حلقة نقاش حول "جرائم الحرب الإسرائيلية في نظر المجتمع الدولي"
نشر بتاريخ: 13/08/2009 ( آخر تحديث: 13/08/2009 الساعة: 15:32 )
غزة - معا- عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، حلقة نقاش حول "جرائم الحرب الإسرائيلية في نظر المجتمع الدولي"، وذلك في مقر المركز في مدينة غزة.
وتناول هذا اللقاء التقارير الدولية التي صدرت في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من حيث حياديتها وشمولياتها وكيفية التعامل مع توصياتها ونتائجها وكيف يمكن تفعيل دور المؤسسات الدولية في قضايا معاقبة مجرمي الحرب والتعامل مع إسرائيل على أنها دولة تحت القانون وليست فوقه.
وتطرق اللقاء إلى أسباب وتداعيات غياب الفعل الرسمي الفلسطيني على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وضرورة تفعيل العمل الرسمي والشعبي من اجل الدفع باتجاه تحشيد الرأي العام العالمي لملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم.
قال الأستاذ سمير زقوت، أن المشكلة لا تكمن في القانون الدولي فهو واضح ولا يمكن تقسيمه، ولكنها تكمن في تجاوز القانون، وأنه لا توجد أدوات لتطبيق القانون الدولي الإنساني والأداة الوحيدة لتطبيق القانون الدولي الإنساني هي المحاكمات الدولية مثل لاهاي، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة لأطرافها فقط، وتحتاج أي قضية في محكمة العدل الدولية إلى جهد كبير رسمي وشعبي من أجل فتح تحقيق في أحدى جرائم الاحتلال بغزة.
واعتبر زقوت أن العالم الحر والدفاع عن حقوق الإنسان والانتصار لها يجب أن يكون ذا بعد قيمي وأخلاقي وبعيد عن التسييس، وأنه لا توجد قضية لها علاقة بحقوق الإنسان دون أن تبتعد عن السياسة، فالمصالح هي التي تحكم داخل المنظومة الدولية،مضيفا:" في هذه المعادلة فإن الفلسطينيين والعرب لم يفعلوا شيئا، إذا أن هناك غياب لوحدة الموقف والحال تجاه ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين نتيجة المصالح مع الغرب، ولو استطاع العرب ربط مصالحهم مع الغرب لخدمة، لحققنا مكاسب عديدة".
وبدوه أكد الكاتب الأستاذ طلال عوكل أنه لا يمكن للعدالة أن تسير لوحدها، منوها أنه إذا كان من غير الممكن تفعيل القضايا ضد إسرائيل، فإن الطريق لتنفيذ السياسات هو الذهاب للرأي العام الأوروبي، إذ أنه لم يأخذ القضية الفلسطينية على محمل الجد نتيجة غياب التأثير فيه، معتبراً أن طبيعة التقارير التي خرجت تحمل رسائل تحذيرية إلى إسرائيل سيتم توظيفها من أجل العملية السلمية، فهناك حاجة دولية للضغط على الطرفين.
وطالب عوكل بوضع برنامج فلسطيني واضح ومتفق عليه عنوانه إنهاء الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب تتضافر فيه الجهود الرسمية والشعبية مع توافر أجندة عربية داعمة لها علاقة بالحراك الأوروبي والأمريكي وموقف إسلامي داعم بحيث تتكامل الحلقات الثلاثة من أجل خلق حراك داخل المجتمع الدولي باتجاه العلاقات والتأثير في السياسات الدولية.
وتناول هذا اللقاء التقارير الدولية التي صدرت في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من حيث حياديتها وشمولياتها وكيفية التعامل مع توصياتها ونتائجها وكيف يمكن تفعيل دور المؤسسات الدولية في قضايا معاقبة مجرمي الحرب والتعامل مع إسرائيل على أنها دولة تحت القانون وليست فوقه.
وتطرق اللقاء إلى أسباب وتداعيات غياب الفعل الرسمي الفلسطيني على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وضرورة تفعيل العمل الرسمي والشعبي من اجل الدفع باتجاه تحشيد الرأي العام العالمي لملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم.
قال الأستاذ سمير زقوت، أن المشكلة لا تكمن في القانون الدولي فهو واضح ولا يمكن تقسيمه، ولكنها تكمن في تجاوز القانون، وأنه لا توجد أدوات لتطبيق القانون الدولي الإنساني والأداة الوحيدة لتطبيق القانون الدولي الإنساني هي المحاكمات الدولية مثل لاهاي، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة لأطرافها فقط، وتحتاج أي قضية في محكمة العدل الدولية إلى جهد كبير رسمي وشعبي من أجل فتح تحقيق في أحدى جرائم الاحتلال بغزة.
واعتبر زقوت أن العالم الحر والدفاع عن حقوق الإنسان والانتصار لها يجب أن يكون ذا بعد قيمي وأخلاقي وبعيد عن التسييس، وأنه لا توجد قضية لها علاقة بحقوق الإنسان دون أن تبتعد عن السياسة، فالمصالح هي التي تحكم داخل المنظومة الدولية،مضيفا:" في هذه المعادلة فإن الفلسطينيين والعرب لم يفعلوا شيئا، إذا أن هناك غياب لوحدة الموقف والحال تجاه ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين نتيجة المصالح مع الغرب، ولو استطاع العرب ربط مصالحهم مع الغرب لخدمة، لحققنا مكاسب عديدة".
وبدوه أكد الكاتب الأستاذ طلال عوكل أنه لا يمكن للعدالة أن تسير لوحدها، منوها أنه إذا كان من غير الممكن تفعيل القضايا ضد إسرائيل، فإن الطريق لتنفيذ السياسات هو الذهاب للرأي العام الأوروبي، إذ أنه لم يأخذ القضية الفلسطينية على محمل الجد نتيجة غياب التأثير فيه، معتبراً أن طبيعة التقارير التي خرجت تحمل رسائل تحذيرية إلى إسرائيل سيتم توظيفها من أجل العملية السلمية، فهناك حاجة دولية للضغط على الطرفين.
وطالب عوكل بوضع برنامج فلسطيني واضح ومتفق عليه عنوانه إنهاء الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب تتضافر فيه الجهود الرسمية والشعبية مع توافر أجندة عربية داعمة لها علاقة بالحراك الأوروبي والأمريكي وموقف إسلامي داعم بحيث تتكامل الحلقات الثلاثة من أجل خلق حراك داخل المجتمع الدولي باتجاه العلاقات والتأثير في السياسات الدولية.