كهرباء اسرائيل تقر تعديلات على اتفاق شراء الغاز من مصر
نشر بتاريخ: 29/08/2009 ( آخر تحديث: 29/08/2009 الساعة: 17:07 )
بيت لحم - معا - وكالات - أعلنت شركة "كهرباء إسرائيل" عن إقرار مجلس إدارتها تعديلات جديدة على اتفاق شراء الغاز الطبيعي المصري، نظرًا للتغييرات التي طرأت في سوق الوقود العالمية وتكلفة إنتاج الغاز، التي شهدت ضغوطًا سياسية أدت إلى تغيير شركاتها لسعر تصدير الغاز.
وقالت الشركة إن التعديلات الجديدة ستساعد في ضمان إمدادات مستقرة من الغاز، مشيرًة إلى أن السعر لا يزال محل تفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط، إلا أنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم الشركة، قولها إن تعديلات العقد المبرم مع غاز شرق المتوسط تتضمن أيضًا خفض الكميات الأساسية المُقرر بيعها وإجراءات أخرى ستضمن توريد الغاز.
وأكدت أن إمدادات الغاز المصرية ستمكن الشركة من تحقيق هدفها لإنتاج 40% من الكهرباء في إسرائيل من الغاز الطبيعي، لافتًة إلى أن سعر البيع الأصلي يقدر بـ 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبدأ ضخ الغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الأولى في مايو 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويًا على مدى 20 عامًا، كما تشتري كهرباء إسرائيل الغاز الطبيعي من الكونسرتيوم "الأمريكي ـ الإسرائيلي" الذي ينتج الغاز من حقل ماري قبالة الساحل الجنوبي لإسرائيل على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن ينضب الحقل في غضون سنوات قليلة.
وكانت إسرائيل قد اكتشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، تقدر بحوالي 6.3 تريليون قدم مكعبة (178 مليار متر مكعب) قبالة الساحل الشمالي، لكن من غير المتوقع استغلالها قبل 2012 أو 2013.
وكشفت صحيفة "ذي ماركر" ان شركة "يام تطيس" الإسرائيلية، المنافس الرئيسي لشركة "EMG" المصرية، وجهت خطاباً شديد اللهجة الي شركة الكهرباء، طلبت فيه عدم رفع أسعار الغاز المصري، ورديوس ميمان الشريك الإسرائيلي في "EMG" التي تقوم بتزويد اسرائيل بالغاز المصري، مؤكداً ان ما تطلبه "يام تطيس" أمر خطير يضر بإسرائيل، وحذر من الاستجابة لمطالبها.
وزعم مسؤلو "يام تطيس" أن الشركة المصرية لم تف بالتزاماتها منذ اللحظة الأولى لبدء تدفق الغاز المصري، وانه بدلاً من اتخاذ اجراءات ضدها، تقوم شركة الكهرباء الاسرائيلية ببحث رفع أسعار الغاز، مما يمثل منح جائزة للمصريين، ووصفت ما حدث بأنه خنوع لمصر التي تملي علي اسرائيل ما تريد.
وقال مصدر مقرب من شركة "EMG" لمراسل الصحيفة، أن ذلك يأتي ضمن محاولات مسؤولي "يام تطيس" لتكون المصدر الرئيسي لتزويد شركة الكهرباء الاسرائيلية بالغاز الذي تحتاجه، وأضاف انهم يحاولون الترويج لمسألة وجود بدائل للغاز المصري، على الرغم من عدم صحة ذلك، خاصة في ظل صعوبة ايجاد تمويل لاكتشاف الغاز في الحقول الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها في الأشهر الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في مجموعة "مرحاف" الشريك الاسرائيلي في "EMG" قوله:"ان أسعار الشركة المصرية تعد الأرخص، وتخدم سوق الطاقة الوطني الإسرائيلي".
كما قال موقع القناة السابعة الإسرائيلية التابع لليمين ان موافقة شركة الكهرباء علي رفع أسعار الغاز المصري، تعد استجابة للضغوط المصرية، واضرارا بالاقتصاد الإسرائيلي.
