الأسرى للدراسات: إدارة السجون تكثف من تجديد الاعتقال الاداري للأسرى
نشر بتاريخ: 18/08/2009 ( آخر تحديث: 18/08/2009 الساعة: 16:07 )
غزة- معا- أبدى الأسرى الممدد اعتقالهم ادارياً في سجون الاحتلال من خلال اتصال أجروه بمركز الأسرى للدراسات امتعاضهم ورفضهم لسياسة إدارة السجون ومبدأ الاعتقال الاداري بحق الأسرى.
وأكد مركز الأسرى للدراسات في بيان وصل "معا" نسخة منه على عدم قانونية الأحكام الإدارية في السجون الإسرائيلية، معتبرا ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التى تروج إسرائيل لنفسها بها فى المنطقة والعالم.
كما ندد مركز الأسرى من الأسلوب اللانساني في عملية تمديد الأسرى حتى الساعات الأخيرة من انتظار الفرج للأسير والتمديدات التي تصل لما يزيد عن ثماني مرات متتالية وتصل أحياناً لخمس سنوات دون تحديد لموعد إفراج.
وأضاف مركز الأسرى للدراسات بأن الاحتلال يستند في تعامله مع الاسرى إلى المادة (111) من قانون الطوارئ فى الأصل والمتوارث عن الانتداب البريطانى منذ أيلول 1945 - 1967، ولقد تبنى الاحتلال الاسرائيلي هذه السياسة وقام بمحاولة شرعنتها وتسهيلها باصدار العديد من الأوامر العسكرية كان أهمها القرار 1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988، والذي منح الجيش إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة.
والجدير بالذكر أن الأسرى الاداريين بمعظمهم موجودين في المعتقلات كالنقب وعوفر ومجدوا، والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن تجديد الاعتقال الاداري للأسرى قبيل الافراج عنهم يقتل فرحة الأسرى والأهالي، مبينا أن الاعتقال الادارى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادىء الديموقراطية التي تتغنى بها اسرائيل.
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع إعلاميا، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الاداريين في السجون حتى الإفراج عنهم.
وأكد مركز الأسرى للدراسات في بيان وصل "معا" نسخة منه على عدم قانونية الأحكام الإدارية في السجون الإسرائيلية، معتبرا ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التى تروج إسرائيل لنفسها بها فى المنطقة والعالم.
كما ندد مركز الأسرى من الأسلوب اللانساني في عملية تمديد الأسرى حتى الساعات الأخيرة من انتظار الفرج للأسير والتمديدات التي تصل لما يزيد عن ثماني مرات متتالية وتصل أحياناً لخمس سنوات دون تحديد لموعد إفراج.
وأضاف مركز الأسرى للدراسات بأن الاحتلال يستند في تعامله مع الاسرى إلى المادة (111) من قانون الطوارئ فى الأصل والمتوارث عن الانتداب البريطانى منذ أيلول 1945 - 1967، ولقد تبنى الاحتلال الاسرائيلي هذه السياسة وقام بمحاولة شرعنتها وتسهيلها باصدار العديد من الأوامر العسكرية كان أهمها القرار 1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988، والذي منح الجيش إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة.
والجدير بالذكر أن الأسرى الاداريين بمعظمهم موجودين في المعتقلات كالنقب وعوفر ومجدوا، والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن تجديد الاعتقال الاداري للأسرى قبيل الافراج عنهم يقتل فرحة الأسرى والأهالي، مبينا أن الاعتقال الادارى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادىء الديموقراطية التي تتغنى بها اسرائيل.
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع إعلاميا، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الاداريين في السجون حتى الإفراج عنهم.