|
أبو زهري: هناك من يسعى لإيجاد العراقيل بين الرئاسة والحكومة ورسالة ابو مازن تضمّنت ملاحظاتٍ تحتاج لدراسة
نشر بتاريخ: 26/03/2006 ( آخر تحديث: 26/03/2006 الساعة: 03:00 )
غزة - معا - اتهم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري أطرافاً وأشخاصاً بعينهم بالوقوف وراء وضع العراقيل أمام مؤسسة الرئاسة وحركة حماس، مؤكّداً أنه لا يوجد أيّ أزمة بين الرئيس أبو مازن وحركة "حماس.
وعلق المتحدث باسم حماس في تصريحاتٍ صحافية نشرها المركز الفلسطيني للاعلام التابع للحركة على الرسالة التي وجهها الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية بالقول: "تضمنت الرسالة العديد من الملاحظات التي تحتاج إلى دراسة من قبل الحركة من أجل استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتشكيل الحكومة. كما جدد أبو زهري موقف حركته بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه والتي انتخبت الحركة على أساسه، رافضا أيّ ربط بين تمسّك الحركة بحقوق الشعب الفلسطيني وبين ما يُقال إنّ ذلك يسبب عزلة للشعب الفلسطينيّ. وكان الرئيس محمود عباس قد وجه رسالة إلى إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اليوم ردا على البرنامج السياسي للحكومة القادمة الذي قدمه هنية الأسبوع الماضي. واعتبر أبو مازن في رسالته أن برنامج الحكومة الجديد يعد "انقطاعاً عن أو انقلاباً على الركائز والمسؤوليات والالتزامات القانونية والسياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبرامج مرجعيتها المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات"، على حدّ وصفه. وقال أبو مازن في رسالته: "لقد حرصنا، سواء في كتاب التكليف أو في اجتماعاتنا، على أنْ نركّز على المتطلبات الأساسية لنجاح الحكومة في الدفاع عن المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني. وشدّدنا على واجب الحكومة في العمل على صيانة المكتسبات والإنجازات السياسية والقانونية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية، وتعزيز قضيتنا وحقوق شعبنا في منظومة قرارات الشرعية الدولية، وتأكيد تطابق موقفنا مع مواقف أمتنا العربية كما تعبّر عنها قرارات القمم العربية". وأنهى الرئيس عباس رسالته قائلاً: "ثقوا أننا سنعمل انطلاقاً من مسؤولياتنا على تقديم الدعم الممكن لعملكم، وسنراقب عن كثبٍ أداء الحكومة، كما أننا سنواصل القيام بمسؤوليتنا وفق التفويض الممنوح لنا من الشعب، ووفق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي، وسنمارس تفويضنا حيثما وحينما يلزم لحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني". |