د. اشتية: برنامج البنية التحتية هو تحضير لبناء الدولة
نشر بتاريخ: 18/08/2009 ( آخر تحديث: 18/08/2009 الساعة: 14:17 )
رام الله- معا- أكد الدكتور محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان أنه من المهم البدء في إعداد خطة شاملة لبرنامج البنية التحتية بحيث يكون هذا البرنامج تحضيرا لبناء الدولة.
وأوضح د.اشتية أن مشاريع البنية التحتية لا يمكن أن تنفذ دون إطار سياسي، وهذا الإطار يقوم على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وهو المطلب الذي لم يعد مطلبا فلسطينيا فحسب بل هو مطلب دولي، حيث إن إسرائيل وحدها هي الخارجة عن هذا الإجماع الدولي.
جاء ذلك أثناء اجتماع عقده مع آن آرنس نائب مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بحضور هاورد سومكا رئيس بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية و المهندس جين لين مسؤول البنية التحتية والصرف الصحي.
وشدد د. اشتية على أهمية إن تقوم مشاريع البنية التحتية على أساس تشجيع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لا يمكن فصل المنظور للبنية التحتية عن الإطار الاقتصادي، وبالتالي فإنه من المهم أن يتم تحديد أولويات المشاريع بناء على مساهمتها في الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل، بحيث تترجم المشاريع في خدمة المواطنين والقطاع الخاص أيضا.
وعبر الوزير عن أهمية هذه المشاريع في خلق فرص عمل في ظل ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين، حيث أشار إلى أهمية قطاع البنية التحتية في خدمة استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني إضافة إلى العائد الاقتصادي الذي تقدمه، منوها إلى دور هذا القطاع في ربط فلسطين بالبعد الإقليمي الذي تعيش فيه.
وفي السياق ذاته، قال د. اشتية: "بدلا من أن يكون القطاع الخاص هو المشغل الرئيس للأيدي العاملة، فإن السلطة تقوم بهذا الدور، لأن القطاع الخاص يعاني من مشكلات عديدة خلقتها ظروف الاحتلال الصعبة".
وأوضح للوفد الضيف كيف تعرقل إسرائيل مشاريع البناء والإعمار في فلسطين، "على سبيل المثال، فإننا إذا ما كنا نريد البناء في المنطقة المصنفة ""C، فإنه لا بد لنا من مخاطبة الحاكم العسكري الإسرائيلي، وليس هذا إلا واحد من عدة عراقيل تنتهجها الحكومة الإسرائيلية".
وخلال الاجتماع، جرى استعراض المشاريع التي تم تمويلها وانجازها في فلسطين من قبل الوكالة، حيث قدم د. اشتية الشكر لآرنيس على ما تقوم به الوكالة في هذا المجال، وعلى التغطية الواسعة لبرنامجها في فلسطين، بما يشمل مشاريع البينة التحتية، والمشاريع الصحية، وغيرها من المشاريع التنموية الهامة، داعيا إلى الاهتمام بقطاع الزراعة الذي يعتبر قطاعا أساسيا، حيث أكد أهمية التوجه إلى دعمه وتطويره.
من جهتها، بدأت آرنس حديثها بتقديم التهنئة للدكتور اشتية بمناسبة انتخابه عضوا للجنة المركزية لحركة فتح، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة التي تأتي في وقت يحمل إشارات ايجابية، حيث أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة معنية بإيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإحلال السلام الشامل في المنطقة.
وأوضحت آرنس التي تزور فلسطين لعدة أيام أنها سعيدة جدا بنتائج زيارتها التي أتاحت لها الاطلاع على سير المشاريع عن قرب، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى أخبارا ايجابية حول التعاون مع الوكالة، خاصة وزارة الأشغال التي اعتبرتها شريكا أساسيا في مسيرة الإعمار والتنمية في فلسطين.
وشكرت الوزير اشتية على تعاون الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق الأفضل، وأكدت على أهمية قطاع البنية التحتية التي خصصت له الوكالة 300 مليون دولار ضمن برنامج البنية التحتية، منها 80 مليون للطرق.
وفي نفس الإطار، أشار سومكا إلى عمق العلاقات بين الوكالة ووزارة الأشغال العامة والإسكان موضحا أهمية التعاون في مجال لجنة التنسيق الاستراتيجية للمانحين في قطاع البنية التحتية التي تترأسها الوزارة والوكالة الأميركية وتتطلع إلى تفعيلها.
