وزارة الصحة: عدم السيطرة على الوباء قد يقود الى حدوث تأثيرات مقلقة على صحة الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 27/03/2006 ( آخر تحديث: 27/03/2006 الساعة: 11:56 )
رام الله - معا- أكدت وزارة الزراعة رسمياً وجود فيروس (H5NI) المسبب لانفلونزا الطيور في العينات التي تم أخذها من مزارع الطيور في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة كما تم التأكيد على وجود الفيروس (H5N1) في عينات اخذت من مزرعة طيور في رفح جنوب القطاع إضافة لاحتمال وجود بؤر اصابة بالمرض بين الطيور في منطقة البريج وسط القطاع ومنطقة بيت لاهيا شمال القطاع ، حيث قامت وزارة الزراعة بإعدام 13 ألف طائر في مزرعة دواجن شرق رفح .
وفي هذا الاطارأعربت منظمة الصحة العالمية ، عن قلقها البالغ حول وباء انفلونزا الطيور غير المسيطر عليه والمنتشر في بعض مزارع الطيور في قطاع غزة.
وحول اتلاف الطيور ، قالت المنظمة في بيان صحفي لها: أن عدم السيطرة على الوباء قد يقود الى حدوث تأثيرات مقلقة على صحة الفلسطينيين في قطاع غزة اضافة الى احتمالات انتشار كبير للوباء في مناطق اوسع من الاقليم.
ودعا البيان، السلطات المحلية إلى البدء الفوري في اتخاذ اجراءات السيطرة على الوباء والتي تشمل التخلص من الطيور في مساحة دائرة نصف قطرها 3 كم من نقطة حدوث الاصابات بين الطيور، وفرض حجر على دائرة نصف قطرها 10 كم من ذلك النقطة، وفرض مراقبة صحية حثيثة للعاملين في عمليات التخلص من الطيور وللأشخاص الذين تعرضوا لمزارع الطيور المصابة وتقديم العلاج المناسب.
واشار البيان إلى أنه "رغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل ضمن خطة وطنية لمواجهة الوضع الطارئ الناتج عن انتشار انفلونزا الطيور في بعض الاقطار في العالم و الخشية من احتمال انتشاره عالمياً، إلا أن عملية التخلص من الطيور لم تبدأ حتى الأن - ثلاثة ايام بعد تأكيد الاصابات مخبرياً - وذلك بسبب نقص التجهيزات المناسبة والتمويل اللازم لتعويض المزارعين، مضيفة أن اجراءات الحجر اللازمة يجب اتخاذها فوراً .
بينما دعا السيد جبريل أبو علي، وكيل مساعد وزارة الزراعة لشؤون محافظات قطاع غزة، إلى ضرورة توفير الاحتياجات الفورية اللازمة لمواجهة مرض "أنفلونزا" الطيور، الذي ظهر في بعض محافظات غزة .
وأوضح أبو علي أن تكاليف هذه الاحتياجات التي تمت مناشدة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية لتوفيرها، تبلغ 20 مليون دولار، يرصد نصف مليون دولار منها للسيارات الميدانية لكل محافظة من المحافظات، و100 ألف دولار لجهازين لفحص "H5N1"، بالإضافة إلى مليون دولار نفقات تشغيلة.
وشدد بيان المنظمةعلى أن الوضع القائم يدفع منظمة الصحة العالمية إلى دعوة المجتمع الدولي واسرائيل الى توفير الدعم الفوري للسلطة الفلسطينية بما في ذلك الدعم المالي حتى تتمكن من البدء في التخلص من الطيور وصرف التعويضات المناسبة للمزارعين المتضررين وشراء الادوية المضادة للفيروس وكذلك تسهيل استيراد المصادر البروتينية البديلة.
فيما اكدت وزارة الزراعة اعدام 13الف طير في مزرعة دواجن شرق مدينة رفح تاكدت اصابتها بالفيروس بعد ظهور نتائج الفحوصات أثبتت وجود مرض أنفلونزا الطيور مشيرة إلى أن طواقم متخصصة شرعت بعد اتخاذ التدابير اللازمة، بإعدام 13 ألف طائر، خشية تفشي المرض وانتقاله إلى أماكن أخرى.
وأضاف ابو علي أنه جاري العمل على تجهيز بعض المختبرات، وتوفير الملابس الواقية، منوهاً إلى أن بعض المنظمات الإنسانية تباطأت في إرسال هذه المعونات والجرعات اللازمة لتلافي الإصابة بالمرض، وأن الجرعات التي سلمت لوزارة الصحة كانت قليلة جداً وأوضح أنه من المتعارف عليه دولياً إعطاء ما يكفي لـ 30 % من السكان كحد أدنى، قائلاً: "إن الجانب الإسرائيلي أصبح يتعامل معنا بعيداً عن الشفافية والمصداقية .
وحول التعويضات المالية أكد د.غسان الخطيب وزير الصحة، أن اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة مرض "أنفلونزا الطيور"، قررت في اجتماعها الأول تعويض المزارعين المتضررين من المرض عن جميع الطيور التي يجري إتلافها.
وأضاف الوزير الخطيب، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، بحضور وكيل وزارة الزراعة د.عزام طبيلة، ووكيل وزارة المالية د.جهاد الوزير، أن قيمة التعويض ستحدد بناءً على الكمية التي يجري إتلافها والتي تحددها جهات الإشراف المكونة من ممثلين عن وزارات: الزراعة والصحة والمالية وسلطة جودة البيئة والمحافظة في كل منطقة.
وجدد أبو علي وكيل مساعد وزارة الزراعة التأكيد على ضرورة توفير تعويضات عادلة لأصحاب الدواجن، والتي تبلغ 7 ملايين طائر 2.5 مليون في غزة، و4.5 في الضفة، وتكلفتها 50 مليون دولار، مبيناً أن هناك صعوبة كبيرة في التعامل مع المواطنين، حيث إن 20% منهم قابلين للتعاون مع فريق المكافحة، و30% جاري اقناعهم، فيما رفض50% مبدأ المقايضة، وأن البعض يهدد باستخدام السلاح في حالة إجباره على إعدام طيوره.
وأوضح وزير الصحة، أن اللجنة الوطنية المختصة بذلك، قررت صرف سلف سريعة لتغطية مصاريف اللجان الوطنية ذات العلاقة بالموضوع، وقررت أن تبقى في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة تطورات المرض والعمل على التصدي لانتشاره.
ولفت وزير الصحة، إلى أن المعلومات التي تم تروجيها اليوم والمتعلقة بأن البنك الدولي قدم مساعدات إلى السلطة الوطنية للتصدي لهذا المرض غير دقيقة، مؤكداً حاجة السلطة الوطنية الفلسطينية في الوقت الحالي إلى المساعدات الخارجية للتصدي للمرض.
من جانبه، أشار جهاد الوزير، إلى أن وزارة المالية ستقوم بدفع تعويضات للمزارعين المتضررين في مدة لا تتجاوز العشرة أيام.
وبدوره، أكد د.طبيلة أن اللجنة الوطنية لمتابعة المرض والتصدي له، ستطلع الجمهور على الحقيقية أولاً بأول، مؤكداً أن تناول الدجاج آمن ولا توجد أي مخاطر على المواطنين منه، داعياً الجمهور إلى عدم المبالغة في القلق والخوف.
ومن جانب اخر حذر مختصون وأكاديميون، المواطنين من خطورة التهاون في التعاطي مع التعليمات، التي تصدر عن وزارتي الزراعة والصحة، فيما يتعلق بمرض "أنفلونزا" الطيور، الذي تم اكتشافه حديثاً في ثلاث بؤر في قطاع غزة .
ودعا المختصون في ندة حول "مخاطر أنفلونزا الطيور على الإنسان"، نظمتها جامعة القدس المفتوحة في خانيونس جنوب القطاع، إلى ضرورة التخلص من الطيور المنزلية تفادياً لانتشار المرض.
وفي هذا الاطارأعربت منظمة الصحة العالمية ، عن قلقها البالغ حول وباء انفلونزا الطيور غير المسيطر عليه والمنتشر في بعض مزارع الطيور في قطاع غزة.
وحول اتلاف الطيور ، قالت المنظمة في بيان صحفي لها: أن عدم السيطرة على الوباء قد يقود الى حدوث تأثيرات مقلقة على صحة الفلسطينيين في قطاع غزة اضافة الى احتمالات انتشار كبير للوباء في مناطق اوسع من الاقليم.
ودعا البيان، السلطات المحلية إلى البدء الفوري في اتخاذ اجراءات السيطرة على الوباء والتي تشمل التخلص من الطيور في مساحة دائرة نصف قطرها 3 كم من نقطة حدوث الاصابات بين الطيور، وفرض حجر على دائرة نصف قطرها 10 كم من ذلك النقطة، وفرض مراقبة صحية حثيثة للعاملين في عمليات التخلص من الطيور وللأشخاص الذين تعرضوا لمزارع الطيور المصابة وتقديم العلاج المناسب.
واشار البيان إلى أنه "رغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل ضمن خطة وطنية لمواجهة الوضع الطارئ الناتج عن انتشار انفلونزا الطيور في بعض الاقطار في العالم و الخشية من احتمال انتشاره عالمياً، إلا أن عملية التخلص من الطيور لم تبدأ حتى الأن - ثلاثة ايام بعد تأكيد الاصابات مخبرياً - وذلك بسبب نقص التجهيزات المناسبة والتمويل اللازم لتعويض المزارعين، مضيفة أن اجراءات الحجر اللازمة يجب اتخاذها فوراً .
بينما دعا السيد جبريل أبو علي، وكيل مساعد وزارة الزراعة لشؤون محافظات قطاع غزة، إلى ضرورة توفير الاحتياجات الفورية اللازمة لمواجهة مرض "أنفلونزا" الطيور، الذي ظهر في بعض محافظات غزة .
