مخاوف من سياسة الاعتقال الاداري المتجدد التي ينتهحها الاحتلال
نشر بتاريخ: 19/08/2009 ( آخر تحديث: 19/08/2009 الساعة: 18:30 )
غزة-معا-عبر محامي النواب المعتقلين لدى السلطات الاسرائيلية فادي القواسمي عن تخوفه الشديد من سياسة الاعتقال الإداري المتجدد التي ينتهجها الاحتلال بحق النواب المفرج عنهم ، خاصة في عدم وجود ضغط دولي على إسرائيل يمنعها من اتخاذ قرارات "تعسفية" بحق النواب .
وقال القواسمي في بيان صادر عن الحملة الدولية للافراج عن النواب المعتقلين :"من المقرر أن يفرج عن اثني عشر نائبا الشهر القادم ،إلا أن هذا الأمر مازال قيد القوانين الإسرائيلية ،فالمحاكم الإسرائيلية تتعامل مع النواب من منطلق سياسي بحت دون الاستناد لأي مبرر قانوني ،حيث يدعي الاحتلال بأن لهم نشاطات تشكل خطرا على أمن إسرائيل ".
يأتي هذا التصريح على خلفية رفض محكمة العدل العليا الاسرائيلية الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع عن النواب تطالب فيه بالإفراج عن ثلاثة من النواب المحكومين إداريا وهم "عزام سلهب ونزار رمضان وأيمن ضراغمه" .
من جهتها استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين الممارسات غير القانونية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني من خلال المماطلة في الإفراج عنهم .
وأكد النائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية على أن اعتقال النواب شكل سابقة خطيرة في العمل البرلماني الديمقراطي الحر ،معتبرا الاعتقال "وصمة عار" على جبين العالم المتحضر الذي لم يتحمل مسئولياته الكاملة في الدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني .
وطالب المصري العالم بتحمل مسئولياته بوضع حد لممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي تهدف إلى تقييد الديمقراطية باعتقال النواب الفلسطينيين ،ووضعهم تحت تهديد الاعتقال الإداري حتى بعد الإفراج عنهم كما حدث مع كثير من النواب ، لأن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة في المنظومة الدولية للقيم الإنسانية والعمل الديمقراطي الحر.
وقال القواسمي في بيان صادر عن الحملة الدولية للافراج عن النواب المعتقلين :"من المقرر أن يفرج عن اثني عشر نائبا الشهر القادم ،إلا أن هذا الأمر مازال قيد القوانين الإسرائيلية ،فالمحاكم الإسرائيلية تتعامل مع النواب من منطلق سياسي بحت دون الاستناد لأي مبرر قانوني ،حيث يدعي الاحتلال بأن لهم نشاطات تشكل خطرا على أمن إسرائيل ".
يأتي هذا التصريح على خلفية رفض محكمة العدل العليا الاسرائيلية الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع عن النواب تطالب فيه بالإفراج عن ثلاثة من النواب المحكومين إداريا وهم "عزام سلهب ونزار رمضان وأيمن ضراغمه" .
من جهتها استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين الممارسات غير القانونية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني من خلال المماطلة في الإفراج عنهم .
وأكد النائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية على أن اعتقال النواب شكل سابقة خطيرة في العمل البرلماني الديمقراطي الحر ،معتبرا الاعتقال "وصمة عار" على جبين العالم المتحضر الذي لم يتحمل مسئولياته الكاملة في الدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني .
وطالب المصري العالم بتحمل مسئولياته بوضع حد لممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي تهدف إلى تقييد الديمقراطية باعتقال النواب الفلسطينيين ،ووضعهم تحت تهديد الاعتقال الإداري حتى بعد الإفراج عنهم كما حدث مع كثير من النواب ، لأن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة في المنظومة الدولية للقيم الإنسانية والعمل الديمقراطي الحر.