11 شخصية سياسية تتنافس على 6 مقاعد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رام الله- معا- اعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين، تقدم احدى عشر شخصية، حتى هذه اللحظة، للفوز بستة مقاعد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح الزعنون في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مركز الإعلام الفلسطيني بمدينة البيرة أن من بين المرشحين، حنان عشراوي، وعبد الرازق اليحيى، ومصطفى البرغوثي، وصائب عريقات، واحمد المجدلاني الذي سيكون مكان الراحل سمير غوشة.

واكد ان بين الاسماء المطروحة بقوة لتولي عضوية اللجنة التنفيذية اسم القيادي في حركة فتح احمد قريع، الا ان قريع يرفض لغاية الان ترشيح نفسه بنفسه.

ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني بعد غد الاربعاء اجتماعا في رام الله وصفه الزعنون بـ " الاجتماع الخاص" لاختيار ستة اعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة بدلا عن ستة أعضاء توفوا منذ العام 1996.

وأوضح الزعنون ان اجتماع المجلس الوطني سيبحث فقط في استكمال اعضاء اللجنة التنفيذية، اما بالاتفاق او بالانتخاب.

وقال: " اذا عرضت علي ستة اسماء متوافق عليهم، ساعرضهم للتصويت واذا حصلوا على تأييد 51% من الحضور اصبحوا اعضاء في اللجنة التنفيذية".

وأضاف الزعنون أنه لعدم امكانية التعويض مكان نائب رئيس المجلس المطران ايليا خوري وفق أي نص في النظام الاساسي فمن الممكن اختيار مراقب أو مراقبين اثنين لتعويض تعذر حضور كل اعضاء هيئة الرئاسة لان اللجنة القانونية افتت بأن المجلس المركزي لا يملك حق انتخاب هيئة مكتب الرئاسة لان هذا الحق هو للمجلس الوطني الفلسطيني حصرا.

وأكد أن فتح ستنتخب عضوين في اللجنة التنفيذية بدلا من الشهيد الراحل ياسر عرفات وفيصل الحسيني.

وقال الزعنون انه وجه الدعوة الى كافة اعضاء المجلس الوطني (اكثر من 700 عضو) لحضور الجلسة، الا انه يتوقع حضور ما لا يقل عن 350 عضوا جلسة الاربعاء.

وفيما يلي نص الكتاب الذي وجهه الزعنون للرئيس ولاعضاء اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني:

الأخ رئيس اللجنة التنفيذية الرئيس محمود عباس

الإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية

تحيــة فلسطين،
أياً ما كان ما وضعتم من توصيات عامة .. إلا أن الأمر العاجل يدفعني أن أنبه بأنه بعد ثلاثين يوماً من وفاة الشهيد د/ سمير غوشه دون معالجة الوضع ستفقد اللجنة التنفيذية نصابها ومن ثم شرعيتها وهذا ما يريده الأعداء في كل مكان. فالمادة 14 الفقرة (ج) تضعكم أمام خيار واستثناء. ولا تستطيعون أخذ قرار إلا بالإجماع لأن المادة 21 تقول "يتكون النصاب القانوني من ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

أما الخيار الأول : فهو دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد في جلسة خاصة لملء الحالات الشاغرة والتي بلغت ثلث أعضائها.

أما الاستثناء : فهو حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني الفلسطيني إلى اجتماع غير عادي . ونصاب الحضور أعضاء اللجنة التنفيذية + رئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس.

