وزارة الزراعة ردا على "معا" : ارتفاع اسعار اللحوم استغلال من التجار
نشر بتاريخ: 24/08/2009 ( آخر تحديث: 25/08/2009 الساعة: 09:43 )
بيت لحم - معا- قالت وزارة الزراعة، ان التجار اقدموا مع بداية الشهر الفضيل على رفع اسعار اللحوم، بمبلغ عشرة شواقل فيما وصفته الوزارة بانه لاغراض الاستغلال.
جاء ذلك ردا على مقالة لـ"معا" تساءل فيها رئيس التحرير حول اسباب ارتفاع اسعار اللحوم الى 80 شيكل للكيلو.
وفيما يلي النص الكامل رد وزارة الزراعة:
بالاشارة الى مقالكم المنشور في وكالة معا بتاريخ 23/8/2009، تحت عنوان "سيدي الرئيس: لماذا كيلو اللحمة ب80 شيكل" أرجو اعلامكم بما يلي:
1. قامت وزارة الزراعة بمنح الشركات اذون استيراد عجول مجمدة بكمية قدرها 4436 طن.
2.قامت وزارة الزراعة بمنح الشركات اذون استيراد لحوم خاروف مجمدة بكمية قدرها 422 طن.
3. الكميات المسموح استيرادها من الأغنام الحية وفق نظام الكوتة هي 25000 رأس من الأغنام اضافة الى 1428 رأس عجل للذبح وهي تساوي 4% من حاجة السوق الفلسطيني.
4. تم استيراد 15000 رأس غنم من خلال التجار المستوردين خلال السنة الماضية علماً بأن جزءاً من هذه الكمية يتم تسريبه الى اسرائيل بطرق غير نظامية وبيعت بنفس أسعار اللحوم المحلية.
5. ضمن سياسة وزارة الزراعة دعم قطاع المزارعين، فقد قامت بتوزيع الكوتة لهذا العام 2009 من خلال الاتحاد العام للفلاحين والاتحاد العام لمربي الثروة الحيوانية واتحاد المزارعين، علماً بأن التجار المستوردين قاموا بمحاربة هذه الخطوة ووضعوا العراقيل أمام هذه المؤسسات ، الأمر الذي دفع هذه المؤسسات للسفر الى استراليا بالتتسيق مع السفارة الفلسطينية هناك من اجل القيام بالاستيراد المباشر. وقد وقعوا اتفاقيات لاستيراد 25 الف راس غنم + 2000 راس عجل.
6. مواسم الجفاف المتتالية ادت الى خفض كمية الأغنام من 1,000,000 رأس غنم الى 750000 رأس غنم وجزء كبير منها أمهات تم ذبحه .
7. ارتفاع أسعار الأعلاف في الأعوام السابقة دفعت المزارعين الى بيع الامهات لتغطية تكاليف الاعلاف واستخدامها في الذبح كلحوم.
8. قام التجار برفع سعر كيلو اللحم 10 شيكل في أول يوم من أيام شهر رمضان وبهدف الاستغلال فقط وهذه الزيادة في الأسعار التي تقدرها التقارير الصحفية بـ20% في كامل منطقة الشرق الأوسط وليس عندنا فقط.
لم يغب عن وزارة الزراعة الأهمية البالغة لاستقرار الأسعار للمنتجات الاساسية بما يتناسب مع امكانيات المستهلك، وقد حاولت التعامل مع الزيادة غير الطبيعية في أسعار منتجات عديدة ومن بينها اللحوم عبر استخدام جميع الوسائل المتاحة للوزارة، غير أنه لا بد من النظر الى المعيقات التي تواجه الوزارة بشكل خاص والسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام والتي اورد منها في هذا السياق ما يلي:
1. وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي،فإن الاماكن المسموح استيراد المواشي منها هي محدودة (استراليا) على عكس دول الجوار مثل الأردن والمسموح لها الاستيراد من مختلف المصادر.
2. وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، فإن الكميات المسموح باستيرادها وفق نظام الكوتة هي كميات قليلة لا تلعب دوراً في استقرار الاسعار (4% من الحاجة فقط)، اضافة الى ان استيراد المواشي بدفع كامل الرسوم الجمركية هي عملية مكلفة وذلك بسبب ارتباط فلسطين باتحاد جمركي مع الجانب الاسرائيلي على عكس دول الجوار.
3. تعمل الوزارة حالياً على منح اذون استيراد لحوم مبردة من الاردن و دبي وقد تم بحث هذا الموضوع مع الجانب الاردني الاسبوع الماضي وننتظر موافقة الجانب الإسرائيلي.
4. الوزارة تقوم بتشجيع التجار على استيراد اللحوم المجمدة ولم يتم رفض طلب ولا شركه واحده.
5. وأخيراً فإن وزارة الزراعة تعطي عدم الممانعة للشركات من استيراد اللحوم ولكن من يقوم باعطاء إذن الاستيراد هي وزارة الاقتصاد وقد قامت وزارة الاقتصاد بإعطاء 1100 طن في الفترة الأخيرة للشركات المستوردة.
