الرئيس مفتتحا جلسة الوطني- سنبذل اقصى الجهود في سبيل النهوض بالمنظمة
نشر بتاريخ: 26/08/2009 ( آخر تحديث: 26/08/2009 الساعة: 22:49 )
رام الله- معا- عقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة طارئة في رام الله اليوم الاربعاء من اجل استكمال اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي فقدت نصابها بعد وفاة ستة من اعضائها.
وتعهد الرئيس محمود عباس ببذل اقصى الجهود في سبيل النهوض بدور منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز صفوفها، وإفساح المجال أمام كل فعالية وقوة وطنية لكي تلعب دورها وتساهم في أعمال المنظمة.
وقال الرئيس في كلمة أمام الجلسة: "سنعمل على تطوير دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتظام عملها وتكريسها كمرجعية عليا، وخاصة فيما يتصل بالشأن السياسي والمفاوضات وسواها.
وأقر الرئيس بأن المرحلة السابقة شهدت تراجعاً في درجة الاهتمام بمؤسسات المنظمة ودوائرها في الداخل والخارج، معتبراً أن ذلك يشكل خللا خطيرا ينبغي تداركه بكل قوة وتصميم.
وقال: "سوف نعمل على تطوير مهام وأداء دوائر المنظمة لتقوم برعاية مصالح أبناء شعبنا المختلفة في داخل الوطن وخارجه، في تنسيق تام مع مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية، وسوف نجد الصيغة الخلاقة التي تضمن توطيد دور المنظمة كمرجعية للسلطة الوطنية فيما يتعلق بالقرارات ذات الطابع الوطني والاستراتيجي، دون أن يؤثر ذلك على أداء السلطة في الميادين المتعددة".
وأكد الرئيس على ضرورة العمل من أجل تفعيل لجان المجلس الوطني وقيامها بمهامها كاملة، وكذلك إحياء دور الاتحادات الشعبية، واستكمال عقد مؤتمراتها كافة، تعزيزاً للديمقراطية، ومن أجل توسيع قاعدتها السياسية والاجتماعية.
وقال الرئيس: "إننا أمام ورشة عمل كبيرة تضم خطوات أساسية وحاسمة لإحياء دور المنظمة، مما يستدعي كذلك اهتماماً أوسع بالصندوق القومي الفلسطيني وتشكيل مجلس إدارته واعتماده كعنوان لميزانية منظمة التحرير وحاجات دوائرها ومؤسساتها، وسوف ينتظم عمل القيادة الفلسطينية كهيئة موسعة يسهم فيها أوسع إطار قيادي فلسطيني سواء كان هذا الإطار مؤسسة أو أفراداً".
وأضاف "أن الإنجاز الكبير الذي تحقق في المؤتمر السادس لحركة فتح، يجب أن يمثل حافزا لنا من أجل عقد دورة كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر القادمة، وهذا الاجتماع اليوم هو اجتماع خاص لمهمة محددة، وليس بديلاً عن الدورة القادمة للمجلس الوطني والتي نأمل وسوف نسعى بكل طاقاتنا من أجل عقدها وفق ما تفاهمنا عليه في اتفاق القاهرة لعام 2005".
واعتبر الرئيس المرحلة الحالية بأنها مرحلة حِراك سياسي جدي من أجل إطلاق عملية سياسية هدفها تحقيق اتفاق سلام شامل.
وجدد التأكيد على أن انطلاق العملية السياسية ينبغي أن يستند إلى قيام كل طرف وبالأخص إسرائيل، بتنفيذ التزاماته بموجب المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، التي تشمل أساساً وقف الاستيطان بجميع أشكاله، والالتزام بحل قضايا الوضع النهائي وبخاصة القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن وسواها.
وعبر الرئيس عن رفضه القاطع أية أفكار أو مشاريع من نوع التوطين أو الوطن البديل أو الدولة ذات الحدود المؤقتة.
وقال: "إن سياستنا كانت ولا زالت واضحة للجميع، فنحن لسنا ولن نكون طرفاً في أي محور أو تكتل، بل تربطنا بجميع الدول العربية الشقيقة علاقات أخوية وطيدة، وإننا مصممون على أن الحل السياسي للصراع في منطقتنا، لابد أن يشمل جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، حتى يتحقق السلام والأمن لجميع الشعوب ولدول المنطقة كافة".
وبشأن الحوار الوطني أوضح الرئيس "أننا طرحنا خلال مختلف جولات الحوار أفكارا وخططا ملموسة لتجاوز الانقسام، وكانت فكرة إقامة حكومة توافق وطني، سواء من شخصيات وطنية مستقلة أو فصائلية عنواناً لخطة إنهاء الانقسام، وكان شرطنا الوحيد هو أن لا تعيدنا هذه الحكومة إلى الحصار الذي فُرض علينا في الماضي، كنا دائما نقول نحن مع أي حل لا يعيدنا على الوراء، حتى نحمي شعبنا ومصالحه وحتى لا يستفيد من هذا الأمر ويحرف أنظار العالم عن القضية المركزية، باعتبار أن الاحتلال هو الذي يرفضها ويتهرب من تطبيقها، ولسنا نحن".
وأضاف "إننا لا نزال نقدم ذات المقترح، وإذا لم نتمكن من ذلك، فإن البديل الوحيد هو التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل في الداخل، وفي الخارج أيضا حيث أمكن ذلك، حتى يكون الناخب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الفصل في حل خلافاتنا".
من ناحيته قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إن الجلسة الحالية تأتي لاستكمال الاستحقاق القانوني والدستوري بالانتخابات، مؤكداً أن هذه الجلسة لا تتعارض مع اتفاق القاهرة الموقع عام 2005، ولن تتراجع عما توصلت إليه الفصائل في حوار القاهرة بخصوص تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال: "إن اجتماع اليوم يراعي عدم التعارض مع اتفاق القاهرة 2005 الذي شاركت فيه حماس والجهاد، وعدم التراجع عما توصل إليه الحوار في موضوع المنظمة، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب في الداخل وحيث أمكن في الخارج وفق نظام التمثيل النسبي الكامل".
وأضاف "لا بد لنا أن نطبق النظام الأساسي بعد أن وصل عدد من فقدناهم إلى الثلث حيث يعتبر الربع من الشهر الجاري يوماً دق فيه ناقوس الخطر على اللجنة التنفيذية، فبوفاة الدكتور سمير غوشة رحمه الله يفرض علينا النظام الأساسي أنه قبل ثلاثين يوماً يجب أن ندعو المجلس الوطني لعقد دورةٍ عادية يتم خلالها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة أو استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية".
وأوضح الزعنون أنه لعدم إمكان تعويض مكان نائب رئيس المجلس المطران إيليا خوري وفق أي نص في النظام الأساسي، فمن الممكن اختيار مراقب أو مراقبين اثنين لتعويض تعذر حضور كل أعضاء هيئة رئاسة المجلس، لأن اللجنة القانونية أفتت بأن المجلس المركزي لا يملك حق انتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس لأن هذا الحق هو للمجلس الوطني حصراً.
وتعهد الرئيس محمود عباس ببذل اقصى الجهود في سبيل النهوض بدور منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز صفوفها، وإفساح المجال أمام كل فعالية وقوة وطنية لكي تلعب دورها وتساهم في أعمال المنظمة.
وقال الرئيس في كلمة أمام الجلسة: "سنعمل على تطوير دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتظام عملها وتكريسها كمرجعية عليا، وخاصة فيما يتصل بالشأن السياسي والمفاوضات وسواها.
وأقر الرئيس بأن المرحلة السابقة شهدت تراجعاً في درجة الاهتمام بمؤسسات المنظمة ودوائرها في الداخل والخارج، معتبراً أن ذلك يشكل خللا خطيرا ينبغي تداركه بكل قوة وتصميم.
وقال: "سوف نعمل على تطوير مهام وأداء دوائر المنظمة لتقوم برعاية مصالح أبناء شعبنا المختلفة في داخل الوطن وخارجه، في تنسيق تام مع مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية، وسوف نجد الصيغة الخلاقة التي تضمن توطيد دور المنظمة كمرجعية للسلطة الوطنية فيما يتعلق بالقرارات ذات الطابع الوطني والاستراتيجي، دون أن يؤثر ذلك على أداء السلطة في الميادين المتعددة".
وأكد الرئيس على ضرورة العمل من أجل تفعيل لجان المجلس الوطني وقيامها بمهامها كاملة، وكذلك إحياء دور الاتحادات الشعبية، واستكمال عقد مؤتمراتها كافة، تعزيزاً للديمقراطية، ومن أجل توسيع قاعدتها السياسية والاجتماعية.
وقال الرئيس: "إننا أمام ورشة عمل كبيرة تضم خطوات أساسية وحاسمة لإحياء دور المنظمة، مما يستدعي كذلك اهتماماً أوسع بالصندوق القومي الفلسطيني وتشكيل مجلس إدارته واعتماده كعنوان لميزانية منظمة التحرير وحاجات دوائرها ومؤسساتها، وسوف ينتظم عمل القيادة الفلسطينية كهيئة موسعة يسهم فيها أوسع إطار قيادي فلسطيني سواء كان هذا الإطار مؤسسة أو أفراداً".
