حزب الشعب ينظم اعتصاما في الخليل ضد رفع الاسعار

الخليل-معا- نظم حزب الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل اليوم، تظاهرة واعتصاما حاشدا، أمام مكتب محافظ الخليل، احتجاجا على استمرار موجة الغلاء المتصاعدة التي تجتاح الأراضي الفلسطينية، وتدهور الأوضاع المعيشية للفئات الشعبية، الناتجة عن السياسات الاقتصادية والإدارية للحكومة الفلسطينية، وعدم إعطاءها أي أولويات وطنية لمعالجة قضيتي البطالة والفقر، وتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف العاملين.

ورفع عشرات من كوادر وأعضاء وأنصار الحزب، وإطاره النسوي اتحاد لجان المرأة العاملة، وعدد من نشطاء اتحاد المزارعين الفلسطينيين، الأعلام الفلسطينية ورايات حزب الشعب وعشرات اليافطات التي تناولت بالاحتجاج هموم المواطنين الاقتصادية والمعيشية، وطالبت السلطة الوطنية تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الهموم.

فيما جرى بالتظاهرة، توزيع بيان جماهيري شامل، وخلال ذلك قام نائب محافظة الخليل د.سمير أبو زنيد، باستقبال قادة التظاهر على مدخل المحافظة.

وألقى فهمي شاهين عضو اللجنة المركزية للحزب، كلمة مقتضبة تناول فيها الهدف من التظاهرة وموقف الحزب من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للفئات الشعبية، وقام شاهين وعدد وممثلي القطاعات الجماهيرية بالحزب، بتسليم نائب المحافظ، مذكرة رسمية بأسم حزب الشعب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، د. سلام فياض، تناولت ابرز القضايا التي يعاني منها شعبنا، وخاصة فئاته الشعبية، جراء السياسات الحكومية التي تؤدي للمس بحقوقها.

وفيما يلي نص المذكرة المذكور:

دولة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني
د. سلام فياض المحترم
بواسطة عطوفة محافظ محافظة الخليل
د.حسين الأعرج المحترم
تحية وبعد،
لتتوقف سياسة قهر الفئات الشعبية في لقمة عيشها وحقوقها
ونطالبكم بتحمل مسؤولياتكم تجاه أوضاعها المتدهورة

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة إسرائيل، فرض الحصار الظالم على شعبنا، وتقطيع أوصال وطنه، وملاحقة واعتقال وقتل أبناءه وبناته، والإمعان في التنكر لأبسط حقوقه، يعاني شعبنا نوع آخر من القهر اليومي والسلب لحقوقه، خاصة حقوق جماهيره الشعبية من عمال وفلاحين وصغار الموظفين والطلاب والمرأة العاملة والجنود وكافة المهمشين في المجتمع الفلسطيني، جراء سياسة السلب الواضحة للقمة عيشهم اللائقة والكريمة، وحقهم بالعمل والسكن والتعليم والعلاج المناسب. هذه السياسة الناتجة بالأساس عن سوء توزيع الثروة الوطنية، وعدم إعطاء أي أوويات وطنية لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وتوفير الاحتياجات الأساسية المواطنين، بأسعار تتناسب ومدخولاتهم، بما في ذلك مدخولات الفئات الشعبية.

فالتدهور الحاصل والغير مسبوق بمستوى المعيشة، وارتفاع معدلات العوز والفقر والبطالة، التي وصلت نسبتها بين القوة العاملة إلى أكثر 55%، ونسبة الفقر إلى أكثر 60%، وموجة الغلاء الفاحش والمتصاعدة، تبرهن كلها على حجم الكارثة، وعدم الاهتمام الحكومي بحقوق المواطنين الأساسية، من جهة، وإطلاق العنان بصورة منظمة، لكبار التجار والمستوردين وأصحاب رؤوس الأموال، لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب حقوق هؤلاء المواطنين، من جهة أخرى. هذا إلى جانب غياب الرقابة على المواد الأساسية والاستهلاكية للمواطنين وصلاحيتها وضبط أسعارها، والتآكل المستمر لرواتب العاملين في كافة القطاعات، وعدم توفير فرص عمل وازدياد نسب الأعباء المعيشية في كافة مجالات الحياة. هذا فضلا عن استمرار سلب العديد من الحقوق الأخرى، التي دفع شعبنا على مدار عقود ثمنا باهظا من أجلها، ومنها حقه في نظام سياسي ديمقراطي قائم على التعددية وحرية الاعتقاد الفكري والسياسي، وحرية الرأي والتعبير والاحتجاج، وضمان حرياته العامة والخاصة.

وأمام هذا الوضع الكارثي، يحق لنا أن نتساءل، كيف يمكن تعزيز صمود الجماهير على أرضها والتفافها حول سلطتها الوطنية، وقيادتها لإقامة الدولة الفلسطينية، في الوقت الذي يجرى الإمعان في مصادرة ابسط حقوقها.

إننا في حزب الشعب الفلسطيني، نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بحكومتكم، بالتدخل لوقف كل الإجراءات والسياسات الاقتصادية والإدارية التي مست المتطلبات المعيشية لشعبنا. والعمل على سرعة اتخاذ القرارات التي تلجم غول الغلاء وتوفير الدعم للمواد الأساسية، وزيادة رواتب العاملين في كافة القطاعات الحكومية، بما يتناسب والعيش الكريم لشعبنا وتعزيز صموده على أرضه.

كما نطالب الحكومة الفلسطينية، تحمل مسؤولياتها بتقديم برنامج اقتصادي واجتماعي جديد، يساهم في معالجة قضيتي البطالة والفقر، وفي عملية التنمية الحقيقية لتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف العاملين، وإنشاء صندوق دائم لدعم العاطلين عن العمل، يعمل بمعايير موحدة وعادلة.