فتح: جادون في الحوار- حماس: متمسكون بالافراج عن المعتقلين السياسيين

رام الله-معا- التقى الوفد الأمني المصري الذي يقوم بزيارة ترتيبية لجولة الحوار الفلسطيني المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمسؤولين من حركتي فتح وحماس كل على حدة.

واستهل الوفد الذي يرأسه اللواء محمد ابراهيم لقاءاته مع أحمد قريع "ابو العلاء" رئيس وفد المفاوضات الفلسطيني، ومن ثم التقى برئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم في منزله، ومن ثم التقى بنواب من حركة حماس في فندق الجراند بارك برام الله.

وقال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، إن حركة فتح لديها رغبة حقيقية في إنجاح الحوار الوطني، وجادة بإنهاء الانقسام.

وأضاف "أن هناك مقترحات جديدة كثيرة استمعنا لها من الوفد المصري لتقريب وجهات النظر، ونأمل أن تستكمل بالفعل بعد زيارة دمشق".

وأوضح أنهم بانتظار مصر، لتأكيد الموعد كما هو مقترح سابقا في 25 من الشهر الجاري، أو في الموعد الذي يقترحونه، مبينا أن الرئيس محمود عباس أكد للواء محمد إبراهيم أن فتح وكل فصائل منظمة التحرير موافقون على الموعد الذي تحدده مصر بغض النظر عن الالتزامات الأخرى.

وأشار الأحمد في تصريحات نقلتها عنه الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن الوفد المصري سيتوجه إلى دمشق للقاء قيادة حركة حماس وخالد مشعل وقادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، ليحاول تذليل العقبات وإزالة الخلاف حول القضايا العالقة، مثل قضية الانتخابات، والقضية الأمنية في غزة، وكيفية إعادة بناء الأجهزة الأمنية، ثم التوصل الاتفاق إما حول تشكيل حكومة توافق وطني أو اللجنة المقترحة كبديل إذا لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني بحيث ينهي الانقسام بشكل كامل.

وقال، في ضوء الجولة التي سيقوم فيها الوفد سننتظر الدعوة، ليحدد فيها الموعد بالضبط، مشيرا إلى أن مصر ترعى الحوار وتبذل جهد كبير لتذليل كل العقبات التي تقف أمام توقيع الاتفاق وفق ما هو مقترح يوم 25 من الشهر الجاري.

وأضاف: "حماس جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني بالرغم من الأخطاء التي ارتكبتها"، مبينا أن القضية الفلسطينية برمتها لحق بها الضرر الكبير بسبب الانقسام.

وشدد على أهمية إنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن، وتعزز وحدتنا الوطنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وما سيتم الاتفاق عليه لنكون صفا واحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس التقى اللواء محمد إبراهيم، أمس، في العاصمة الأردنية عمان وجرى بحث تفصيلي لكل النقاط التي كانت عالقة، وما زالت قيد البحث في قضايا الحوار.

وتابع، "سبق وأن عقد لقاء بين حماس وفتح برعاية وفد مصري شامل، وأن تقييمه متروك للجانب المصري".

في ذات الاطار قال "ابو العلاء" عقب اجتماعه مع الوفد المصري، إن زيارة الوفد تأتي استمرارا للجهود التي تقوم بها مصر كراع للحوار الفلسطيني من أجل انجاح الحوار.

وأكد استعداد حركة فتح لبذل كل الجهود كي ينجح الحوار لانهاء الانقسام، مذكراً بأبرز القضايا العالقة وهي: تشكيل الحكومة والتزاماتها، واعادة ترتيب الاجهزة الامنية، واعادة الكوادر الذين كانوا في قيادات الاجهزة الامنية بشكل تدريجي، والنظام الانتخابي.

وبشأن مطالبة حماس بالافراج عن "المعتقلين السياسيين" كشرط لاستئناف الحوار، قال قريع: "إن حركة فتح قدمت تجاوبا في هذا الاتجاه، ولكن حماس قامت بمنع اعضاء حركة فتح من الحضور الى المؤتمر السادس، هذا الأمر ترك بعض الالم".

وكان الوفد الامني المصري التقى أمس الرئيس محمود عباس في العاصمة الاردنية عمان قبل أن يتوجه الى رام الله.

بدوره قال د. عمر عبد الرازق النائب عن حركة حماس وبرفقته نواب آخرون مثل، د. محمود الرمحي، وسميرة حلايقة، وعبد الرحمن زيدان، "تناولنا مع المصريين امكانيات إنهاء ملف الاعتقال السياسي".

وأضاف أن جولة الوفد المصري الحالية استكشافية للاطلاع على مواقف الفرقاء في مختلف القضايا، موضحاً أن الوفد المصري لم ينقل لهم اي مطالب من حركة فتح، ووعد بايصال مطالب حماس لحركة فتح بخصوص الاعتقال السياسي.

وأكد عبد الرازق أنه لا بد من توفير الاجواء الملائمة للاتفاق في الجلسة المقررة في الخامس والعشرين الجاري، مشدداً على مشاركة حركته في هذه الجلسة التي ما زالت مقررة في موعدها حتى الآن.

من جانبه قال د. محمود الرمحي "إن تهيئة الاجواء تتطلب انهاء ملف الاعتقال السياسي" معتبراً أن تنفيذه ليس شرطا وانما متطلب لتهيئة الاجواء.

ومن المقرر ان يكمل الوفد المصري لقاءاته مع باقي الفصائل في جولة تستمر حتى يوم غد، من المنظور بعدها أن يتوجه الوفد الى دمشق للقاء قيادة حركة حماس هناك، ومواصلة الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق ينهي حالة الانقسام الفلسطيني.

كما التقى وفد من المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا " برئاسة الأمين العام صالح رأفت وكيل المخابرات المصرية العامة اللواء محمد إبراهيم وتم البحث في تطورات الوضع الراهن وخاصة سبل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.

وأكد رأفت خلال اللقاء على ضرورة استئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بمشاركة جميع القوى والشخصيات الوطنية من أجل التوافق على تشكيل حكومة انتقالية تحضر لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري وذلك قبل تاريخ 25 كانون الثاني القادم.

وقال رأفت انه إذا تعذر الاتفاق على الحكومة الانتقالية؛ فمن الضروري التوافق على إجراء تلك الانتخابات في موعدها الدستوري وبالتزامن مع عقد انتخابات المجلس الوطني في الوطن وحيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات بإشراف عربي ودولي.

وأضاف أن ذلك سيمثل السبيل الوحيد من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت ممكن لأن المستفيد الوحيد من حالة الانقسام الراهن هو الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.

من جهة اخرى التقى وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح، بالوفد المصري برئاسة الوكيل محمد ابراهيم ومسؤول الشؤون الفلسطينية وائل الصفطي، ومستشار سفارة جمهورية مصر العربية هيثم الشربتلي.

ورحب وفد الجبهة الشعبية بالوفد المصري وثمن الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً في دعم نضال الشعب الفلسطيني والعمل على انهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية،باعتبارها الشرط الذي لا غنى عنه لصيانة منجزات النضال الوطني وإنتزاع حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد وفد الجبهة الشعبية بأن المصلحة الوطنية العليا للشعب تتركز في هذه اللحظة على إستعادة الخيار الديمقراطي والوحدة الوطنية ودعم كافة الجهود المصرية والعربية التي تصب في هذا الهدف، مؤكداً على ضرورة توفير المناخات الوحدوية بما فيها وضع حد لكافة الإنتهاكات للحريات العامة والشخصية وللإعتقال السياسي واللجوء الى العنف في علاج التناقضات الداخلية.

وجدد وفد الجبهة تأكيده أن تشكيل حكومة توافق وطني انتفالية ومؤقتة بمهام محددة في ادارة الشأن الداخلي الفلسطيني ورفع الحصار وإعادة الإعمار والإعداد للانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، هو المدخل الواقعي للدخول الى مرحلة جديدة بعيداً عن الإنقسام وبما بوفر الحماية والأمن للوطن والمواطن،ويضع النضال الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة.

ورأى وفد الجبهة بأن إرادة الوفاق الوطني والوحدة، هي الأهم وهي الشرط الضروري لنجاح جهودكم قبل تحديد أية مواعيد لإستئناف الحوار الوطني الشامل.

وأشار الى أن إنعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني لملء الشواغر الستة في عضوية اللجنة التنفذية كمسألة ادارية وتنظيمية يفترضها النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا يتناقض مع اتفاق القاهرة ونتائج الحوار الوطني الشامل لتفعيل وتطوير وإعادة يناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

هذا وأشاد الوفد المصري بدور ومواقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحرصها على تغليب الأولويات الوطنية على ما عداها وبذلها كافة الجهود الصادقة لحماية الوحدة وإنهاء الإنقسام ،وأكد بأن لا عودة للحوارات الثنائية وباهتمامهم بما طرحته الجبهة حول إحترام الإستحقاقات الدستورية،وضرورة تعزيز الدور المصري في الوصول الى التوافق الوطني الشامل لإجراء الإنتخابات الشاملة في السلطة ومنظمة التحرير بضمانات وطنية وعربية ورقابة دولية،بما يضمن شفافية ونزاهة واحترام نتائج هذه الإنتخابات.