وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

رئيس بلدية خان يونس: البلدية تعاني من أزمات مالية خانقة وعوائدنا على السلطة والمواطنين تقدر بالملايين

نشر بتاريخ: 25/03/2006 ( آخر تحديث: 25/03/2006 الساعة: 12:47 )
خان يونس- معا- أكد فايز أبو شمالة رئيس بلدية خان يونس أن البلدية تعاني من ازمات مالية خانقة تهدد استمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين في المحافظة, في ظل عجز البلدية عن صرف رواتب موظفيها، وتقديم الخدمات المميزة للمواطن.

وأكد أبو شمالة أن للبلدية عوائد مالية تصل الى ملايين الشواقل على السلطة الوطنية ممثلة بمقرات الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات التي تتبع لها، إلى جانب مستحقات مترتبة على وزارة النقل والمواصلات تقدر بحوالي مليوني شيكل، قائلاً: إن هذه الأموال مجمدة، ونحن الآن نقترض لدفع رواتب الموظفين بفوائد تتحملها البلدية رغم ضائقتها المالية".

وطالب أبو شمالة السلطة الوطنية أن تمد يد المساعدة للبلدية، وأن تفرج عن أموالها المجمدة لديها لتتجاوز ضائقتها المالية.

خطة تطويرية:
وأكد أبو شمالة في حوار مع وكالة "معا" وجود خطة متكاملة سيتم بموجبها النهوض بخدمات قسمي النظافة والصرف الصحي بإعتبارهما من الأقسام الحيوية لدى البلدية بما يقدمانه من خدمات ميدانية للسكان تعود فوائدهما الصحية والبيئية على الجميع، لافتاً إلى أن كل مبلغ تنفقه البلدية في هذا المضمار يتكاثر صحة ونظافة للمواطن نفسه.

وأوضح أبو شمالة أن خطة تطوير قسمي النظافة والصرف الصحي، ستشمل إضافة سيارتين واحدة للحركة الميدانية وأخرى لنقل النفايات، اضافة الى شراء عربات جديدة لنقل النفايات وتحويل عدد من عمال الحدائق إلى قسم النظافة لتقديم خدمات أفضل للسكان.

دائرة الصرف الصحي:
وشدد أبو شمالة على أهمية النهوض بواقع دائرة الصرف الصحي في البلدية من خلال شقين أساسيين، أولهما: شروع قسم الصرف الصحي بالتفتيش عن المكاره الصحية, لا سيما البيوت التي تقوم بتصريف مجاريها الى الشوارع, حيث شرعت بتحرير المخالفات وتحويل المتسببين بالمكاره الصحية الى المحاكم.

وحسب أقول أبو شمالة فان الشق الثاني للنهوض بواقع دائرة الصرف الصحي استند الى قيام البلدية بتنشيط عمل سيارات الصرف الصحي وصيانتها وتشجيع سائقيها على مزيد من العمل القادر على تغطية إحتياجات المدينة، مؤكداً أن العمل يتركز بمجمله في "الحل الإستراتيجي" الذي يقوم على التسريع في ربط المنازل ( الوصلات المنزلية ) إلى شبكة الصرف الصحي المركزية التي ستضخ إلى نقطة التجميع في منطقة صوفا شرق رفح.

وأشار إلى أن البلدية تمكنت من إنجاز 80 % من المشروع وأصبحت المضخات جاهزة للعمل ولم يتبق أمام البلدية إلا إستكمال الخط الناقل من منطقة الأوروبي حتى محطة التجميع ليبدأ العمل بالمضخة الواقعة في منطقة القصيلة، وهي تعالج نصف المدينة الجنوبي ووسط البلد بالإضافة إلى المخيم الغربي حتى السوق التجاري, قائلا:" إن العمل جار رغم بعض الإعاقات الفنية، ولكن المشكلة تكمن في تشغيل محطة ضخ الوفية والحؤول دون فتح الشوارع من بعض سكان المنطقة، وفي حالة إكتمال فتح الشوارع سيبدأ العمل الفوري بها، وتخدم المحطة وسط البلد مع حي الأمل ونصف المخيم الشمالي وسنبدأ بتشغيلها مع توفر الجانب الأمني".

