لقاء حول وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية في طاقم شؤون المرأة

رام الله- معا- نظم طاقم شؤون المرأة يوم أمس في مقره برام الله، لقاء خاصا حول "وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية" للكادر الوظيفي للطاقم في كل من رام الله وغزة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

من جانبها أكدت نهلة قورة رئيسة طاقم شؤون المرأة التي افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية، أن هذا اللقاء تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الطاقم من أجل تمكين الميدانيات في العمل النسوي من فهم القضايا التي تتعلق بالمرأة الفلسطينية على اختلافها بشكل معمق وإيصالها إلى النساء في القاعدة الجماهيرية على امتداد هذا الوطن.

أما روز شوملي المدير العام للطاقم فقالت: "أن هذا اللقاء يعتبر جزءا أساسيا من عملية بناء القدرات للكادر الوظيفي في الطاقم في مجالات محددة من أجل توحيد الرؤيا حول حقوق المرأة".

واستعرضت نهاية محمد نائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بدورها المراحل التاريخية التي مرت بها وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، حيث قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 وكانعكاس للدور النضالي والتاريخي الذي مارسنه إلى ترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق على أساس الجنس، من خلال العمل على إعداد وصياغة مجموعة من الوثائق في الداخل والخارج، وبعد جملة من المشاورات والاتصالات تم دمج الوثائق والخروج بوثيقة حقوقية موحدة للمرأة الفلسطينية في العام 1993.

وأشارت محمد إلى أهمية الوثيقة باعتبارها أداة لتوحيد الخطاب النسوي الفلسطيني ناهيك عن كوتها أداة نضالية من الأجل المطالبة بالحقوق التي تضمنتها الوثيقة وتأصيلها في القوانين والتشريعات الفلسطينية.

وبعد أن تناولت محمد العناوين الحقوقية على اختلافها والتي تضمنتها الوثيقة بالتفصيل، جرت نقاشات موسعة ومداخلات تركزت في جوهرها على ضرورة التدقيق في الصياغة القانونية لبعض البنود التي جاءت في الوثيقة وإعادة تبويبها استنادا إلى الأسلوب المعتمد في وثيقة حقوق الإنسان واتفاقية سيداو.

وأوصى المحامي كارم نشوان المستشار القانوني للطاقم بضرورة إضافة بعض البنود في مختلف العناوين الحقوقية التي تبنتها الوثيقة، ومنها التأكيد على حق المرأة في ممارسة حقوقها السياسية دون إذن من أحد، بالإضافة إلى تأكيده على أهمية موافقة الزوجة بدل إعلامها في حال زواج زوجها بأخرى.