الضمير تطالب بفتح تحقيق شامل في اشتباكات رفح "الدامية"
نشر بتاريخ: 16/08/2009 ( آخر تحديث: 16/08/2009 الساعة: 17:32 )
غزة- معا- أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان عن بالغ اسفها لسقوط عدد كبير من القتلى في الاشتباكات المسلحة في رفح امس، مطالبة الحكومة في غزة بفتح تحقيق شامل في الاشتباكات الدامية وظروف استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة.
وذكرت الضمير بأنه رغم التأكيد على حق الجهات الشرطية والأمنية المختصة وحدها دون غيرها تنفيذ العمليات الأمنية بحق المشتبه فيهم بضلوع عمليات تنطوي على استخدام العنف في المجتمع الفلسطيني، فانه يجب مراعاة الإجراءات والأصول القانونية، معربة عن استغرابها لاستمرار تدخل عناصر من كتائب القسام في مثل هذه الأحداث كونها ليست جزءاً من جهات إنفاذ القانون ومن غير المقبول أن يناط بها مهام إنفاذ القانون، كما وذكرت أن منظمات حقوق الانسان طالبت مرارا عدم تدخل عناصر القسام في صلاحيات الاجهزة الامنية المكلفة الا أنه لم تكن أي استجابة.
واعربت عن رفضها لحجم التبريرات التي قدمت من جهات مختلفة سواء في حركة حماس او الحكومة بعد وقوع الاحداث في رفح ،مشيرة إلى أنها سبق وحذرت من عودة الفلتان الامني تحت عناوين مختلفة، مستغربة أن ينسب اعمال تفجيرات سابقة لهذه الجماعة في هذا الوقت ومتسائلة: لماذا لم يتم اتخاذ المقتضى القانوني في حينه ، خاصة وأن كل الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الداخلية قد نسبت تفجير مدخل منزل النائب مروان أبو راس قبل نحو عام ونصف لهذه الجماعة ،اضافة الى تفجير حفل عائلة دحلان في خانيونس قبل نحو شهر ونصف اضافة الى اعمال تفجير أخرى.
وقالت انه بالرغم من إدراكها حجم التحديات الأمنية في قطاع غزة، فانها تحذر من الاستهتار بتطبيق سيادة القانون ، وتخشى من تكرار معالجة النتائج المترتبة على ذلك باستخدام السلاح والقوة المفرطة والمميتة، التي دوما توقع ضحايا وأبرياء ليس لهم علاقة في الاحداث ، مشيرة الى توثيقها لوقوع ضحايا أبرياء من المواطنين في أحداث دامية سابقة.
وطالبت بفتح تتحقيق شامل بما جرى وباساب تدخل عناصر من كتائب القسام، مؤكدة ان استخدام القوة المسلحة المفرطة من قبل الأفراد المكلفين بتنفيذ القانون، يشكل تصعيداً للأوضاع الأمنية داخل قطاع غزة، وسلوكاً يعتبر خروجاً عن القواعد التي تنظم إمكانية استخدام القوة المسلحة، حيث أن حفظ النظام والقانون لايكون بأي ثمن ودون مراعاة للضوابط التي تحافظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
وأكدت كذلك على أهمية حرص الجميع على تطبيق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق العدالة على الجميع ودون استثناء.
وجددت موقفها مما يسمى بـ "السلاح غير الشرعي" باعتباره جزءاً من حالة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون، وأنه من غير المقبول أن تتحول المناطق السكنية الآمنة لمخازن أسلحة تكدس فيها الأسلحة تحت أي ظرف.
وذكرت الضمير بأنه رغم التأكيد على حق الجهات الشرطية والأمنية المختصة وحدها دون غيرها تنفيذ العمليات الأمنية بحق المشتبه فيهم بضلوع عمليات تنطوي على استخدام العنف في المجتمع الفلسطيني، فانه يجب مراعاة الإجراءات والأصول القانونية، معربة عن استغرابها لاستمرار تدخل عناصر من كتائب القسام في مثل هذه الأحداث كونها ليست جزءاً من جهات إنفاذ القانون ومن غير المقبول أن يناط بها مهام إنفاذ القانون، كما وذكرت أن منظمات حقوق الانسان طالبت مرارا عدم تدخل عناصر القسام في صلاحيات الاجهزة الامنية المكلفة الا أنه لم تكن أي استجابة.
واعربت عن رفضها لحجم التبريرات التي قدمت من جهات مختلفة سواء في حركة حماس او الحكومة بعد وقوع الاحداث في رفح ،مشيرة إلى أنها سبق وحذرت من عودة الفلتان الامني تحت عناوين مختلفة، مستغربة أن ينسب اعمال تفجيرات سابقة لهذه الجماعة في هذا الوقت ومتسائلة: لماذا لم يتم اتخاذ المقتضى القانوني في حينه ، خاصة وأن كل الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الداخلية قد نسبت تفجير مدخل منزل النائب مروان أبو راس قبل نحو عام ونصف لهذه الجماعة ،اضافة الى تفجير حفل عائلة دحلان في خانيونس قبل نحو شهر ونصف اضافة الى اعمال تفجير أخرى.
وقالت انه بالرغم من إدراكها حجم التحديات الأمنية في قطاع غزة، فانها تحذر من الاستهتار بتطبيق سيادة القانون ، وتخشى من تكرار معالجة النتائج المترتبة على ذلك باستخدام السلاح والقوة المفرطة والمميتة، التي دوما توقع ضحايا وأبرياء ليس لهم علاقة في الاحداث ، مشيرة الى توثيقها لوقوع ضحايا أبرياء من المواطنين في أحداث دامية سابقة.
وطالبت بفتح تتحقيق شامل بما جرى وباساب تدخل عناصر من كتائب القسام، مؤكدة ان استخدام القوة المسلحة المفرطة من قبل الأفراد المكلفين بتنفيذ القانون، يشكل تصعيداً للأوضاع الأمنية داخل قطاع غزة، وسلوكاً يعتبر خروجاً عن القواعد التي تنظم إمكانية استخدام القوة المسلحة، حيث أن حفظ النظام والقانون لايكون بأي ثمن ودون مراعاة للضوابط التي تحافظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
وأكدت كذلك على أهمية حرص الجميع على تطبيق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق العدالة على الجميع ودون استثناء.
وجددت موقفها مما يسمى بـ "السلاح غير الشرعي" باعتباره جزءاً من حالة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون، وأنه من غير المقبول أن تتحول المناطق السكنية الآمنة لمخازن أسلحة تكدس فيها الأسلحة تحت أي ظرف.