ونوه أبو شمالة الى أن منطقة حي الأمل والمخيم الشمالي ( العقاد + بلوك G ) تمت عملية التنسيق والتعاون مع وكالة الغوث للشروع قريباً في عمل شبكة الصرف الصحي لتصب في منطقة الوفية وذلك في غضون أسابيع معدودة.

تشغيل المشروع:
وقال أبو شمالة:" بتقديري في حالة حل المشاكل ( فتح الشوارع المؤدية إلى محطة ضخ الوفية واستكمال الخط الناقل ومن ثم ربط الوصلات المنزلية) والتي لا تتعدى أربعة شهور وحتى مطلع شهر يوليو المقبل تقريباً، وإذا تواصلت الأعمال وفق ما هو مخطط لها ستكون البلدية قد إجتازت بالفعل مرحلة الخطر وسيتم تشغيل المشروع بأجزائه ومرافقه المختلفة.

وبين أن الأشهر الأربعة التي سيستغرقها العمل في المشروع ستكون صعبة على البلدية والمواطنين، مطالباً المواطنين بالتعاون مع البلدية والتوقف عن احداث المكاره الصحية في الشوارع، مطمئناً جماهير خان يونس بأن عمل المضخات سيبدأ في غضون الشهور المحددة, مما ينعكس على نظافة الشوارع, وتسوية الحفر والمطبات التي خلفتها المكاره الصحية.

تصريف المطر:
وقال أبو شمالة إن البلدية قامت وخلال السنوات الماضية بتنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياة الأمطار في جميع أنحاء المدينة وفي المناطق التي تحتاج لوجود شبكات لتصريف مياه الانطار، حيث بلغت قيمة تمويل المشروع ملايين الدولارات بدعم من الحكومة اليابانية، معرباً عن أسفه الشديد لقيام بعض المواطنين بشبك أنابيب الصرف الصحي المنزلي بخط تصريف مياه الامطار, وما ينجم عن ذلك من أضرار بيئية، وناشد المواطنين التريث لحين إكتمال مشروع الصرف الصحي.

مصلحة مياه الساحل:
وذكر أن ( 170 ) موظفاً من البلدية قد إنتقلوا لمصلحة مياه الساحل، وهناك خطط واقتراحات تخص عوائد الجباية تناقش حالياً بين رؤساء البلديات الذين هم أعضاء مجلس الإدارة في مصلحة مياه الساحل.

وأضاف أبو شمالة" أنه من خلال هذه المناقشات سيتم معرفة كيف يمكن جدولة الديون وكيف تجبى قيمة الاستهلاك، وإننا نؤكد أن مصير الموظفين سيكون بيد الهيئة الإدارية للمصلحة التي رأس مالها من البلديات ( آبار ومنشآت وإشتراكات وغيرها ).

وبالرغم من كمية المياة التي تقوم بضخها البلدية عبر الآبار للسكان، فإن العوائد لا تتكافىء ولا تتساوى مع الإنفاقات وأي أعمال تشغيلية وذلك بسبب نسبة الفاقد التي وصلت إلى 50 % في حين أن نسبته 20 % فقط من السكان يلتزمون بدفع الفاتورة للبلدية.


دعم المؤسسات:
وأكد أبو شمالة على أهمية مواصلة العمل في مشاريع دعم المؤسسات لتطوير قدراتها بما يعود بالفائدة على المرأة والطفل والشباب، مبيناً أن البلدية تمكنت من منح عشرات المؤسسات الدعم المادي اللازم لتنفيذ مشاريع مجتمعية صغيرة من المشروع الكندي تعمل على خدمة إحتياجاتها توافقاً مع خدمات البلدية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الشراكة المجتمعية لتعزيزها نحو الأفضل.

