الشركةالفلسطينية للكهرباء تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول من 2009
نشر بتاريخ: 17/08/2009 ( آخر تحديث: 17/08/2009 الساعة: 11:31 )
سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 للشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام.
وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الخدمات المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد تضمنت البيانات المالية نصف السنوية: "تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة" موقّع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة (12 إيضاح).
وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قد بلغ 2,678,708 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح بمقدار 2,579,856 دولار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 137,662,394 دولار بعد أن كانت 137,434,743 دولار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 66,980,717 دولار بعد أن كان 63,431,774 دولار في 31/12/2008. وقد انخفض مجموع حقوق الملكية من 74,002,969 دولار في 31/12/2008 إلى 70,681,677 دولار في 30/06/2009.
وقد أشار تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ) تحت فقرة "النتيجة" إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".
وجاء في نهاية تقرير المدقق نفسه تحت "فقرات توكيدية" ما يأتي: "دون التحفظ، كما هو مبين في إيضاح (4) حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة، حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم يتم تركيب محولي الرفع اللذين التزمت سلطة الطاقة بتوريدهما وتركيبهما إلا أن سلطة الطاقة تعهدت بتوريد وتركيب هذين المحولين في أقرب فرصة تسمح بها الظروف في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، وكما هو مبين في إيضاح (11) حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة، وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة، فإنّ سلطة الطاقة هي المشتري الوحيد لجميع إنتاج الشركة من الطاقة الكهربائية.
هذا، وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم تعمل سلطة الطاقة على تزويد الشركة بكتاب الاعتماد البنكي المطلوب وفقاً لتلك الاتفاقية. كذلك كما هو مبين في إيضاح (12) حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة، تتكون موجودات الشركة بشكل أساسي من عقارات وآلات ومعدات موجودة في غزة، إنّ إمكانية استرداد قيمة هذه الموجودات من خلال عمليات الشركة يعتمد على استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في غزة."
وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الخدمات المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد تضمنت البيانات المالية نصف السنوية: "تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة" موقّع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة (12 إيضاح).
وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قد بلغ 2,678,708 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح بمقدار 2,579,856 دولار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 137,662,394 دولار بعد أن كانت 137,434,743 دولار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 66,980,717 دولار بعد أن كان 63,431,774 دولار في 31/12/2008. وقد انخفض مجموع حقوق الملكية من 74,002,969 دولار في 31/12/2008 إلى 70,681,677 دولار في 30/06/2009.
وقد أشار تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ) تحت فقرة "النتيجة" إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".
وجاء في نهاية تقرير المدقق نفسه تحت "فقرات توكيدية" ما يأتي: "دون التحفظ، كما هو مبين في إيضاح (4) حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة، حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم يتم تركيب محولي الرفع اللذين التزمت سلطة الطاقة بتوريدهما وتركيبهما إلا أن سلطة الطاقة تعهدت بتوريد وتركيب هذين المحولين في أقرب فرصة تسمح بها الظروف في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، وكما هو مبين في إيضاح (11) حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة، وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة، فإنّ سلطة الطاقة هي المشتري الوحيد لجميع إنتاج الشركة من الطاقة الكهربائية.
هذا، وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم تعمل سلطة الطاقة على تزويد الشركة بكتاب الاعتماد البنكي المطلوب وفقاً لتلك الاتفاقية. كذلك كما هو مبين في إيضاح (12) حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة، تتكون موجودات الشركة بشكل أساسي من عقارات وآلات ومعدات موجودة في غزة، إنّ إمكانية استرداد قيمة هذه الموجودات من خلال عمليات الشركة يعتمد على استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في غزة."