جمعية أبناؤنا تنظم ورشة عمل بعنوان "قانون حقوق العائلة" في الشاطئ
نشر بتاريخ: 15/08/2009 ( آخر تحديث: 15/08/2009 الساعة: 20:49 )
غزة - معا - نظمت جمعية أبناؤنا للتنمية تنظم ورشة عمل بعنوان "قانون حقوق العائلة" بالتعاون مع مركز شؤون المرأة وذلك ضمن برنامج المناصرة ( مبادرة الحماية القانونية للنساء ) بحضور عدد من أهالي مخيم الشاطئ بغزة ووسام جودة منسقة المشروع وفتحي أبو سويلم المدير التنفيذي للجمعية وبمشاركة المحامية امتياز حسب الله .
وقال فتحي أبو سويلم أن قانون حماية الشخصية يعتبر من أهم الحقوق العائلية ويعتبر من القوانين الرئيسية التي تمس بشكل مباشر مكانة المراة داخل الأسرة ويحدد مركزها القانوني.كما رحب بالحضور الذي دعوة المشاركة في هذه الورشة مثمناص دور مركز شؤون المراة.
واستعرضت المحامية حسب الله اهم النصوص الواردة في القانون المطبق فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث, مشيرة إلى أن الخطبة الشائعة في المجتمع ترتب ضرراً كبيراً بحق الفتيات حيث يصبح فسخ الخطبة عند الاتفاق طلاق بحيث تثبت في صحيفة أحوال الفتاة أنها مطلقة مما يضر بها ويعيق فرصتها للزواج مرة أخرى.
وقالت "أن القانون يتضمن تمييزاً صارخاً ضد المرأة وذلك لجهة عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في إنهاء الرابطة الزوجية حيث منح الزوج الحق بالطلاق دون سبب حيث يقع الطلاق فور تصريح الزوج به, أما المرأة فإنها مقيدة بشروط وتخضع للسلطة التقديرية ااقاضي حتى لو توفر لها السبب في طلب التفريق مما يضر بمصالحهن من ناحية يجعل المرأة خاضعة لابتزاز الزوج في التنازل عن حقوقها المالية ليقبل تطليقها حيث يتم ربط حصولها على جزء يسير من النفقة بإجبارها على الخضوع للاستمرار بزواج لا يحقق لها سعادتها.أما الرجل فلا يتضرر بل يلجأ في الغالب لهجر الزوجة وتعليقها والزواج بأخرى لإجبارها على الخضوع لإرادته".
ورأت أن ما يتعلق بالميراث أنه من الضروري تعديل القانون لحماية حق المرأة في الميراث وذلك من خلال إضافة نصوص تلزم بتوزيع التركة خلال عام كحد أقصى بعد وفاة المورث لأصحابها وأن يتم ذلك بتسجيل رسمي بالمحكمة.
وقال فتحي أبو سويلم أن قانون حماية الشخصية يعتبر من أهم الحقوق العائلية ويعتبر من القوانين الرئيسية التي تمس بشكل مباشر مكانة المراة داخل الأسرة ويحدد مركزها القانوني.كما رحب بالحضور الذي دعوة المشاركة في هذه الورشة مثمناص دور مركز شؤون المراة.
واستعرضت المحامية حسب الله اهم النصوص الواردة في القانون المطبق فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث, مشيرة إلى أن الخطبة الشائعة في المجتمع ترتب ضرراً كبيراً بحق الفتيات حيث يصبح فسخ الخطبة عند الاتفاق طلاق بحيث تثبت في صحيفة أحوال الفتاة أنها مطلقة مما يضر بها ويعيق فرصتها للزواج مرة أخرى.
وقالت "أن القانون يتضمن تمييزاً صارخاً ضد المرأة وذلك لجهة عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في إنهاء الرابطة الزوجية حيث منح الزوج الحق بالطلاق دون سبب حيث يقع الطلاق فور تصريح الزوج به, أما المرأة فإنها مقيدة بشروط وتخضع للسلطة التقديرية ااقاضي حتى لو توفر لها السبب في طلب التفريق مما يضر بمصالحهن من ناحية يجعل المرأة خاضعة لابتزاز الزوج في التنازل عن حقوقها المالية ليقبل تطليقها حيث يتم ربط حصولها على جزء يسير من النفقة بإجبارها على الخضوع للاستمرار بزواج لا يحقق لها سعادتها.أما الرجل فلا يتضرر بل يلجأ في الغالب لهجر الزوجة وتعليقها والزواج بأخرى لإجبارها على الخضوع لإرادته".
ورأت أن ما يتعلق بالميراث أنه من الضروري تعديل القانون لحماية حق المرأة في الميراث وذلك من خلال إضافة نصوص تلزم بتوزيع التركة خلال عام كحد أقصى بعد وفاة المورث لأصحابها وأن يتم ذلك بتسجيل رسمي بالمحكمة.