المركز الفلسطيني يدين احداث رفح ويطالب المقالة بفتح تحقيق
نشر بتاريخ: 15/08/2009 ( آخر تحديث: 15/08/2009 الساعة: 16:50 )
غزة - معا - استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قيام جماعة مسلحة وصفها بالخارجة عن القانون بإعلان إمارة إسلامية، مؤكدا على وحدانية السلطة معتبرا ادعاء إعلان الجماعة قيام إمارة إسلامية في رفح شكل من أشكال الفلتات الأمني واعتداء على سيادة القانون.
وطالب المركز في بيان وصل "معا" الحكومة المقالة بفتح تحقيق شامل في الأحداث الدامية وظروف استخدام القوة المسلحة مؤكداً على ضرورة وجود تعليمات صارمة وواضحة تنظم استخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، حتى في ظروف التعامل مع أوضاع خطيرة وفي مواجهة مسلحين وذلك بما يكفل الحد الأقصى من الحماية للمدنيين، خاصة في منطقة مكتظة بالسكان.
وقال المركز "أن كتائب القسام ليست جزءاً من جهة إنفاذ القانون مشيراً إنه من غير المقبول أن يناط بها مهام إنفاذ القانون، وأن انخراطها في الأحداث يشكل بحد ذاته تجاوز لصلاحيات الجهات المكلفة بإنفاذ القانون".
وأعلن المركز دعمه الكامل للجهود الحكومية من أجل جمع السلاح غير الشرعي ومواجهة مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون، وذلك في إطار ما يسمح به القانون ومع التأكيد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة دستورياً.
وطالب المركز في بيان وصل "معا" الحكومة المقالة بفتح تحقيق شامل في الأحداث الدامية وظروف استخدام القوة المسلحة مؤكداً على ضرورة وجود تعليمات صارمة وواضحة تنظم استخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، حتى في ظروف التعامل مع أوضاع خطيرة وفي مواجهة مسلحين وذلك بما يكفل الحد الأقصى من الحماية للمدنيين، خاصة في منطقة مكتظة بالسكان.
وقال المركز "أن كتائب القسام ليست جزءاً من جهة إنفاذ القانون مشيراً إنه من غير المقبول أن يناط بها مهام إنفاذ القانون، وأن انخراطها في الأحداث يشكل بحد ذاته تجاوز لصلاحيات الجهات المكلفة بإنفاذ القانون".
وأعلن المركز دعمه الكامل للجهود الحكومية من أجل جمع السلاح غير الشرعي ومواجهة مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون، وذلك في إطار ما يسمح به القانون ومع التأكيد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة دستورياً.