وفي نهاية الاجتماع، أشار د. اشتية إلى روح التعاون والشراكة العالي الذي تمتاز به العلاقة بين الطرفين، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون بين السلطة الوطنية بوزاراتها المختلفة ووكالة التنمية الأميركية، شاكرا الوكالة على دعمها بصورة تقدم رسالة للشعب الفلسطيني مفادها أنها إلى جانبه.
وأوضح د.اشتية أن مشاريع البنية التحتية لا يمكن أن تنفذ دون إطار سياسي، وهذا الإطار يقوم على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وهو المطلب الذي لم يعد مطلبا فلسطينيا فحسب بل هو مطلب دولي، حيث إن إسرائيل وحدها هي الخارجة عن هذا الإجماع الدولي.
جاء ذلك أثناء اجتماع عقده مع آن آرنس نائب مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بحضور هاورد سومكا رئيس بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية و المهندس جين لين مسؤول البنية التحتية والصرف الصحي.
وشدد د. اشتية على أهمية إن تقوم مشاريع البنية التحتية على أساس تشجيع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لا يمكن فصل المنظور للبنية التحتية عن الإطار الاقتصادي، وبالتالي فإنه من المهم أن يتم تحديد أولويات المشاريع بناء على مساهمتها في الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل، بحيث تترجم المشاريع في خدمة المواطنين والقطاع الخاص أيضا.
وعبر الوزير عن أهمية هذه المشاريع في خلق فرص عمل في ظل ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين، حيث أشار إلى أهمية قطاع البنية التحتية في خدمة استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني إضافة إلى العائد الاقتصادي الذي تقدمه، منوها إلى دور هذا القطاع في ربط فلسطين بالبعد الإقليمي الذي تعيش فيه.
وفي السياق ذاته، قال د. اشتية: "بدلا من أن يكون القطاع الخاص هو المشغل الرئيس للأيدي العاملة، فإن السلطة تقوم بهذا الدور، لأن القطاع الخاص يعاني من مشكلات عديدة خلقتها ظروف الاحتلال الصعبة".
وأوضح للوفد الضيف كيف تعرقل إسرائيل مشاريع البناء والإعمار في فلسطين، "على سبيل المثال، فإننا إذا ما كنا نريد البناء في المنطقة المصنفة ""C، فإنه لا بد لنا من مخاطبة الحاكم العسكري الإسرائيلي، وليس هذا إلا واحد من عدة عراقيل تنتهجها الحكومة الإسرائيلية".
وخلال الاجتماع، جرى استعراض المشاريع التي تم تمويلها وانجازها في فلسطين من قبل الوكالة، حيث قدم د. اشتية الشكر لآرنيس على ما تقوم به الوكالة في هذا المجال، وعلى التغطية الواسعة لبرنامجها في فلسطين، بما يشمل مشاريع البينة التحتية، والمشاريع الصحية، وغيرها من المشاريع التنموية الهامة، داعيا إلى الاهتمام بقطاع الزراعة الذي يعتبر قطاعا أساسيا، حيث أكد أهمية التوجه إلى دعمه وتطويره.
من جهتها، بدأت آرنس حديثها بتقديم التهنئة للدكتور اشتية بمناسبة انتخابه عضوا للجنة المركزية لحركة فتح، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة التي تأتي في وقت يحمل إشارات ايجابية، حيث أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة معنية بإيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإحلال السلام الشامل في المنطقة.
وأوضحت آرنس التي تزور فلسطين لعدة أيام أنها سعيدة جدا بنتائج زيارتها التي أتاحت لها الاطلاع على سير المشاريع عن قرب، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى أخبارا ايجابية حول التعاون مع الوكالة، خاصة وزارة الأشغال التي اعتبرتها شريكا أساسيا في مسيرة الإعمار والتنمية في فلسطين.
وشكرت الوزير اشتية على تعاون الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق الأفضل، وأكدت على أهمية قطاع البنية التحتية التي خصصت له الوكالة 300 مليون دولار ضمن برنامج البنية التحتية، منها 80 مليون للطرق.
وفي نفس الإطار، أشار سومكا إلى عمق العلاقات بين الوكالة ووزارة الأشغال العامة والإسكان موضحا أهمية التعاون في مجال لجنة التنسيق الاستراتيجية للمانحين في قطاع البنية التحتية التي تترأسها الوزارة والوكالة الأميركية وتتطلع إلى تفعيلها.
وفي نهاية الاجتماع، أشار د. اشتية إلى روح التعاون والشراكة العالي الذي تمتاز به العلاقة بين الطرفين، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون بين السلطة الوطنية بوزاراتها المختلفة ووكالة التنمية الأميركية، شاكرا الوكالة على دعمها بصورة تقدم رسالة للشعب الفلسطيني مفادها أنها إلى جانبه.