شبكة أمين الإعلامية تختتم "جسر الفجوات" بلقاء موسع مع عدنان الضميري
نشر بتاريخ: 19/08/2009 ( آخر تحديث: 19/08/2009 الساعة: 21:39 )
سلفيت-معا- اختتمت شبكة أمين الإعلامية ورشة عمل لعدد من نخبة صحفيي الضفة الغربية المميزين استمرت لمدة يومين متتاليين في قاعة فندق القصر ، استعرضت خلالها العناصر التي يجب عليهم مراعاتها عند تغطية قضايا الاعتقال والتفتيش ومناهضة التعذيب بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
وقد تحدث في ختامها الناطق الإعلامي باسم قوى الأمن الفلسطينية العميد عدنان الضميري، حيث قال : إن حرية الاعلام مكفولة أمام أم القوانين الفلسطيني (وثيقة الاستقلال) وإنه لم يعتقل أي صحفي بسبب مهنته، ولم يمارس عليه أي ضغط في هذا السياق.
وأضاف الضميري أنه 'لم يعد هناك من يخفي أسراراً في ظل ثورة الاتصالات المعاصرة' في إشارة منه إلى أن الوصول للمعلومة بات أمرا حتميا.
وقال 'ليس لدى الأمن أي أداة رقابية على عمل الصحافة في الوطن'.
وكشف العميد الضميري عن تعليمات أصدرها رئيس الوزراء لقادة الأجهزة الأمنية خلال آخر اجتماع معهم، مشيرا إلى أن فياض أبلغ قادة الأجهزة أن 'استخدام التعذيب محرم، وأن القوة بالأخلاق وليس بالعصا، وكل من يثبت تورطه من الضباط أو الأفراد أو القادة في أي عملية تعذيب سيحاكم بمحكمة علنية'.
وقال إن المؤسسة الأمنية تخضع للمؤسسة القضائية والسياسية، مشيرا إلى تلك الأجهزة تنفذ القانون إلى أن يتم تغييره من قبل جهة تشريعية.
وأكد الضميري أن أخطاء ارتكبت، لكنها ارتكبت بشكل فردي ولا تعبر عن نهج، معتبرا وقوع أخطاء في عمل الأجهزة الأمنية أمرا ممكنا.
وقال إن قوى الأمن خسرت 14 قضية في المحاكم الفلسطينية نتاج أخطاء إجرائية، وأنه فرض عليها تنفيذ أحكام من قبل محكمة العدل العليا نتيجة لتلك الأخطاء.
ولفت إلى أن القانون لا يتيح احتجاز أي شخص لأكثر من 24 ساعة، وأنه إذا كانت هناك ضرورة لاستكمال التحقيق يتم الطلب من النيابة والمدعى العام تمديد التوقيف لاستكمال التحقيق، كما لا يجوز إبقاء المحتجز قيد التوقيف بعد 48 ساعة إلا بقرار القضاء.
وفيما يتعلق بتجاوزات أقدم عليها أفراد في قوى الأمن، أشار الضميري إلى أنه في السنة الأخيرة عرض على المحاكم التأديبية 483 ضابط وفرد طرد منهم 91 على خلفية قضايا تجاوز قانون الانضباط وآداب المهنة.
وقال إن نسبة الذين انتهكوا حقوق المواطنين من اؤلئك وحقق في شكاوى ضدهم لم يتجاوز 20-30%.
وأعلن انه في سياق عملية التطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية، سيتم بعد أيام افتتاح (وحدة الاعلام) في الوزارة، التي ستعمل وفق مستو عالٍ من التقنية، وستضم قسما للمتابعة والتنسيق مع الصحفيين، وستكون مهامه تهيئة الظروف لهم للعمل أينما أرادوا، إضافة إلى تزويدهم بالأخبار بشكل يومي.
وأشار إلى أن هذا المشروع جاء نتيجة لإيمان المؤسسة الأمنية والحكومة بأن دور الإعلام أساسي في موضعين: الأول الرقابة على المؤسسة والثاني رسم الصورة الحقيقية للمؤسسة وليس الصورة المشوهة التي تخضع لمواقف وأجندات دول.
وقال' للصحفيين مصلحة في أمن الوطن، وهي ما تدفعهم إلى الحرص على رسم الصورة الأجمل للوطن'.
وأشار إلى أن التغطية الإعلامية الموضوعية تظهر العيوب، كما تظهر الإنجازات.
وشدد العميد الضميري على أنه مطلوب من الإعلام أن يفعل دوره كجهة رقابية تعبر عن توجه الرأي العام.
واجاب الضميري عن أسئلة الصحفيين حول الحريات الصحفية وما يتعرضون له خلال عملهم الصحفي.
ونوقش في هذه الورشة أيضا قضايا حقوق المحتجزين عند إلقاء القبض والتوقيف وفقا للمعايير الدولية والتشريعات المحلية، إضافة إلى قواعد تفتيش المساكن والأماكن الخاصة.
كما استمع الصحفيون لمحاضرات مختلفة حول مناهضة التعذيب في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، إضافة إلى العناصر التي يجب مراعاتها عند تغطية قضايا التعذيب.
وتناولت الورشة أهم العناصر التي يجب على الصحفيين مراعاتها عند التغطية المتعلقة بقضايا الاعتقال والتفتيش والتوقيف.
وركز القسم الثاني من الدورة على مناهضة التعذيب في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والخصوصية التي يجب مراعاتها في مقابلة ضحايا التعذيب.
