طولكرم-لقاء قانوني بعنوان"منازعات الأراضي..الجوانب القانونية والعملية"
نشر بتاريخ: 20/08/2009 ( آخر تحديث: 20/08/2009 الساعة: 12:51 )
طولكرم - معا - نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ونقابة المحامين لقاء قانونياً بعنوان " منازعات الأراضي...الجوانب القانونية والعملية "، وذلك بدعم من مؤسسة كونراد اديناور شتيفنج الألمانية، قدمه المحامي أحمد شرعب، ضمن إطار لقاءات بيرزيت القانونية.
واستعرض المحامي يزيد مخلوف رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين بطولكرم بعض الإشكاليات القانونية والعملية في موضوع الأراضي.
وعرّف مدير المؤسسة الألمانية الداعمة فيلبس دانا بالمؤسسة، كونها شريكاً استراتيجياً لجامعة بيرزيت في مشاريع عدة، متحدثاً عن التجربة الألمانية في منازعات الأراضي، خاصة الناجمة عن إزالة جدار بارلين وتوحيد المانيا الشرقية والغربية، وكيفية معالجة الحكومة الألمانية آنذاك لهذه الإشكاليات بإصدار عدة تعديلات تشريعية، مشيراً أن الوضع في فلسطين أكثر تعقيداً مما كان عليه في المانيا.
وفي كلمته، رحّب مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت غسان فرمند بالمشاركين، وتحدث عن دور سلطة الأراضي والدول المانحة والتشريعات القانونية بمنازعات الأراضي، مشيراً إلى مشروع البناء المؤسسي الذي يقوم البنك الدولي بإدارته، بالتعاون مع عدد من الدول المانحة في دوائر تسجيل الأراضي الفلسطينية.
كما تحدث فرمند عن دور معهد الحقوق بدراسة مشاريع القوانين ووضع ملاحظته عليها.
وقدم المحامي أحمد شرعب لمحة تاريخية عن قوانين الأراضي، وتحدث بإسهاب عن التسوية ومراحلها وإجراءاتها، مشيراً إلى أن أعمال التسوية في فلسطين توقفت على اثر حرب حزيران عام 67، وانه في الحقبة الإسرائيلية صدرت قوانين عدة تتعلق بالأراضي على شكل أوامر عسكرية، وذلك منذ اللحظة الأولى للاحتلال، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي عني بموضوع الأرض أكثر من موضوع الأمن، الأمر الذي يدلل على أن محور الصراع مع العدو هو الأرض، بدليل أن المستوطنات اليوم تقف عقبة أمام عملية السلام.
كما تحدث شرعب عن وجود شبكة من قوانين الأراضي تبدأ من العهد العثماني وتستمر حتى حزيران 67، تتصل بها شبكة أخرى من الأوامر العسكرية الإسرائيلية ذات العلاقة، مما يتضح معه مدى خطورة وتعقيد موضوع الأراضي في فلسطين، منتقداً المشرّع الفلسطيني على إصداره قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات عام 96، حيث انه جاء قانون مناقض للقوانين السابقة.
وقدّم شرعب شرحاً حول الحقوق العينية الأصلية والتبعية، وعن مرور الزمن كسبب مانع من سماع الدعوى في منازعات الأرضي.
وقال أحد المشاركين المحامي حسام حطاب، أن هذا اللقاء يأتي ضمن السياسة المشتركة لكل من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ونقابة المحامين، والذي يهدف لزيادة الوعي القانوني لدى المحامين الفلسطينيين، مقدماً شكره بإسم المشاركين للقائمين على هذا اللقاء، داعياً إياهم لعقد المزيد من هذه اللقاءات لما تكسبه للمحامين الشباب من معرفة وخبرة.
واستعرض المحامي يزيد مخلوف رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين بطولكرم بعض الإشكاليات القانونية والعملية في موضوع الأراضي.
وعرّف مدير المؤسسة الألمانية الداعمة فيلبس دانا بالمؤسسة، كونها شريكاً استراتيجياً لجامعة بيرزيت في مشاريع عدة، متحدثاً عن التجربة الألمانية في منازعات الأراضي، خاصة الناجمة عن إزالة جدار بارلين وتوحيد المانيا الشرقية والغربية، وكيفية معالجة الحكومة الألمانية آنذاك لهذه الإشكاليات بإصدار عدة تعديلات تشريعية، مشيراً أن الوضع في فلسطين أكثر تعقيداً مما كان عليه في المانيا.
وفي كلمته، رحّب مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت غسان فرمند بالمشاركين، وتحدث عن دور سلطة الأراضي والدول المانحة والتشريعات القانونية بمنازعات الأراضي، مشيراً إلى مشروع البناء المؤسسي الذي يقوم البنك الدولي بإدارته، بالتعاون مع عدد من الدول المانحة في دوائر تسجيل الأراضي الفلسطينية.
كما تحدث فرمند عن دور معهد الحقوق بدراسة مشاريع القوانين ووضع ملاحظته عليها.
وقدم المحامي أحمد شرعب لمحة تاريخية عن قوانين الأراضي، وتحدث بإسهاب عن التسوية ومراحلها وإجراءاتها، مشيراً إلى أن أعمال التسوية في فلسطين توقفت على اثر حرب حزيران عام 67، وانه في الحقبة الإسرائيلية صدرت قوانين عدة تتعلق بالأراضي على شكل أوامر عسكرية، وذلك منذ اللحظة الأولى للاحتلال، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي عني بموضوع الأرض أكثر من موضوع الأمن، الأمر الذي يدلل على أن محور الصراع مع العدو هو الأرض، بدليل أن المستوطنات اليوم تقف عقبة أمام عملية السلام.
كما تحدث شرعب عن وجود شبكة من قوانين الأراضي تبدأ من العهد العثماني وتستمر حتى حزيران 67، تتصل بها شبكة أخرى من الأوامر العسكرية الإسرائيلية ذات العلاقة، مما يتضح معه مدى خطورة وتعقيد موضوع الأراضي في فلسطين، منتقداً المشرّع الفلسطيني على إصداره قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات عام 96، حيث انه جاء قانون مناقض للقوانين السابقة.
وقدّم شرعب شرحاً حول الحقوق العينية الأصلية والتبعية، وعن مرور الزمن كسبب مانع من سماع الدعوى في منازعات الأرضي.
وقال أحد المشاركين المحامي حسام حطاب، أن هذا اللقاء يأتي ضمن السياسة المشتركة لكل من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ونقابة المحامين، والذي يهدف لزيادة الوعي القانوني لدى المحامين الفلسطينيين، مقدماً شكره بإسم المشاركين للقائمين على هذا اللقاء، داعياً إياهم لعقد المزيد من هذه اللقاءات لما تكسبه للمحامين الشباب من معرفة وخبرة.