نقابيون ومختصون يناقشون مسودة مدونة سلوك المنظمات النقابية
نشر بتاريخ: 13/08/2009 ( آخر تحديث: 13/08/2009 الساعة: 09:40 )
غزة- معا- ناقش عدد من المختصين والقيادات النقابية مسودة مدونة سلوك المنظمات النقابية الفلسطينية وطالب المشاركون إلى إعادة النظر في هيكليها من الناحية الشكلية، لجهة الأخذ بنظام التبويب أو ترقيم المبادئ بمواد قانونية متسلسلة.
كما طالب المشاركون بوجود مرصد يشكل من جميع النقابات ويتولى مهمة نشر الوعي والمعرفة وإيجاد جسم في غزة يمثل اتحاد النقابات المستقلة وتوفيق أوضاع النقابات وفقا لمبادئ المسودة وأن يكون من ضمن مهام المرصد متابعة مدى تطبيق والتزام النقابات بمدونة السلوك.
وذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة " أمان " واتحاد النقابات المستقلة بعنوان "مناقشة مسودة مدونة سلوك المنظمات النقابية " بحضور عدد من القيادات النقابية والمختصين.
وأوصى المشاركون إلى دراسة فكرة تحويل المدونة لاتفاقية توقع عليها النقابات وكتابة تقارير دورية من النقابات الموقعة للمرصد وأن يضاف للمدونة آلية رقابة وإجراءات عقابية وتضمين مبادئ المسودة في مشروع قانون النقابات القادم و الأخذ بمبدأ التعددية النقابية في إطار المسودة ويتم عمل باب لكل محور من محاور المدونة، مع تقسيمها إلى مواد أو توزيع المدونة إلى مواد وتجميع التعريفات ووصفها في باب تمهيدي على طريقة القوانين.
أما بالنسبة للتمويل من الحكومة والتي جاءت في الصفحة الرابعة من مسودة المدونة فأوصوا بأن يأخذ في الصياغة التزام الدولة بتخصيص نسبة من الموازنة العامة لدعم النقابات وعدم قبول أية أموال مشروطة.
واشتملت مدونة سلوك على مبادئ وقواعد السلوك التي تعزز ديمقراطية واستقلالية وفعالية المنظمات النقابية وتطوير قدراتها في تنظيم وتمثيل العاملين لجهة تعزيز مبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية تعبيرا عن حقوق ومصالح كل فئات العمال والفقراء المهشمين.
وأشارت نادية البيومي من مؤسسة أمان حول مدونات السلوك الخاصة بالمنظمات الأهلية، مشيرة إلى الضوابط والقوانين المتعلقة بها.
وتطرق المحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية فرع غزة عن إشكالية عدم وجود قانون موحد للنقابات، وقدم نبذة مختصرة عن مدونة السلوك الخاصة بالنقابات والتي يجب أن تعكف على الرغبة في تنظيم الحياة نحو الأفضل بطابع إلزامي، مشيراً إلى تشتت المعايير لدى النقابات وطالب باعتماد مدونات السلوك حتى نستطيع العمل ضمن إطار موحد.
كما طالب المشاركون بوجود مرصد يشكل من جميع النقابات ويتولى مهمة نشر الوعي والمعرفة وإيجاد جسم في غزة يمثل اتحاد النقابات المستقلة وتوفيق أوضاع النقابات وفقا لمبادئ المسودة وأن يكون من ضمن مهام المرصد متابعة مدى تطبيق والتزام النقابات بمدونة السلوك.
وذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة " أمان " واتحاد النقابات المستقلة بعنوان "مناقشة مسودة مدونة سلوك المنظمات النقابية " بحضور عدد من القيادات النقابية والمختصين.
وأوصى المشاركون إلى دراسة فكرة تحويل المدونة لاتفاقية توقع عليها النقابات وكتابة تقارير دورية من النقابات الموقعة للمرصد وأن يضاف للمدونة آلية رقابة وإجراءات عقابية وتضمين مبادئ المسودة في مشروع قانون النقابات القادم و الأخذ بمبدأ التعددية النقابية في إطار المسودة ويتم عمل باب لكل محور من محاور المدونة، مع تقسيمها إلى مواد أو توزيع المدونة إلى مواد وتجميع التعريفات ووصفها في باب تمهيدي على طريقة القوانين.
أما بالنسبة للتمويل من الحكومة والتي جاءت في الصفحة الرابعة من مسودة المدونة فأوصوا بأن يأخذ في الصياغة التزام الدولة بتخصيص نسبة من الموازنة العامة لدعم النقابات وعدم قبول أية أموال مشروطة.
واشتملت مدونة سلوك على مبادئ وقواعد السلوك التي تعزز ديمقراطية واستقلالية وفعالية المنظمات النقابية وتطوير قدراتها في تنظيم وتمثيل العاملين لجهة تعزيز مبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية تعبيرا عن حقوق ومصالح كل فئات العمال والفقراء المهشمين.
وأشارت نادية البيومي من مؤسسة أمان حول مدونات السلوك الخاصة بالمنظمات الأهلية، مشيرة إلى الضوابط والقوانين المتعلقة بها.
وتطرق المحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية فرع غزة عن إشكالية عدم وجود قانون موحد للنقابات، وقدم نبذة مختصرة عن مدونة السلوك الخاصة بالنقابات والتي يجب أن تعكف على الرغبة في تنظيم الحياة نحو الأفضل بطابع إلزامي، مشيراً إلى تشتت المعايير لدى النقابات وطالب باعتماد مدونات السلوك حتى نستطيع العمل ضمن إطار موحد.