مركز "حريات" يدين اقتحام غرف الاسيرات في سجن تلموند
نشر بتاريخ: 24/08/2009 ( آخر تحديث: 24/08/2009 الساعة: 18:26 )
بيت لحم -معا- دان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" قيام وحدة خاصة اسرائيلية معروفة باسم "درور" باقتحام سجن تلموند للنساء ومداهمة غرف الاسيرات المحتجزات فيه بطريقة وحشية والبالغ عددهن قرابة 32 اسيرة من بينهن الطفل يوسف الزق ( ابن الاسيرة فاطمة الزق ).
وناشد المركز اللجنة الخاصة بحقوق الانسان في الامم المتحدة التحرك العاجل لانقاذ حياة الاسيرات وتحمل مسؤولياتها تجاه ما ترتكبه السلطات الاسرائيلية من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بحق ابناء الشعب الفلسطيني والاسيرات والاسرى داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية .
وقال المركز في بيان صادر عنه اليوم ان ما يزيد عن 9500 اسير بينهم قرابة 65 اسيرة وحوالي 340 طفلا ومئات الحالات المرضية ، يكابدون يوميا صنوف العذاب والقهر والحرمان خلف قضبان السجون الاسرائيلية، وان ادارات هذه السجون تمارس بحقهم ابشع اساليب القمع والاذلال دون ان تكترث بمباديء حقوق الانسان ودون ان تأبه باي مسائلة قانونية، حيث تتعمد هذه الادارات المماطلة في تقديم العلاج المناسب للاسرى المرضى وتقوم بفرض العقوبات الفردية والجماعية على الاسيرات والاسرى تحت ذرائع وحجج واهية ، وترتكب بحقهم افظع الجرائم الانسانية من خلال استخدامها سياسة العزل الانفرادي والتفتيش الاستفزازي والتعذيب الجسدي والنفسي ، كما ان ادارات السجون تحرم الاسرى من حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية والتي تتضمن حقهم بالعلاج والغذاء واللباس والتعليم وزيارة الاهالي وممارسة الطقوس والشعائر الدينية .
واوضح " حريات" ان معاناة الاسرى آخذة بالتزايد واوضاعهم تسير في تدهور مستمر ، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك ، الامر الذي يتطلب من منظمات المجتمع الدولي الحقوقية وكافة المؤسسات القانونية ان تتحرك فورا لانقاذ حياة الاسيرات والاسرى ووضع حد لمعاناتهم اليومية الناجمة عن السياسات القمعية والاجراءات التعسفية التي ترتكبها ادارات السجون ووحداتها الامنية بحقهم .
واكد مركز " حريات" على ضرورة ان تسارع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ومجلس وزرائها إلى تفعيل قضية الاسيرات والاسرى على اعلى المستويات الدولية والاقليمية، بحيث يتم المطالبة بضرورة الافراج عن جميع الاسيرات والاسرى الاطفال والمرضى بشكل فوري ، وان يتم تحسين الظروف الاعتقالية والصحية والمعيشية للاسرى بشكل عام إلى حين ان يتم اطلاق سراحهم جميعا دون قيد او شرط او تمييز .
وناشد المركز اللجنة الخاصة بحقوق الانسان في الامم المتحدة التحرك العاجل لانقاذ حياة الاسيرات وتحمل مسؤولياتها تجاه ما ترتكبه السلطات الاسرائيلية من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بحق ابناء الشعب الفلسطيني والاسيرات والاسرى داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية .
وقال المركز في بيان صادر عنه اليوم ان ما يزيد عن 9500 اسير بينهم قرابة 65 اسيرة وحوالي 340 طفلا ومئات الحالات المرضية ، يكابدون يوميا صنوف العذاب والقهر والحرمان خلف قضبان السجون الاسرائيلية، وان ادارات هذه السجون تمارس بحقهم ابشع اساليب القمع والاذلال دون ان تكترث بمباديء حقوق الانسان ودون ان تأبه باي مسائلة قانونية، حيث تتعمد هذه الادارات المماطلة في تقديم العلاج المناسب للاسرى المرضى وتقوم بفرض العقوبات الفردية والجماعية على الاسيرات والاسرى تحت ذرائع وحجج واهية ، وترتكب بحقهم افظع الجرائم الانسانية من خلال استخدامها سياسة العزل الانفرادي والتفتيش الاستفزازي والتعذيب الجسدي والنفسي ، كما ان ادارات السجون تحرم الاسرى من حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية والتي تتضمن حقهم بالعلاج والغذاء واللباس والتعليم وزيارة الاهالي وممارسة الطقوس والشعائر الدينية .
واوضح " حريات" ان معاناة الاسرى آخذة بالتزايد واوضاعهم تسير في تدهور مستمر ، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك ، الامر الذي يتطلب من منظمات المجتمع الدولي الحقوقية وكافة المؤسسات القانونية ان تتحرك فورا لانقاذ حياة الاسيرات والاسرى ووضع حد لمعاناتهم اليومية الناجمة عن السياسات القمعية والاجراءات التعسفية التي ترتكبها ادارات السجون ووحداتها الامنية بحقهم .
واكد مركز " حريات" على ضرورة ان تسارع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ومجلس وزرائها إلى تفعيل قضية الاسيرات والاسرى على اعلى المستويات الدولية والاقليمية، بحيث يتم المطالبة بضرورة الافراج عن جميع الاسيرات والاسرى الاطفال والمرضى بشكل فوري ، وان يتم تحسين الظروف الاعتقالية والصحية والمعيشية للاسرى بشكل عام إلى حين ان يتم اطلاق سراحهم جميعا دون قيد او شرط او تمييز .