الجرباوي يؤكّد للجهات المانحة على المسؤوليّة عن إعداد الخطط الفلسطينيّ

رام الله-معا-بحث وزير التخطيط والتنمية الإداريّة مع أمانة سر تنسيق المساعدات الدوليّة للسلطة الوطنية الفلسطينيّة ومجموعة من ممثّلي الدول المانحة الإجراءات التي قامت بها الحكومة الفلسطينيّة في تحديد منهجية إعداد الخطّة الوطنية للأعوام 2011-2013.

وقد ذكر الجرباوي أنّ هذه الخطّة ستقوم بترجمة الرؤى الواردة في برنامج الحكومة "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" إلى سياسات وبرامج وخطّط عمليّة تغطّي مرحلة العمل نحو استكمال بناء الدولة وإزالة الآثار الناجمة عن الاحتلال وما يليها من مراحل.

وستتضمّن المرحلة الأولى من إعداد الخطّة الوطنية إعداد 18 استراتيجية قطاعيّة تندرج ضمن أربعة قطاعات رئيسيّة، إضافة إلى 5 استراتيجيات أفقيّة تمتد عبر أكثر من قطاع، وتشمل النوع الاجتماعي، والشباب، والتنمية الإداريّة، وإدارة المال العام والسياسات النقدية، والحكم المحلّي والإداري.

وقد بيّن الوزير الجرباوي لممثّلي الهيئات المانحة أنّ إعداد الاستراتيجات والخطط سيتم بقيادة الوزارات الفلسطينيّة المختصّة، التي ستعمل بدورها على تحديد الشركاء أصحاب العلاقة لإشراكها في عمليّة التخطيط القطاعيّة.

وقد أكّد الوزير للجهات المانحة أنّه "قد آن الأوان للجهات الفلسطينيّة كي تضع خططها التنموية وفقاً للاحتياجات والأولويات الوطنيّة الفلسطينيّة، وأنّ على الشركاء الدوليّين الانسجام مع الخطط الفلسطينيّة، وليس أن تسعى إلى فرض أولوياتها على عملية التخطيط التنموي الفلسطينيّة".

بالمقابل، فقد شدّد الدكتور الجرباوي على أنّ هذا لا يتعارض مع إشراك جميع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من آرائها بشأن عمليات التخطيط القطاعيّة التي ستجري بشكل مكثّف خلال الشهور السبعة القادمة، بشرط أن يحترم الجميع المسؤوليّة الوطنيّة عن إعداد هذه الخطط.

وقد حضر الاجتماع ممثّلون عن أمانة سر تنسيق المساعدات، والوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة، والبنك الدولي، واليونسكو. وشارك فيه من جانب الوزارة المنسّق العام لخطّة الإصلاح والتنمية، ومسؤولو ملفّات القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتيّة وقطاع الحكم، إضافة إلى الإدارة العامّة لتنسيق المساعدات.