وبين جهود البلدية الحثيثة في تكوين مجلس بلدي الأطفال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة ( اليونيسف ) وذلك لخدمة أبنائنا الأطفال الذين عانوا الأمرين خلال الفترة الماضية ولتعويضهم عن سنوات الحرمان.

وأضاف" ضمن جدول الأعمال ووفق ما يتوفر للبلدية من إمكانيات سنعمل على تطوير علاقتنا بالمجتمع، ونحن لا ننكر في ذات السياق أنه في الفترة الأخيرة تم إلغاء المنحة الأمريكية البالغة قيمتها ( 50 ) مليون دولار المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وفي الحقيقة تأثرت البلدية من خلال جملة من المشاريع المدرجة للعمل التي توقفت ما عاد بالسلب على نشاط البلدية وأخّر في إنجاز برامجها.

تطوير البلدية:
في هذا السياق أكد أبو شمالة أن البلدية لم تتوانى أو تتأخر في إبتعاث طواقمها الفنية والمتخصصين في دورات محلية وخارجية وتقوم بواجبها في هذا المجال في طريقة مثلى تعمل على إكساب الموظفين قدرات تطويرية ناجحة في الأعمال البلدية، قائلا:" نحن معنيون جداً بدعم الإستقرار الوظيفي والمالي للموظفين، فقمنا بتطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه المالي والإداري على كافة الموظفين وذلك بناءً على قرار المجلس البلدي بهذا الخصوص، وتم إحتساب سنوات العمل التي لم يتم إحتسابها في الوقت السابق كسنوات خدمة"، مبيناً أن موظفي البلدية الذين عملوا بالخارج تم إحتساب سنواتهم المثبتة ضمن سنوات الخدمة.

الضائقة المالية والموظفين:
وبين أن الموظف رغم الضائقة المالية التي يعيش فيها وتأخر الرواتب تقع عليه مسؤولية إستنهاض العزم والإرادة في مواصلة العمل تحت الظروف الصعبة بهدف تقديم خدمة جيدة للجمهور كي يتسنى له مطالبتهم بالإيفاء بواجباتهم.

وأكد أن البلدية ستحرص من خلال موظفيها على بذل أقصى درجات الجاهزية في العمل وتقديم الخدمات للسكان وبالتالي مطالبة الجمهور أن يقدم ويفي بما عليه من إستحقاقات للبلدية، ونوجه رسالتنا للجمهور قائلين:" بمقدار ما تفي بما عليك من إستحقاق, بمقدار ما تطالب البلدية من حقوق", أما إذا تراخى المواطن عن دفع إلتزاماته كأنه يدفع الموظفين والعمال عن التأخر بالقيام بواجباتهم وهذه بالطبع قضية تبادلية, حسب قوله.

إستيعاب موظفي البلديات:
وأكد أبو شمالة على وجوب أن تقدم السلطة عدداً من فرص العمل للبطالة في البلدية وأن تلتزم بجزء من رواتب الموظفين، متسائلاً لماذا لا تقوم السلطة باستيعاب جزء من موظفي البلديات وتسدد رواتبهم ؟؟ فنحن الآن نعاني قسوة الحصار والبطالة وبالتالي لا يمكن الإكتفاء بتحميل المواطن المسؤولية، ولهذا يجب أن تقوم السلطة بدمج رواتب جزء من موظفي البلديات ضمن رواتب موظفيها.

وقال:" أمام هذه المعضلة الصعبة طالبنا المسؤولين فتح الأبواب أمام دول الخليج وإعطائهم أسماء الموظفين ورواتبهم وأرقام حساباتهم في البنوك حتى يتسنى للموظفين الحياة، ونسعى جاهدين لتوصيل هذه الفكرة إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة كي تدفع بموقفنا إلى الدول العربية لأننا بوضع مالي كارثي لا ينتظر أو يتريث".