فياض يعرض برنامج حكومته لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية

بيت لحم- معا- عرض د. سلام فياض اليوم الثلاثاء برنامج الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة، والذي تضمن رؤية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال فياص في مؤتمر صحافي عقده في رام الله اليوم، "لن نقبل أن تستمر الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية، وسنعلن إقامة الدولة الفلسطينية، رغم كل العقبات التي تواجهنا"، مبينا أن هذه الفترة كان ينبغي أن تنتهي عام 1999.

وأكد فياض ان إقامة الدولة الفلسطينية يتطلب بناء المؤسسات القوية الفاعلة القادرة على تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز صمودهم، إضافة الى اعادة الوحدة للوطن، وهي بحاجة إلى جهد دولي مكثف لانهاء الاحتلال.

وقال: "من أجل أن نجعل من الدولة حقيقة واقعة على الارض علينا ان نبذل كل جهد لتخرج الدولة الى حيز الوجود (..) يجب أن نكون مبادرين وعلينا ان نشمر عن سواعدنا ونقيم هذه الدولة".

وأوضح فياض أن برنامج حكومته وما يتضمنه من أهداف وطنية وسياسات وبرامج حكومية، يستهدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم بالرغم من الاحتلال وممارساته، وذلك في اطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتي سيشكل النجاح في انجازها رافعة أساسية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، ونيل استقلالنا الوطني. نعم، علينا أن نعمل على استكمال بناء الدولة بالرغم من الاحتلال للتعجيل في انهائه.

وقال: "بالاضافة إلى ما يقرره القانون الدولي، فإن اقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة يعتبر أمراً لا غنى عنه لتعزيز أمن منطقتنا واستقرارها. ومع ادراكنا للخطر الذي يواجه فرصة التوصل إلى حل الدولتين مع مرور السنوات جراء الاجراءات والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية، فإن حكومتنا ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية من أجل تحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 في غضون العامين القادمين".

وأضاف تعمل حكومتنا، كسابقاتها، وفق محددات القانون الدولي بما يكفل الوفاء بالتزاماتنا تجاه مواطنينا وشركائنا الدوليين. وعلى الرغم من الاجراءات الاحتلالية المعيقة لعملنا، فقد أثبتنا نجاحنا في بناء مؤسسات تستطيع أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة. وتلتزم هذه الحكومة التزاماً مُطلقاً بمواصلة العمل والبناء على انجازات الحكومات السابقة لتطوير مؤسسات الحكم الفعالة والناجعة وفق أسس الحكم الرشيد القائم على حسن الأداء والمحاسبة والشفافية.

وقال "إنني على ثقة بالتفاف شعبنا حول هذه الأهداف، وأنه بتكاتف أبناء شعبنا واصرارهم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة نستطيع أن ننجح في مسعانا. وإن شعبنا الفلسطيني الذي يلتف حول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، برنامج حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، وهو يراكم يومياً المزيد من الانجازات وتتعاظم ثقته بالقدرة على تحقيق المزيد من الانجازات، سوف يحالفه النجاح والتوفيق، بإذن الله، من خلال وحدتنا الوطنية وروح التعاون التي تضع الهدف الأسمى المتمثل في التحرر الوطني فوق كل المصالح الأخرى. إننا بحاجة إلى استعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وترسيخ الوحدة الوطنية، والتعاون على جميع المستويات وفي كافة أنحاء وطننا.

وعن رؤيته للوضع الداخلي قال فياض: ينبغي على الفلسطينيين ان لا ينتظروا التسوية السلمية النهائية مع اسرائيل، ولكن عليهم المضي قدما في انشاء دولتهم، داعيا الى فتح باب الحوار الوطني وعودة الوحدة الى الوطن عبر الاتفاق على صيغة سياسية مشتركة.

وشددت الوثيقة التي سلمها رئيس الوزراء للرئيس محمود عباس في جلسة الحكومة التي انعقدت قبل عدة ايام بشكل استثنائي، على ضرورة اقامة الانتخابات في موعدها المحدد في كانون الثاني- يناير من العام القادم باعتبارها حقا طبيعيا واستحقاقا دستوريا.