وعبر الصحفيون عن قناعتهم الكبيرة بأهمية هذه الورشة، لأهمية المواضيع التي تم مناقشتها والتطرق لها، آملين باستمرار مثل هذه الدورات، وإعطاء مساحه أكبر للصحفيين في تناول القضايا المتعلقة بالتعذيب، وتمكنهم من نشرها في وسائل الإعلام التي يعملون لديها بقدر كبير من الشفافية والموضوعية.
وقد تحدث في ختامها الناطق الإعلامي باسم قوى الأمن الفلسطينية العميد عدنان الضميري، حيث قال : إن حرية الاعلام مكفولة أمام أم القوانين الفلسطيني (وثيقة الاستقلال) وإنه لم يعتقل أي صحفي بسبب مهنته، ولم يمارس عليه أي ضغط في هذا السياق.
وأضاف الضميري أنه 'لم يعد هناك من يخفي أسراراً في ظل ثورة الاتصالات المعاصرة' في إشارة منه إلى أن الوصول للمعلومة بات أمرا حتميا.
وقال 'ليس لدى الأمن أي أداة رقابية على عمل الصحافة في الوطن'.
وكشف العميد الضميري عن تعليمات أصدرها رئيس الوزراء لقادة الأجهزة الأمنية خلال آخر اجتماع معهم، مشيرا إلى أن فياض أبلغ قادة الأجهزة أن 'استخدام التعذيب محرم، وأن القوة بالأخلاق وليس بالعصا، وكل من يثبت تورطه من الضباط أو الأفراد أو القادة في أي عملية تعذيب سيحاكم بمحكمة علنية'.
وقال إن المؤسسة الأمنية تخضع للمؤسسة القضائية والسياسية، مشيرا إلى تلك الأجهزة تنفذ القانون إلى أن يتم تغييره من قبل جهة تشريعية.
وأكد الضميري أن أخطاء ارتكبت، لكنها ارتكبت بشكل فردي ولا تعبر عن نهج، معتبرا وقوع أخطاء في عمل الأجهزة الأمنية أمرا ممكنا.
وقال إن قوى الأمن خسرت 14 قضية في المحاكم الفلسطينية نتاج أخطاء إجرائية، وأنه فرض عليها تنفيذ أحكام من قبل محكمة العدل العليا نتيجة لتلك الأخطاء.
ولفت إلى أن القانون لا يتيح احتجاز أي شخص لأكثر من 24 ساعة، وأنه إذا كانت هناك ضرورة لاستكمال التحقيق يتم الطلب من النيابة والمدعى العام تمديد التوقيف لاستكمال التحقيق، كما لا يجوز إبقاء المحتجز قيد التوقيف بعد 48 ساعة إلا بقرار القضاء.
وفيما يتعلق بتجاوزات أقدم عليها أفراد في قوى الأمن، أشار الضميري إلى أنه في السنة الأخيرة عرض على المحاكم التأديبية 483 ضابط وفرد طرد منهم 91 على خلفية قضايا تجاوز قانون الانضباط وآداب المهنة.
وقال إن نسبة الذين انتهكوا حقوق المواطنين من اؤلئك وحقق في شكاوى ضدهم لم يتجاوز 20-30%.
وأعلن انه في سياق عملية التطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية، سيتم بعد أيام افتتاح (وحدة الاعلام) في الوزارة، التي ستعمل وفق مستو عالٍ من التقنية، وستضم قسما للمتابعة والتنسيق مع الصحفيين، وستكون مهامه تهيئة الظروف لهم للعمل أينما أرادوا، إضافة إلى تزويدهم بالأخبار بشكل يومي.
وأشار إلى أن هذا المشروع جاء نتيجة لإيمان المؤسسة الأمنية والحكومة بأن دور الإعلام أساسي في موضعين: الأول الرقابة على المؤسسة والثاني رسم الصورة الحقيقية للمؤسسة وليس الصورة المشوهة التي تخضع لمواقف وأجندات دول.
وقال' للصحفيين مصلحة في أمن الوطن، وهي ما تدفعهم إلى الحرص على رسم الصورة الأجمل للوطن'.
وأشار إلى أن التغطية الإعلامية الموضوعية تظهر العيوب، كما تظهر الإنجازات.
وشدد العميد الضميري على أنه مطلوب من الإعلام أن يفعل دوره كجهة رقابية تعبر عن توجه الرأي العام.
واجاب الضميري عن أسئلة الصحفيين حول الحريات الصحفية وما يتعرضون له خلال عملهم الصحفي.
ونوقش في هذه الورشة أيضا قضايا حقوق المحتجزين عند إلقاء القبض والتوقيف وفقا للمعايير الدولية والتشريعات المحلية، إضافة إلى قواعد تفتيش المساكن والأماكن الخاصة.
كما استمع الصحفيون لمحاضرات مختلفة حول مناهضة التعذيب في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، إضافة إلى العناصر التي يجب مراعاتها عند تغطية قضايا التعذيب.
وتناولت الورشة أهم العناصر التي يجب على الصحفيين مراعاتها عند التغطية المتعلقة بقضايا الاعتقال والتفتيش والتوقيف.
وركز القسم الثاني من الدورة على مناهضة التعذيب في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والخصوصية التي يجب مراعاتها في مقابلة ضحايا التعذيب.
وعبر الصحفيون عن قناعتهم الكبيرة بأهمية هذه الورشة، لأهمية المواضيع التي تم مناقشتها والتطرق لها، آملين باستمرار مثل هذه الدورات، وإعطاء مساحه أكبر للصحفيين في تناول القضايا المتعلقة بالتعذيب، وتمكنهم من نشرها في وسائل الإعلام التي يعملون لديها بقدر كبير من الشفافية والموضوعية.