وزارة التخطيط تنهي استعداداتها لإطلاق 23 استراتيجية

رام الله- معا- انتهت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية من إعداد وتوزيع دليل إعداد الاستراتيجيات القطاعية على 23 وزارة ومؤسّسة حكوميّة ستتولى لاحقاً قيادة مهمّة صياغة استراتيجات تتضمّن الأهداف والأولويات والسياسات الحكوميّة في مختلف المجالات العامّة.

وبانتهاء هذه العمليّة التي ستمتد على مدار سبعة شهور، سيتم للمرّة الأولى بلورة استراتيجيات محدّدة للسلطة الوطنية الفلسطينيّة في جميع القطاعات التي تشملها عملية التخطيط. وسيشمل ذلك إعداد 23 استراتيجية تندرج ضمن 4 قطاعات رئيسية وقطاعات أخرى أفقية.

والاستراتيجيات هي: استراتيجية الثقافة والتراث، والتعليم الأساسي والتعليم العالي، والحماية الاجتماعيّة، والصحّة (وهي الاستراتيجيات المندرجة تحت القطاع الاجتماعي)، واستراتيجيات الطاقة، والبيئة، والنقل والمواصلات، وإدارة المياه والمياه العادمة (وتندرج تحت قطاع البنية التحتية)، واستراتيجيات تنمية الاقتصاد الوطني، والزراعة، وتنمية السياحة والآثار، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتشغيل (وتأتي ضمن القطاع الاقتصادي)، وكذلك استراتيجيات العلاقات الدولية، والعدل وسيادة القانون، والأمن، والإعلام (وتأتي ضمن قطاع الحكم).

كما سيتم إعداد استراتيجيات تندرج تحت أكثر من قطاع هي: استراتيجيات النوع الاجتماعي، والشباب، والتنمية الإداريّة، وإدارة المال العام والسياسات النقدية، والحكم المحلّي والإداري.

وتأتي هذه الجهود في ظل إقرار الحكومة الثالثة عشرة لبرنامجها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، بحيث يتم إعداد الاستراتيجيات القطاعية انطلاقاً من سعي السلطة الوطنية إلى التخلص من معوقات وآثار الاحتلال الإٍسرائيلي من جهة، واستكمال بناء مؤسّسات الدولة الفلسطينية المستقلة من جهة أخرى.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ منهجية إعداد خطّة وطنية للأعوام 2011-2013 تقوم بتحديد أولويات ومجالات عمل السلطة الفلسطينيّة والبرامج التفصيليّة التي ستنفّذها، وذلك بالاستناد إلى الخطوط الرئيسية المبيّنة في وثيقة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

وستكون الخطّة الوطنية الثلاثيّة الأساس لتحديد أولويات الإنفاق من الموازنة العامّة، والمخصّصات التي ستحدّد لكل من قطاعات العمل الحكومي، بحيث تستمر الحكومة في سعيها إلى الدمج الكامل بين الموازنة العامّة وبين البرامج المقرّة في الخطّة الوطنية للتنمية.

وقد بيّن د. علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، أنّ الخطّة الوطنية ستستمر في العمل على "ربط الموازنه بالتخطيط من أجل إنهاء حالة الازدواجية ما بين المؤسسات في العمل والاهداف والإنفاق، كما ستعرّف الأهداف الوطنية العامّة التي تحدّد عمل المؤسسات وتفعّلها، وتضمن التكامل والتنظيم الجيد".

بدورها ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الإداريّة بمتابعة تنسيق إعداد الاستراتيجيات القطاعيّة بعد أن انتهت من إعداد دليل إرشادي يوضّح أسس إعداد الاستراتيجيات القطاعيّة، وستقوم بإجراء التدريب اللازم على إعداد الاستراتيجيات، ومراجعتها لضمان عدم تضاربها، والإشراف على تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ضمن جدول زمني متفق عليه سلفاً.