وأضاف "أن الإنجاز الكبير الذي تحقق في المؤتمر السادس لحركة فتح، يجب أن يمثل حافزا لنا من أجل عقد دورة كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر القادمة، وهذا الاجتماع اليوم هو اجتماع خاص لمهمة محددة، وليس بديلاً عن الدورة القادمة للمجلس الوطني والتي نأمل وسوف نسعى بكل طاقاتنا من أجل عقدها وفق ما تفاهمنا عليه في اتفاق القاهرة لعام 2005".
واعتبر الرئيس المرحلة الحالية بأنها مرحلة حِراك سياسي جدي من أجل إطلاق عملية سياسية هدفها تحقيق اتفاق سلام شامل.
وجدد التأكيد على أن انطلاق العملية السياسية ينبغي أن يستند إلى قيام كل طرف وبالأخص إسرائيل، بتنفيذ التزاماته بموجب المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، التي تشمل أساساً وقف الاستيطان بجميع أشكاله، والالتزام بحل قضايا الوضع النهائي وبخاصة القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن وسواها.
وعبر الرئيس عن رفضه القاطع أية أفكار أو مشاريع من نوع التوطين أو الوطن البديل أو الدولة ذات الحدود المؤقتة.
وقال: "إن سياستنا كانت ولا زالت واضحة للجميع، فنحن لسنا ولن نكون طرفاً في أي محور أو تكتل، بل تربطنا بجميع الدول العربية الشقيقة علاقات أخوية وطيدة، وإننا مصممون على أن الحل السياسي للصراع في منطقتنا، لابد أن يشمل جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، حتى يتحقق السلام والأمن لجميع الشعوب ولدول المنطقة كافة".
وبشأن الحوار الوطني أوضح الرئيس "أننا طرحنا خلال مختلف جولات الحوار أفكارا وخططا ملموسة لتجاوز الانقسام، وكانت فكرة إقامة حكومة توافق وطني، سواء من شخصيات وطنية مستقلة أو فصائلية عنواناً لخطة إنهاء الانقسام، وكان شرطنا الوحيد هو أن لا تعيدنا هذه الحكومة إلى الحصار الذي فُرض علينا في الماضي، كنا دائما نقول نحن مع أي حل لا يعيدنا على الوراء، حتى نحمي شعبنا ومصالحه وحتى لا يستفيد من هذا الأمر ويحرف أنظار العالم عن القضية المركزية، باعتبار أن الاحتلال هو الذي يرفضها ويتهرب من تطبيقها، ولسنا نحن".
وأضاف "إننا لا نزال نقدم ذات المقترح، وإذا لم نتمكن من ذلك، فإن البديل الوحيد هو التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل في الداخل، وفي الخارج أيضا حيث أمكن ذلك، حتى يكون الناخب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الفصل في حل خلافاتنا".
من ناحيته قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إن الجلسة الحالية تأتي لاستكمال الاستحقاق القانوني والدستوري بالانتخابات، مؤكداً أن هذه الجلسة لا تتعارض مع اتفاق القاهرة الموقع عام 2005، ولن تتراجع عما توصلت إليه الفصائل في حوار القاهرة بخصوص تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال: "إن اجتماع اليوم يراعي عدم التعارض مع اتفاق القاهرة 2005 الذي شاركت فيه حماس والجهاد، وعدم التراجع عما توصل إليه الحوار في موضوع المنظمة، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب في الداخل وحيث أمكن في الخارج وفق نظام التمثيل النسبي الكامل".
وأضاف "لا بد لنا أن نطبق النظام الأساسي بعد أن وصل عدد من فقدناهم إلى الثلث حيث يعتبر الربع من الشهر الجاري يوماً دق فيه ناقوس الخطر على اللجنة التنفيذية، فبوفاة الدكتور سمير غوشة رحمه الله يفرض علينا النظام الأساسي أنه قبل ثلاثين يوماً يجب أن ندعو المجلس الوطني لعقد دورةٍ عادية يتم خلالها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة أو استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية".
وأوضح الزعنون أنه لعدم إمكان تعويض مكان نائب رئيس المجلس المطران إيليا خوري وفق أي نص في النظام الأساسي، فمن الممكن اختيار مراقب أو مراقبين اثنين لتعويض تعذر حضور كل أعضاء هيئة رئاسة المجلس، لأن اللجنة القانونية أفتت بأن المجلس المركزي لا يملك حق انتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس لأن هذا الحق هو للمجلس الوطني حصراً.