وكانت الصحف الاسرائيلية قد دأبت خلال الأيام القليلة الماضية على مهاجمة قرار رفع أسعار الغاز المصري، وقامت بتسريب تقارير تتحدث عن قلة جودته، بهدف ممارسة الضغوط علي مسئولي شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وزعمت شركات الغاز المنافسة وجود عيوب خطيرة في الغاز المصري تضر بمحطات الكهرباء.
وقالت الشركة إن التعديلات الجديدة ستساعد في ضمان إمدادات مستقرة من الغاز، مشيرًة إلى أن السعر لا يزال محل تفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط، إلا أنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم الشركة، قولها إن تعديلات العقد المبرم مع غاز شرق المتوسط تتضمن أيضًا خفض الكميات الأساسية المُقرر بيعها وإجراءات أخرى ستضمن توريد الغاز.
وأكدت أن إمدادات الغاز المصرية ستمكن الشركة من تحقيق هدفها لإنتاج 40% من الكهرباء في إسرائيل من الغاز الطبيعي، لافتًة إلى أن سعر البيع الأصلي يقدر بـ 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبدأ ضخ الغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الأولى في مايو 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويًا على مدى 20 عامًا، كما تشتري كهرباء إسرائيل الغاز الطبيعي من الكونسرتيوم "الأمريكي ـ الإسرائيلي" الذي ينتج الغاز من حقل ماري قبالة الساحل الجنوبي لإسرائيل على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن ينضب الحقل في غضون سنوات قليلة.
وكانت إسرائيل قد اكتشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، تقدر بحوالي 6.3 تريليون قدم مكعبة (178 مليار متر مكعب) قبالة الساحل الشمالي، لكن من غير المتوقع استغلالها قبل 2012 أو 2013.
وكشفت صحيفة "ذي ماركر" ان شركة "يام تطيس" الإسرائيلية، المنافس الرئيسي لشركة "EMG" المصرية، وجهت خطاباً شديد اللهجة الي شركة الكهرباء، طلبت فيه عدم رفع أسعار الغاز المصري، ورديوس ميمان الشريك الإسرائيلي في "EMG" التي تقوم بتزويد اسرائيل بالغاز المصري، مؤكداً ان ما تطلبه "يام تطيس" أمر خطير يضر بإسرائيل، وحذر من الاستجابة لمطالبها.
وزعم مسؤلو "يام تطيس" أن الشركة المصرية لم تف بالتزاماتها منذ اللحظة الأولى لبدء تدفق الغاز المصري، وانه بدلاً من اتخاذ اجراءات ضدها، تقوم شركة الكهرباء الاسرائيلية ببحث رفع أسعار الغاز، مما يمثل منح جائزة للمصريين، ووصفت ما حدث بأنه خنوع لمصر التي تملي علي اسرائيل ما تريد.
وقال مصدر مقرب من شركة "EMG" لمراسل الصحيفة، أن ذلك يأتي ضمن محاولات مسؤولي "يام تطيس" لتكون المصدر الرئيسي لتزويد شركة الكهرباء الاسرائيلية بالغاز الذي تحتاجه، وأضاف انهم يحاولون الترويج لمسألة وجود بدائل للغاز المصري، على الرغم من عدم صحة ذلك، خاصة في ظل صعوبة ايجاد تمويل لاكتشاف الغاز في الحقول الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها في الأشهر الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في مجموعة "مرحاف" الشريك الاسرائيلي في "EMG" قوله:"ان أسعار الشركة المصرية تعد الأرخص، وتخدم سوق الطاقة الوطني الإسرائيلي".
كما قال موقع القناة السابعة الإسرائيلية التابع لليمين ان موافقة شركة الكهرباء علي رفع أسعار الغاز المصري، تعد استجابة للضغوط المصرية، واضرارا بالاقتصاد الإسرائيلي.
وكانت الصحف الاسرائيلية قد دأبت خلال الأيام القليلة الماضية على مهاجمة قرار رفع أسعار الغاز المصري، وقامت بتسريب تقارير تتحدث عن قلة جودته، بهدف ممارسة الضغوط علي مسئولي شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وزعمت شركات الغاز المنافسة وجود عيوب خطيرة في الغاز المصري تضر بمحطات الكهرباء.