسؤولي الهيئة، وتبين أن هذه الاتهامات تسيء إلى المنظمة إياها أكثر من غيرها".
واستغربت الوزارة المقالة ما قالت إنه تزامن هذه الاتهامات مع شهادات أخرى لمؤسسات حقوقية تشيد بالواقع الحقوقي الإيجابي في قطاع غزة.
وتابعت: "نخشى أن تكون هذه الاتهامات بناء على أهواء شخصية أو فئوية لا علاقة لها بالعمل الحقوقي الموضوعي النزيه".
وأشارت الوزارة المقالة إلى :"أنها تنظر بخطورة إلى قفز الهيئة عن العديد من حالات القتل المتعمد والممنهج في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وعدم التطرق له".
وعبَّرت عن خشيتها من اتباع سياسة النظر بعين واحدة إلى الواقع الفلسطيني المعقد، مؤكدة على ضرورة العمل بحيادية وعدم تكبير الأحداث الصغيرة وتصغير الجرائم والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان.
ودعا بيان "الإعلام" الهيئة إلى العودة إلى العمل الحقوقي السليم وفق الرؤية القانونية المنهجية، محذرة من الانزلاق عن المنهجية القانونية في التعامل مع الواقع الفلسطيني.