إن الدعوة لعقد مجلس وطني كامل لا يمكن تحقيقه حالياً للأسباب التالية :
1 ـ التعارض مع اتفاق القاهرة عام 2005 الذي شاركت فيه حماس والجهاد.
2 ـ التعارض أو التراجع عما توصل إليه الحوار في موضوع المنظمة، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب في الداخل وحيث أمكن في الخارج وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
3 ـ إغضاب مصر الشقيقة راعي الحوار وستتحمل فتح وفصائل منظمة التحرير ما ينتج عن ذلك.
4 ـ ستجد حماس نفسها في حل من المسارات الأخرى التي جرى التوافق عليها.
5- سيتحرك المؤتمر الوطني لفصائل دمشق لتنفيذ خطة تتلاءم مع الطرح الداعي لإيجاد مرجعية جديدة تحل محل المنظمة أو على الأقل توازيها وهذا يكرس الإنفصال ويهدد وجود منظمة التحرير الفلسطينية.

أما الخيار الاستثنائي الوارد في الفقرة (ج) من المادة 14 فهو في نظري الخيار الأفضل .. فالذين قاموا بالانقلاب وتقسيم الوطن وتصدي حماس لمؤسسات "م.ت.ف" كمنع أعضاء اتحاد المرأة في غزة من المشاركة ومنع كوادر فتح من السفر إلى بيت لحم للمشاركة في مؤتمرهم العام السادس، يجعلنا أمام حالة القوة القاهرة ولنا أن نستعمل هذه الرخصة والتي كان سبق الفضل فيها إلى المناضل الكبير المرحوم أحمد الشقيري، الذي تحوط لهذه الحالة وأريد أن أنبه أنه بالعودة إلى المادة 14 من اللائحة الداخلية فإن "رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه ويرعى تطبيق أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية ويحافظ على نظامه.

إن واجبي الوطني يحتم علي أن أنفذ مضمون النظام الأساسي بدعوة المجلس إلى جلسة اجتماع غير عادي وفقاً لنص المادة 14/ج.
وأرجو أن تساعدوني في هذا الأمر وبالتالي أعرض عليكم أنني سأقوم بالإجراءات التالية :
أ ـ توجيه الدعوة لكل أعضاء المجلس يومي 26 و 27 من الشهر الحالي في المقاطعة.
ب ـ تبدأ الجلسة وفق المراسم المعتادة في دورات المجلس المركزي، يتم الترحم على شهداء اللجنة التنفيذية وهم:ـ

1 . الأخ / ياسر عرفات
2 . الأخ / فيصل الحسيني
3 . الأخ / ياسر عمرو
4 . الأخ / سليمان النجاب
5 . الأخ / إميل جرجوعي
6 . الأخ الدكتور سمير غوشة
7 . مدة اللجنة التنفيذية تكون على الأقل حتى 25/1/2010 وتمتد إلى موعد عقد المجلس الوطني الجديد.

ج ـ يجب أن يقتصر الإجتماع على المسألة الخاصة وهي تعويض الأخوة الذين انتقلوا إلى رحمته تعالى وتكون الإجراءات على الشكل التالي:
) تلاوة أسماء الحاضرين.
2) التأكد من وجود باقي أعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني.
3) التأكد من إرسال الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، وخاصة أعضاء حركة حماس
4) يقدم سيادة الرئيس تقريراً شاملاً حول كافة الأوضاع السياسية وما قامت به اللجنة التحضيرية برئاسته.
5) يرأس الجلسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائبه الأخ تيسر قبعة والأخ محمد صبيح أمين السر.
6) يتولى طاقم المجلس الإداري وضع الترتيبات اللازمة لضمان استقبال وإسكان القادمين من الخارج بالتعاون والمشاركة مع جهاز رئيس اللجنة التنفيذية.
7) يستعان بالخبراء اللازمين للإشراف على الانتخابات وفقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
8) يتم تجهيز عدد من الصناديق الصالحة واللازمة.
9) يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح فردياً. ويجب أن يحصل المترشح أو القائمة المرشحة على أغلبية أصوات الحاضرين.
10) يتم فرز الأصوات بوجود مراقب واحد لكل مرشح أو مرشحة.
11) يتم إعلان النتائج بعد اعتمادها من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومعاونيه.
12) يتم دعوة اللجنة التنفيذية الجديدة للانعقاد الأول بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائبه وأمين السر.