غزة- المتضررون من حوادث العمل يناشدون السلطة الضغط على اسرائيل
نشر بتاريخ: 30/08/2009 ( آخر تحديث: 30/08/2009 الساعة: 11:56 )
غزة- معا- ناشد المتضررون في قطاع غزة من حوادث العمل في إسرائيل والمتقاعدون المستفيدون من التامين الوطني الإسرائيلي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض ومؤسسات حقوق الإنسان الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف استمرار بنك ديسكونت الإسرائيلي في احتجاز رواتبهم وعدم تحويلها منذ تسعة شهور إلى حساباتهم في البنوك بغزة.
ويبلغ عدد العمال المصابين من قطاع غزة 762 عاملا ممن تضرروا جراء وقف تحويل رواتبهم الشهرية أو مستحقاتهم من التأمين الوطني الإسرائيلي، بالإضافة إلى 136 عاملا يتقاضون رواتب تقاعدية، عدا عن طلبات تعويضات مكافأة الخدمة.
وقالوا "إن قرار إسرائيل منع تعامل بنوكها مع فروع البنوك العاملة في غزة مجحف بحقهم خاصة وأنهم ليس لهم أي علاقة بما يجري من أحداث سياسية، وبالتالي يجب العمل على فصل قضيتهم عن أي تجاذبات سياسية"، مؤكدين انه لا يجوز أن يدفعوا ثمن قرارات سياسية، وألا تخضع حقوقهم للمساومة أو المماطلة أسوة بما هو معمول به في العالم.
وطالبوا إدارة التأمين الوطني لإيجاد الحلول المناسبة مع البنك الذي تتعامل معه عبر تحويل أموالهم إلى البنوك في الضفة الغربية، ومن ثم تقوم البنوك في الضفة بتحويلها لحساباتهم في فروع غزة، أو تحويل أموالهم إلى بنك أخر يتعامل مع البنوك العاملة في غزة أو اعتماد البنك العربي أو القاهرة عمان أو بنك الأردن وإيداع رواتبهم مباشرة فيها لتقوم هي بتحويلها إلى فروعها في غزة، أو اخذ استثناء لهم من المستوى السياسي الإسرائيلي بقيام البنك بتحويل رواتبهم ومخصصاتهم كالمعتاد.
وهدد المتضررون برفع قضية تعويض على التامين الوطني والبنك الإسرائيلي في حال استمرار منع تحويل رواتبهم خاصة وأنها تعتبر الدخل الوحيد لهم، وقالوا لقد بتنا بدون رواتبنا نتذوق أشكال الفقر والحرمان واضطر عدد كبير منا للاستدانة من اجل تغطية نفقات أسرته أو نفقاته.
وأوضح المتضررون أن أوضاعهم بات يرثى لها، محملين التامين الوطني الإسرائيلي المسؤولية عن تردي أوضاعهم المعيشية جراء عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية كالمعتاد، وأشاروا إلى أن تلك الرواتب كانت بالكاد تكفي احتياجاتهم وألان بعد عدم وصولها لأكثر من أربعة شهور متتالية باتوا لا يجدون قوت أطفالهم وغير قادرين على توفير أدنى مستلزمات الحياة لهم.
وللشهر التاسع على التوالي يواصل بنك "ديسكونت" الإسرائيلي احتجاز رواتب نحو تسعمائة من المصابين والمتقاعدين وعوائل الموتى من قطاع غزة الذين أصيبوا أو توفوا أو تقاعدوا خلال فترة عملهم داخل الخط الأخضر.
ومنذ وقف رواتب المتضررين من أحداث العمل داخل الخط الأخضر، وتعيش مئات الأسر التي فقدت أحباءها في حوادث العمل داخل الخط الأخضر على الراتب الشهري الذي خصصه التأمين الوطني الإسرائيلي.
ويبلغ عدد العمال المصابين من قطاع غزة 762 عاملا ممن تضرروا جراء وقف تحويل رواتبهم الشهرية أو مستحقاتهم من التأمين الوطني الإسرائيلي، بالإضافة إلى 136 عاملا يتقاضون رواتب تقاعدية، عدا عن طلبات تعويضات مكافأة الخدمة.
وقالوا "إن قرار إسرائيل منع تعامل بنوكها مع فروع البنوك العاملة في غزة مجحف بحقهم خاصة وأنهم ليس لهم أي علاقة بما يجري من أحداث سياسية، وبالتالي يجب العمل على فصل قضيتهم عن أي تجاذبات سياسية"، مؤكدين انه لا يجوز أن يدفعوا ثمن قرارات سياسية، وألا تخضع حقوقهم للمساومة أو المماطلة أسوة بما هو معمول به في العالم.
وطالبوا إدارة التأمين الوطني لإيجاد الحلول المناسبة مع البنك الذي تتعامل معه عبر تحويل أموالهم إلى البنوك في الضفة الغربية، ومن ثم تقوم البنوك في الضفة بتحويلها لحساباتهم في فروع غزة، أو تحويل أموالهم إلى بنك أخر يتعامل مع البنوك العاملة في غزة أو اعتماد البنك العربي أو القاهرة عمان أو بنك الأردن وإيداع رواتبهم مباشرة فيها لتقوم هي بتحويلها إلى فروعها في غزة، أو اخذ استثناء لهم من المستوى السياسي الإسرائيلي بقيام البنك بتحويل رواتبهم ومخصصاتهم كالمعتاد.
وهدد المتضررون برفع قضية تعويض على التامين الوطني والبنك الإسرائيلي في حال استمرار منع تحويل رواتبهم خاصة وأنها تعتبر الدخل الوحيد لهم، وقالوا لقد بتنا بدون رواتبنا نتذوق أشكال الفقر والحرمان واضطر عدد كبير منا للاستدانة من اجل تغطية نفقات أسرته أو نفقاته.
وأوضح المتضررون أن أوضاعهم بات يرثى لها، محملين التامين الوطني الإسرائيلي المسؤولية عن تردي أوضاعهم المعيشية جراء عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية كالمعتاد، وأشاروا إلى أن تلك الرواتب كانت بالكاد تكفي احتياجاتهم وألان بعد عدم وصولها لأكثر من أربعة شهور متتالية باتوا لا يجدون قوت أطفالهم وغير قادرين على توفير أدنى مستلزمات الحياة لهم.
وللشهر التاسع على التوالي يواصل بنك "ديسكونت" الإسرائيلي احتجاز رواتب نحو تسعمائة من المصابين والمتقاعدين وعوائل الموتى من قطاع غزة الذين أصيبوا أو توفوا أو تقاعدوا خلال فترة عملهم داخل الخط الأخضر.
ومنذ وقف رواتب المتضررين من أحداث العمل داخل الخط الأخضر، وتعيش مئات الأسر التي فقدت أحباءها في حوادث العمل داخل الخط الأخضر على الراتب الشهري الذي خصصه التأمين الوطني الإسرائيلي.