المحكمة العليا الاسرائيلية ترفض الإفراج عن عدد من النواب المعتقلين
نشر بتاريخ: 19/08/2009 ( آخر تحديث: 19/08/2009 الساعة: 12:15 )
بيت لحم- معا- رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية أمس الثلاثاء الإفراج عن سبعة من النواب المعتقلين لدى حكومة الاحتلال منذ أكثر من ثلاث سنين.
وأفادت المصادر أن هيئة الدفاع كانت قدمت طلباً بالإفراج عن النواب السبعة إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأبقت على أحكام الإداري الصادرة بحقهم والبالغة ستة شهور لكل منهم.
وقال النواب الإسلاميون أن هذا التصرف يؤكد وبدون شك على أن إعتقال النواب شأن سياسي بحت، وأن الاحتلال يسعى بأحكامه هذه إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني وتقويضه ومنع النواب المعتقلين من تأدية واجباتهم تجاه الشعب وقضيته، معتبرين أن المحاكمات التي تجريها سلطات الاحتلال بحق النواب الأسرى هي محاكمات باطلة، ولا يوجد لها أي شرعية أو سند قانوني.
وأكد النواب أن قيام الاحتلال باعتقال أشخاص لمجرد أنهم شاركوا في عملية ديمقراطية طالب بها العالم، وأشرفت عليها الجهات الدولية المعنية، تعتبر جريمة لم يسبق أن مارستها أي من أنظمة القمع المشهورة عبر التاريخ.
وشدد النواب على أن ما تقوم به المحاكم الإسرائيلية الشكلية ما هو إلا محاولة فاشلة لتغليف الانتهاك الصارخ الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممثليه.
وأفادت المصادر أن هيئة الدفاع كانت قدمت طلباً بالإفراج عن النواب السبعة إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأبقت على أحكام الإداري الصادرة بحقهم والبالغة ستة شهور لكل منهم.
وقال النواب الإسلاميون أن هذا التصرف يؤكد وبدون شك على أن إعتقال النواب شأن سياسي بحت، وأن الاحتلال يسعى بأحكامه هذه إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني وتقويضه ومنع النواب المعتقلين من تأدية واجباتهم تجاه الشعب وقضيته، معتبرين أن المحاكمات التي تجريها سلطات الاحتلال بحق النواب الأسرى هي محاكمات باطلة، ولا يوجد لها أي شرعية أو سند قانوني.
وأكد النواب أن قيام الاحتلال باعتقال أشخاص لمجرد أنهم شاركوا في عملية ديمقراطية طالب بها العالم، وأشرفت عليها الجهات الدولية المعنية، تعتبر جريمة لم يسبق أن مارستها أي من أنظمة القمع المشهورة عبر التاريخ.
وشدد النواب على أن ما تقوم به المحاكم الإسرائيلية الشكلية ما هو إلا محاولة فاشلة لتغليف الانتهاك الصارخ الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممثليه.