وزراء الخارجية العرب يؤكدون على أهمية استمرار دعم الاقتصاد الفلسطيني وموازنة السلطة
نشر بتاريخ: 27/03/2006 ( آخر تحديث: 27/03/2006 الساعة: 12:05 )
رام الله -معا- ذكرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم ان مشروع قرار خاص بفلسطين، أعده وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في الخرطوم لتقديمه للقمة العربية القادمة اكد على أهمية استمرار الدعم للاقتصاد الفلسطيني، في ظل الخسائر التي لحقت به بعد أكثر من خمس سنوات من التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
ودعا مشروع القرار الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة أخرى ابتداءً من 1-4-2006، وفقاً للأسس والآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002، لدعم الموازنة والالتزام بتسديد حصص الدول العربية وفق الآلية نفسها التي أقرتها نفس القمة.
كما دعا اللجنة الرباعية إلى استئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس مرجعيات عملية السلام المتمثل في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأي الأرض مقابل السلام، وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.
وفيما يلي نص مشروع القرار الخاص بفلسطين والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستحقاته:
دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة: - بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك اذ يتابع باهتمام التغيرات السياسية، على الساحة الفلسطينية، ويؤكد على أهمية استمرار الدعم للاقتصاد الفلسطيني، في ظل الخسائر التي لحقت به بعد أكثر من خمس سنوات من العدوان الإسرائيلي المتواصل.
ويدين السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته، الهادفة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني، وفقاً لقرارات القمم العربية في بيروت (2002)، وشرم الشيخ (2003)، وتونس (2004)، والجزائر (2005)؛ يقــرر:
1- دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، لفترة أخرى ابتداءً من 1-4-2006، وفقاً للأسس والآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002، لدعم الموازنة، والالتزام بتسديد حصص الدول العربية وفق الآلية نفسها التي أقرتها قمة بيروت 2002 عن الفترة من 1-10-2005 وحتى 31-4-2006.
2- توجيه الشكر للدول العربية التي أتمت سداد التزاماتها أو جزء منها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لمقررات القمم السابقة في تقديم الدعم للموازنة ودعوة الدول التي لم تسدد التزاماتها إلى الإسراع بالوفاء بها وتكليف الأمانة العامة الاستمرار في إصدار تقرير شهري يوضح الموقف المالي لعملية السداد بتعميمه إلى الدول الأعضاء.
3- دعوة المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم المنح والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية واحترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني والتحذير من استمرار المواقف الداعية إلى وقف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، ورفض الذرائع التي استندت إليها والتنبيه إلى انعكاساتها السلبية الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني والاستقرار والأمن في المنطقة.
4- الطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية إعداد دراسة عن حجم ومقدار المنح والمساعدات التي يمكن أن تفقدها السلطة في حال ربطت بعض الدول أو الجهات المانحة استمرار تقديم هذه المساعدات بشروط سياسية لا تنسجم مع أهداف ومصالح الشعب الفلسطيني، وعرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة ( 126 ) للنظر فيها.
5- التنديد بالقرار الإسرائيلي القاضي بوقف تحويل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للجانب الفلسطيني، ودعوة اللجنة الرباعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإلغاء هذا القرار، والتأكيد على عدم أحقية إسرائيل في حرمان الشعب الفلسطيني من هذه الموارد التي تقوم بتحصيلها نيابة عنه طبقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
6- التنديد بالإجراءات التي تقوم إسرائيل بفرضها على المعابر في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه تحت إشراف اللجنة الرباعية والتحذير من مغبة المضي في فرض مثل هذه الإجراءات التعسفية والتي تمس مختلف شؤون الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهدد بتقويض الجهود العربية و الدولية المبذولة لغنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتأهيله.
7- توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهمتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، وكذلك الدعم الإضافي المقرر لها ومناشدة الدول التي لم تفِ بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بها، وذلك لتمكين الصندوقين من استكمال مهامها الإغاثية والتنموية في الأراضي الفلسطينية وفقاً لما تضمنه قرار إنشائها الصادر عن القمة غير العادية بالقاهرة .
ودعا مشروع القرار الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة أخرى ابتداءً من 1-4-2006، وفقاً للأسس والآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002، لدعم الموازنة والالتزام بتسديد حصص الدول العربية وفق الآلية نفسها التي أقرتها نفس القمة.
كما دعا اللجنة الرباعية إلى استئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس مرجعيات عملية السلام المتمثل في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأي الأرض مقابل السلام، وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.
وفيما يلي نص مشروع القرار الخاص بفلسطين والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستحقاته:
دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة: - بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك اذ يتابع باهتمام التغيرات السياسية، على الساحة الفلسطينية، ويؤكد على أهمية استمرار الدعم للاقتصاد الفلسطيني، في ظل الخسائر التي لحقت به بعد أكثر من خمس سنوات من العدوان الإسرائيلي المتواصل.
ويدين السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته، الهادفة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني، وفقاً لقرارات القمم العربية في بيروت (2002)، وشرم الشيخ (2003)، وتونس (2004)، والجزائر (2005)؛ يقــرر:
1- دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، لفترة أخرى ابتداءً من 1-4-2006، وفقاً للأسس والآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002، لدعم الموازنة، والالتزام بتسديد حصص الدول العربية وفق الآلية نفسها التي أقرتها قمة بيروت 2002 عن الفترة من 1-10-2005 وحتى 31-4-2006.
2- توجيه الشكر للدول العربية التي أتمت سداد التزاماتها أو جزء منها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لمقررات القمم السابقة في تقديم الدعم للموازنة ودعوة الدول التي لم تسدد التزاماتها إلى الإسراع بالوفاء بها وتكليف الأمانة العامة الاستمرار في إصدار تقرير شهري يوضح الموقف المالي لعملية السداد بتعميمه إلى الدول الأعضاء.
3- دعوة المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم المنح والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية واحترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني والتحذير من استمرار المواقف الداعية إلى وقف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، ورفض الذرائع التي استندت إليها والتنبيه إلى انعكاساتها السلبية الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني والاستقرار والأمن في المنطقة.
4- الطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية إعداد دراسة عن حجم ومقدار المنح والمساعدات التي يمكن أن تفقدها السلطة في حال ربطت بعض الدول أو الجهات المانحة استمرار تقديم هذه المساعدات بشروط سياسية لا تنسجم مع أهداف ومصالح الشعب الفلسطيني، وعرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة ( 126 ) للنظر فيها.
5- التنديد بالقرار الإسرائيلي القاضي بوقف تحويل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للجانب الفلسطيني، ودعوة اللجنة الرباعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإلغاء هذا القرار، والتأكيد على عدم أحقية إسرائيل في حرمان الشعب الفلسطيني من هذه الموارد التي تقوم بتحصيلها نيابة عنه طبقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
6- التنديد بالإجراءات التي تقوم إسرائيل بفرضها على المعابر في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه تحت إشراف اللجنة الرباعية والتحذير من مغبة المضي في فرض مثل هذه الإجراءات التعسفية والتي تمس مختلف شؤون الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهدد بتقويض الجهود العربية و الدولية المبذولة لغنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتأهيله.
7- توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهمتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، وكذلك الدعم الإضافي المقرر لها ومناشدة الدول التي لم تفِ بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بها، وذلك لتمكين الصندوقين من استكمال مهامها الإغاثية والتنموية في الأراضي الفلسطينية وفقاً لما تضمنه قرار إنشائها الصادر عن القمة غير العادية بالقاهرة .