اتحاد العمال يطالب الحكومة بالتحرك لمنع تدهور أوضاع العمال

سلفيت- معا- حملت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن تدهور اوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية خلال أيامنا هذه، وخصوصا أن هناك آلاف العمال والعاطلين عن العمل الذين يعانون الأمرين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع مع قدوم رمضان في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة وغزة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة في مقر الاتحاد، بحضور الامين العام شاهر سعد وعدد من أعضائها لمناقشة عدد من الموضوعات العمالية والنقابية وما حدث من مستجدات خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت الأمانة العامة الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالوقوف إلى جانب العمال في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها وذلك من خلال منع التجار من استغلال المواطنين ورفع الأسعار دون مبرر حقيقي أو حاجة لذلك علما بان العمال الفلسطينيون يعيشون ظروف صعبة وقاسية من خلال مخاطرتهم بأرواحهم في سبيل إيجاد فرص عمل لهم يعتاشون منها هم وأطفالهم.

هذا وناقش أعضاء الاتحاد موضوع التأمين الصحي للعمال وما جرى عليه من تعديلات ومدى تماشيها مع أوضاع العمال إضافة لمتابعة الاتحاد والنقابات العمالية لهذا الموضوع مع وزارة الصحة والجهات المختصة، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع التأمينات مع الوزارة وخصوصا في ظل حاجة المواطنين له في شهر رمضان المبارك.

كما اتفق المجتمعون على إرسال رسائل للرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية ورئيس الحكومة د. سلام فياض بشأن المشاركة والتدخل العاجل لتقديم العون والمساعدة لأهالي طلبة المدارس والجامعات من أبناء العمال الفلسطينيين.

وتطرق أعضاء الأمانة أيضا للحديث عن قضية غلاء الأسعار وخاصة اللحوم والطحين والمحروقات والغار .. وغيرها بشكل مفاجئ، حيث دعوا وزارة التمويل الفلسطينية للعمل على مراقبة التجار والأسعار وخصوصا في ظل وجود اسر تعيش تحت مستوى خط الفقر في مجتمعنا الفلسطيني.