6. نأمل قبل نشر التقارير الصحفية تحري الدقة وجمع المعلومات بطريقة صحيحة ووزارة الزراعة جاهزة لتوفير كافة المعلومات حول أي موضوع يطرح.
جاء ذلك ردا على مقالة لـ"معا" تساءل فيها رئيس التحرير حول اسباب ارتفاع اسعار اللحوم الى 80 شيكل للكيلو.
وفيما يلي النص الكامل رد وزارة الزراعة:
بالاشارة الى مقالكم المنشور في وكالة معا بتاريخ 23/8/2009، تحت عنوان "سيدي الرئيس: لماذا كيلو اللحمة ب80 شيكل" أرجو اعلامكم بما يلي:
1. قامت وزارة الزراعة بمنح الشركات اذون استيراد عجول مجمدة بكمية قدرها 4436 طن.
2.قامت وزارة الزراعة بمنح الشركات اذون استيراد لحوم خاروف مجمدة بكمية قدرها 422 طن.
3. الكميات المسموح استيرادها من الأغنام الحية وفق نظام الكوتة هي 25000 رأس من الأغنام اضافة الى 1428 رأس عجل للذبح وهي تساوي 4% من حاجة السوق الفلسطيني.
4. تم استيراد 15000 رأس غنم من خلال التجار المستوردين خلال السنة الماضية علماً بأن جزءاً من هذه الكمية يتم تسريبه الى اسرائيل بطرق غير نظامية وبيعت بنفس أسعار اللحوم المحلية.
5. ضمن سياسة وزارة الزراعة دعم قطاع المزارعين، فقد قامت بتوزيع الكوتة لهذا العام 2009 من خلال الاتحاد العام للفلاحين والاتحاد العام لمربي الثروة الحيوانية واتحاد المزارعين، علماً بأن التجار المستوردين قاموا بمحاربة هذه الخطوة ووضعوا العراقيل أمام هذه المؤسسات ، الأمر الذي دفع هذه المؤسسات للسفر الى استراليا بالتتسيق مع السفارة الفلسطينية هناك من اجل القيام بالاستيراد المباشر. وقد وقعوا اتفاقيات لاستيراد 25 الف راس غنم + 2000 راس عجل.
6. مواسم الجفاف المتتالية ادت الى خفض كمية الأغنام من 1,000,000 رأس غنم الى 750000 رأس غنم وجزء كبير منها أمهات تم ذبحه .
7. ارتفاع أسعار الأعلاف في الأعوام السابقة دفعت المزارعين الى بيع الامهات لتغطية تكاليف الاعلاف واستخدامها في الذبح كلحوم.
8. قام التجار برفع سعر كيلو اللحم 10 شيكل في أول يوم من أيام شهر رمضان وبهدف الاستغلال فقط وهذه الزيادة في الأسعار التي تقدرها التقارير الصحفية بـ20% في كامل منطقة الشرق الأوسط وليس عندنا فقط.
لم يغب عن وزارة الزراعة الأهمية البالغة لاستقرار الأسعار للمنتجات الاساسية بما يتناسب مع امكانيات المستهلك، وقد حاولت التعامل مع الزيادة غير الطبيعية في أسعار منتجات عديدة ومن بينها اللحوم عبر استخدام جميع الوسائل المتاحة للوزارة، غير أنه لا بد من النظر الى المعيقات التي تواجه الوزارة بشكل خاص والسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام والتي اورد منها في هذا السياق ما يلي:
1. وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي،فإن الاماكن المسموح استيراد المواشي منها هي محدودة (استراليا) على عكس دول الجوار مثل الأردن والمسموح لها الاستيراد من مختلف المصادر.
2. وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، فإن الكميات المسموح باستيرادها وفق نظام الكوتة هي كميات قليلة لا تلعب دوراً في استقرار الاسعار (4% من الحاجة فقط)، اضافة الى ان استيراد المواشي بدفع كامل الرسوم الجمركية هي عملية مكلفة وذلك بسبب ارتباط فلسطين باتحاد جمركي مع الجانب الاسرائيلي على عكس دول الجوار.
3. تعمل الوزارة حالياً على منح اذون استيراد لحوم مبردة من الاردن و دبي وقد تم بحث هذا الموضوع مع الجانب الاردني الاسبوع الماضي وننتظر موافقة الجانب الإسرائيلي.
4. الوزارة تقوم بتشجيع التجار على استيراد اللحوم المجمدة ولم يتم رفض طلب ولا شركه واحده.
5. وأخيراً فإن وزارة الزراعة تعطي عدم الممانعة للشركات من استيراد اللحوم ولكن من يقوم باعطاء إذن الاستيراد هي وزارة الاقتصاد وقد قامت وزارة الاقتصاد بإعطاء 1100 طن في الفترة الأخيرة للشركات المستوردة.
6. نأمل قبل نشر التقارير الصحفية تحري الدقة وجمع المعلومات بطريقة صحيحة ووزارة الزراعة جاهزة لتوفير كافة المعلومات حول أي موضوع يطرح.