وأوضح أبو علي أن تكاليف هذه الاحتياجات التي تمت مناشدة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية لتوفيرها، تبلغ 20 مليون دولار، يرصد نصف مليون دولار منها للسيارات الميدانية لكل محافظة من المحافظات، و100 ألف دولار لجهازين لفحص "H5N1"، بالإضافة إلى مليون دولار نفقات تشغيلة.
وشدد بيان المنظمةعلى أن الوضع القائم يدفع منظمة الصحة العالمية إلى دعوة المجتمع الدولي واسرائيل الى توفير الدعم الفوري للسلطة الفلسطينية بما في ذلك الدعم المالي حتى تتمكن من البدء في التخلص من الطيور وصرف التعويضات المناسبة للمزارعين المتضررين وشراء الادوية المضادة للفيروس وكذلك تسهيل استيراد المصادر البروتينية البديلة.
فيما اكدت وزارة الزراعة اعدام 13الف طير في مزرعة دواجن شرق مدينة رفح تاكدت اصابتها بالفيروس بعد ظهور نتائج الفحوصات أثبتت وجود مرض أنفلونزا الطيور مشيرة إلى أن طواقم متخصصة شرعت بعد اتخاذ التدابير اللازمة، بإعدام 13 ألف طائر، خشية تفشي المرض وانتقاله إلى أماكن أخرى.
وأضاف ابو علي أنه جاري العمل على تجهيز بعض المختبرات، وتوفير الملابس الواقية، منوهاً إلى أن بعض المنظمات الإنسانية تباطأت في إرسال هذه المعونات والجرعات اللازمة لتلافي الإصابة بالمرض، وأن الجرعات التي سلمت لوزارة الصحة كانت قليلة جداً وأوضح أنه من المتعارف عليه دولياً إعطاء ما يكفي لـ 30 % من السكان كحد أدنى، قائلاً: "إن الجانب الإسرائيلي أصبح يتعامل معنا بعيداً عن الشفافية والمصداقية .
وحول التعويضات المالية أكد د.غسان الخطيب وزير الصحة، أن اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة مرض "أنفلونزا الطيور"، قررت في اجتماعها الأول تعويض المزارعين المتضررين من المرض عن جميع الطيور التي يجري إتلافها.
وأضاف الوزير الخطيب، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، بحضور وكيل وزارة الزراعة د.عزام طبيلة، ووكيل وزارة المالية د.جهاد الوزير، أن قيمة التعويض ستحدد بناءً على الكمية التي يجري إتلافها والتي تحددها جهات الإشراف المكونة من ممثلين عن وزارات: الزراعة والصحة والمالية وسلطة جودة البيئة والمحافظة في كل منطقة.
وجدد أبو علي وكيل مساعد وزارة الزراعة التأكيد على ضرورة توفير تعويضات عادلة لأصحاب الدواجن، والتي تبلغ 7 ملايين طائر 2.5 مليون في غزة، و4.5 في الضفة، وتكلفتها 50 مليون دولار، مبيناً أن هناك صعوبة كبيرة في التعامل مع المواطنين، حيث إن 20% منهم قابلين للتعاون مع فريق المكافحة، و30% جاري اقناعهم، فيما رفض50% مبدأ المقايضة، وأن البعض يهدد باستخدام السلاح في حالة إجباره على إعدام طيوره.
وأوضح وزير الصحة، أن اللجنة الوطنية المختصة بذلك، قررت صرف سلف سريعة لتغطية مصاريف اللجان الوطنية ذات العلاقة بالموضوع، وقررت أن تبقى في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة تطورات المرض والعمل على التصدي لانتشاره.
ولفت وزير الصحة، إلى أن المعلومات التي تم تروجيها اليوم والمتعلقة بأن البنك الدولي قدم مساعدات إلى السلطة الوطنية للتصدي لهذا المرض غير دقيقة، مؤكداً حاجة السلطة الوطنية الفلسطينية في الوقت الحالي إلى المساعدات الخارجية للتصدي للمرض.
من جانبه، أشار جهاد الوزير، إلى أن وزارة المالية ستقوم بدفع تعويضات للمزارعين المتضررين في مدة لا تتجاوز العشرة أيام.
وبدوره، أكد د.طبيلة أن اللجنة الوطنية لمتابعة المرض والتصدي له، ستطلع الجمهور على الحقيقية أولاً بأول، مؤكداً أن تناول الدجاج آمن ولا توجد أي مخاطر على المواطنين منه، داعياً الجمهور إلى عدم المبالغة في القلق والخوف.
ومن جانب اخر حذر مختصون وأكاديميون، المواطنين من خطورة التهاون في التعاطي مع التعليمات، التي تصدر عن وزارتي الزراعة والصحة، فيما يتعلق بمرض "أنفلونزا" الطيور، الذي تم اكتشافه حديثاً في ثلاث بؤر في قطاع غزة .
ودعا المختصون في ندة حول "مخاطر أنفلونزا الطيور على الإنسان"، نظمتها جامعة القدس المفتوحة في خانيونس جنوب القطاع، إلى ضرورة التخلص من الطيور المنزلية تفادياً لانتشار المرض.