وزيرة شؤون المرأة تبحث امكانية التنسيق مع وزارة العدل حول القوانين
نشر بتاريخ: 19/08/2009 ( آخر تحديث: 19/08/2009 الساعة: 15:52 )
رام الله- معا- بحثت ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة امكانية التنسيق بين وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل، مؤكدة أن التنسيق الدائم مع وزارة العدل حول القوانين بشكل عام وقانون العقوبات بشكل خاص مهم لوزارة المرأة لضمان تعديل القانون بصورة تحمي المرأة الفلسطينية من العنف وتضمن لها حقوقها وأولها الحق في الحياة.
وجاء ذلك أثناء لقاء ذياب، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة الدكتور الدكتور على خشان وزير العدل.
وفي بداية اللقاء الذي حضره كل من سلوى هديب وكيل الوزارة ويوسف عودة وأمجد زيدات وماجدة معروف، ود. أريج عودة المستشارة القانونية للوزارة، رحبت ذياب بالوفد الضيف وأكدت على أن وزارة شؤون المرأة حريصة على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات حول قضايا المرأة الفلسطينية، كل حسب مجال تخصصه.
من جانبها استعرضت سلوى هديب وكيل الوزارة العمل الذي تم بالتعاون مع مكتب الرئيس حيث يملك صلاحيات لإستصدار قرار بقانون بشأن الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة لحماية المرأة من القتل. مؤكدة على دعم الرئيس ورئيس الوزراء لقضايا المرأة، وبأن الحركة النسوية ووزارة شؤون المرأة تثمن هذا الدعم.
بدوره أكد خشان على تضمين حقوق الإنسان في كافة القوانين الفلسطينية التي يجري العمل على اصدارها، مؤكدا دعم وزارة العدل لقضايا المرأة وتضمين حقوقها في هذه القوانين.
ونوقش في اللقاء الذي حضره كل من ميساء حمارشة ورولا معايعة من وزارة العدل تفاصيل قانون العقوبات والتعديلات المطلوب إجراؤها، إضافة إلى حماية المرأة من القتل على ما يسمى "خلفية الشرف".
وجاء ذلك أثناء لقاء ذياب، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة الدكتور الدكتور على خشان وزير العدل.
وفي بداية اللقاء الذي حضره كل من سلوى هديب وكيل الوزارة ويوسف عودة وأمجد زيدات وماجدة معروف، ود. أريج عودة المستشارة القانونية للوزارة، رحبت ذياب بالوفد الضيف وأكدت على أن وزارة شؤون المرأة حريصة على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات حول قضايا المرأة الفلسطينية، كل حسب مجال تخصصه.
من جانبها استعرضت سلوى هديب وكيل الوزارة العمل الذي تم بالتعاون مع مكتب الرئيس حيث يملك صلاحيات لإستصدار قرار بقانون بشأن الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة لحماية المرأة من القتل. مؤكدة على دعم الرئيس ورئيس الوزراء لقضايا المرأة، وبأن الحركة النسوية ووزارة شؤون المرأة تثمن هذا الدعم.
بدوره أكد خشان على تضمين حقوق الإنسان في كافة القوانين الفلسطينية التي يجري العمل على اصدارها، مؤكدا دعم وزارة العدل لقضايا المرأة وتضمين حقوقها في هذه القوانين.
ونوقش في اللقاء الذي حضره كل من ميساء حمارشة ورولا معايعة من وزارة العدل تفاصيل قانون العقوبات والتعديلات المطلوب إجراؤها، إضافة إلى حماية المرأة من القتل على ما يسمى "خلفية الشرف".