"شمس" يعقد ورشة في حلحول حول القانون الدولي الانساني

الخليل -معا-عقد مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل في حلحول بمحافظة الخليل حول القانون الدولي الإنساني، وذلك بحضور حشد كبير من الشباب المهتمين والمهتمات .

وتحدث في بداية الورشة محمود عاصي من المركز حول دور المركز في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب ثم قدم لمحة حول المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

ثم تحدث المحامي غاندي ربعي مدير مكتب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب، حول مفهوم القانون الدولي الإنساني الذي عرفه على انه مجموعة من القواعد والأسس التي تحمي الأشخاص المدنيين في الحرب، الذين لا يشاركون في القتال والأعمال العدائية أو غير القادرين على المشاركة فيه. ويهدف القانون إلى الحد من معاناة الإنسان وتفاديها في الحروب والنزاعات المسلحة ومعاملتهم معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو الثروة أو أي معيار آخر مماثل ، حيث يقوم القانون الدولي الإنساني بحماية الضحايا والوقوف إلى جانبهم في تلك الحروب طالما ذلك ممكناً. وبذلك يتعلق بالواقع الدولي للصراعات المسلحة ولا يسأل عن أسباب أو أي حق قانوني دولي لشن حرب أو صراع مسلح. فلذلك أطلق عليه اسم "قانون النزاعات المسلّحة" أو "قانون الحرب".

وأضاف ربعي لا يقتصر الالتزام بقواعد القانون على الحكومات وقواتها المسلحة فحسب، وإنما يشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاعات.وهو يشكل جزءاً أساسياً من القانون الدولي في الحد من المعاناة التي تتسبب فيها الحروب والنزاعات.وقد عرف ربعي النزاع المسلح الدولي على انه يشمل القوات المسلحة لدولتين على الأقل. النزاع المسلح غير الدولي هو عبارة عن مواجهة تنشب داخل إقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة معروفة هويتها, أو ما بين جماعات مسلحة.

وشدد ربعي على البروتوكولين الإضافيين اللذان أضافا للقواعد الأساسية للقانون الإنساني عام1977. والتي تنص أحكامها على أن المدنيين والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن المشاركة في القتال كالجرحى والمحتجزين يجب تفادي مهاجمتهم ويتعين أن يعاملوا معاملة إنسانية.وتحدِّد هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديه اللجنة الدولية لتخفيف المعاناة البشرية.ويهدف البروتوكولان الإضافيان إلى الحد من استخدام العنف وحماية السكان المدنيين، وذلك بتعزيز القواعد التي تنظم سير العمليات العدائية.

وقال ربعي أن القانون الدولي الإنساني حدد أربع فئات وكفل لها حقوقا على أطراف النزاع مراعاتها أثناء النزاع المسلح، وهي الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان، والغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار،وأسرى الحرب، والمدنيين والفئات الثلاث الأولى تنتمي إلى المقاتلين قبل توقف القتال اضطرارا أو اختيارا أما الفئة الرابعة فهي بطبيعة الحال لا تشارك في القتالن مضيفا يجب على الدول الالتزام باحترام القانون الإنساني والعمل على احترامه من طرف الآخرين وهو التزام عام تضمنته المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع وكذلك المادة الأولى من البروتوكول الأول ويشمل ذلك الالتزام جميع الأطراف المتعاقدة طوال ارتباطها بنصوص القانون الإنساني جميعها والاحترام يكون ذاتيا .يذكر أن اتفاقيات "جنيف" نصت في مادة مشتركة على نشر أحكامها على نطاق واسع في السلم كما في الحرب وعلى كافة الأطراف المساهمة في نشر ثقافة القانون الإنساني في نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وتطرق ربعي خلال اللقاء إلى وسائل تطبيق القانون الدولي الإنساني وهي أولا نظام الدول الحامية وهي الدول التي تتولى رعاية مصالح ما ومصالح رعايا هذه الدولة لدى الدولة الأخرى بموافقة هاتين الدولتين . وتقضي الاتفاقيات الأربع بأن أحكامها تطبق بمساعدة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة تلك الدول الحامية .ثانيا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث لها دور خاص أثناء القيام بمهام المساعدة والحماية القانونية لأنها على اتصال بالضحايا وبأطراف النزاع، وعبر مندوبيها تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتهاك يقع وتقوم بالدور الوقائي اللازم حتى لا تتكرر الانتهاكات وبما أن النظامين الأساسيين لها وللحركة العالمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يسمحان لها بتلقي أي شكوى حول انتهاكات ما للقانون الإنساني فإنها تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية وهي مساع سرية مبدئيا ، لكن قد تخرج إلى حيز العلن وفق الشروط المحددة .ثالثا التحقيق حيث نصت الاتفاقيات على إجراء تحقيق بطلب من أحد أطراف النزاع بسبب أي انتهاك .ويقوم بالتحقيق خبراء مختصون ويجب إعداد أولئك الأشخاص وقت السلم، بمساعدة الجمعيات الوطنية، حتى يكونوا على أهبة لتقديم المشورة للسلطات وإعلامها بجوانب تطبيق قانون النزاعات المسلحة .وإذا تم لدولة ما تكوين مثل أولئك الأشخاص فإن عليها إرسال قائمة الأسماء إلى اللجنة الدولية حتى تكون تحت تصرف الأطراف المتعاقدة الأخرى عند الحاجة. رابعا اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حرصا على تلافي نقائص الوسائل المذكورة في الاتفاقيات الأربع، خاصة بعد تجارب واقع العلاقات بين أطراف النزاع، حاول المؤتمر الدبلوماسي بعث جهاز تحقيق بموجب نص قانوني. وفي المادة 90 من البروتوكول الأول المتعلقة باللجنة المذكورة تكون مهمة هذه الأخيرة التحقيق في أي عمل يوصف بأنه خرق أو انتهاك جسيم بمقتضى الاتفاقيات والبروتوكول.وتسهيل العودة إلى الالتزام بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول بفضل المساعي الحميدة التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق.

وبين ربعي العلاقة الوثيقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان, كون كل منهما يُعْنى بحق كل إنسان في السلامة البدنية والمعنوية والكرامة مهما كانت الظروف. إلا أنه بحكم طبيعة القانون الدولي الإنساني والذي يهدف إلى الحد من المعاناة في النزاعات المسلحة فإن هذا القانون يضم أحكاماً أكثر تحديداً ودقة من تلك الواردة في معاهدات حقوق الإنسان. ورغم وجود بعض الاختلافات فيما بينهما, إلا أن هناك تكامل بين قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حيث يكمل كل منهما الأخر ، فكلاهما يسعى إلى حماية كل فرد، ولكن في ظل ظروف مختلفة وبطرق مختلفة أيضاً.