كما أكد فياض حاجة الدولة الفلسطينية العتيدة إلى مطار في الضفة الغربية، معتبرا أن المطار جزءا لا يتجزأ من خطته لاقامة الدولة، كما رأى ضرورة أن يعاد ترميم مطار فلسطين الدولي في غزة والذي دمرته اسرائيل قبل عدة سنوات في اجتياجها للقطاع.

وأضاف "لقد آن الآوان لنا كشعب واقع تحت الاحتلال أن نحصل على حريتنا وحقوقنا الوطنية التي يكفلها القانون الدولي، وذلك دون الخضوع لأية شروط يحاول المحتل فرضها علينا. ولتحقيق هذه الغاية فنحن بحاجة إلى اجراءات ايجابية وتدخلات بناءة على المستويين المحلي والدولي من أجل وضع حدٍّ للاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تنصف شعبنا الفلسطيني بعد العقود الطويلة التي عانى فيها ومُنع من تحقيق تطلعاته نحو الاستقلال والحرية. والطريق نحو انجاز استقلالنا، وتحقيق سيادتنا على أرض وطننا، تتطلب المزيد من الصمود الوطني، والمساندة السياسية والاقتصادية المستمرة التي يقدمها لنا اشقاؤنا العرب وأعضاء الأسرة الدولية".

ورأى فياض ان البرنامج الذي طرحه اليوم يعتبر برنامجا لأي حكومة قادمة. وأكد أن إقامة الدولة الفلسطينية تستلزم حسّاً مشتركاً وادراكاً جامعاً لهذا الهدف الوطني الذي تجتمع عليه قوانا السياسية والاجتماعية ومؤسساتنا الأكاديمية والثقافية ومنظماتنا غير الحكومية وجمعياتنا الخيرية ومجالسنا المحلية وقطاعنا الخاص ولجان حماية الأرض ومناهضة الاستيطان والجدار، وكافة القطاعات الحية الشبابية والنسائية في بلادنا. لذلك، يولي برنامج الحكومة تركيزاً كبيراً على ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع وأطيافه بدورها في تنمية مؤسساتنا وتطويرها. إننا ندرك تمام الإدراك تطلع شعبنا نحو حكومة توفر له الأمن والتنمية والخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وفي ذات الوقت تحترم حقوق أفراده وحرياتهم. كما إننا نؤمن بأنه لا يمكن بناء هذه المؤسسات وضمان ديمومتها إلا من خلال الشراكة المعقودة بين الحكومة والمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء ان الوثيقة تحدد الأسس الوطنية، والأهداف والنشاطات التي تقع على رأس سلم أولويات مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العامين القادمين. وسوف تقوم الحكومة الثالثة عشرة بكل ما في وسعها وصلاحيتها لضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها الدستوري المقرر في شهر كانون الثاني من العام القادم، وبما يتوافق مع احكام القانون والمعايير الدولية. فهذا حق للمواطن واستحقاق دستوري لا يجوز إغفاله أوالتغاضي عنه.

وشدد على اهمية التفاعل مع القوى على المستوى الدولي بما يضمن استمرار تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، إلى جانب الضغط على اسرائيل لالزامها بتنفيذ ما عليها من التزامات وتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين برعاية دولية.

وقال: "إننا نتطلع إلى استمرار الدعم الاقليمي والدولي لبناء فلسطين دولةً عربيةً مستقلةً وديمقراطيةً وتقدميةً وعصريةً، تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967. ستكون فلسطين دولة محبة للسلام، ترفض العنف وتلتزم بحسن الجوار والتعايش مع جيرانها، وتقيم جسور التواصل مع المجتمع الدولي، وتمثل شعاراً للسلام والتسامح والرخاء في هذه البقعة المضطربة من العالم. وبتجسيد كل هذه القيم والمعاني السامية ستكون فلسطين فخراً وعزةً لجميع مواطنيها، ومرساة استقرار لهذه المنطقة من العالم".