الخفش: على آسري شاليط حسم اللغط القائم حول الصفقة

بيت لحم -معا- طالب الباحث المتخصص في شؤون الأسرى الفلسطينيين ومدير "مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" فؤاد الخفش؛ الفصائلَ الآسرةَ لشاليط بحسم اللَّغط القائم حول صفقة تبادل الأسرى.

وحذَّر الخفش من الآثار السلبية التي قد تنعكس على نفسية الأهالي والأسرى أنفسهم؛ نتيجة هذا اللغط الإعلامي، وأضاف: "إن الأخبار المتضاربة حول الصفقة والتسريبات "الإسرائيلية" الكثيرة عن تدخُّل وسيط ألماني جديد في الصفقة، وقرب التوصُّل إلى اتفاق وشيك، وموافقة "حماس" على مسألة إبعاد مجموعة إلى غزه وأخرى إلى الخارج، والتفاصيل المتعلقة كذلك بالصفقة، من أن الإفراج سيتمُّ على ثلاث مراحل، وتحديد أيام قليلة لإعطاء "حماس" ردَّها للوسيط الألماني، وكل ما تتناقله وسائل الإعلام.. لها آثارها على الكثيرين من المتابعين والمهتمين، خاصةً أهالي الأسرى والأسرى أنفسهم".

وأردف أن المقاومة اليوم مطالبةٌ أكثر من أي وقت مضى بإيضاح الحقيقة، وكشف المستور، ومصارحة الشارع بأين وصلت أمور الصفقة؟ وإلى أين تتجه؟ وما هو سقفها؟!

كما حذَّر الفصائلَ الفلسطينيةَ من التراجع عن شروطها والنزول عن "صفقة 85"، وقال: "إنه من غير المقبول بأي حال من الأحوال النزولُ عن صفقة عام 1985 التي أبرمتْها "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" بزعامة أحمد جبريل عام 1985م، والتي تعدُّ الأقوى في تاريخ الثورة (...)، وإن أي تراجع عن ما وصلت إليه الصفقة سيسجِّل تنازلاً وتراجعًا".

وأكد الخفش أن الجميع يعلم أن الظروف اختلفت، وأن اسرائيل زادت عجرفة وتعنُّت، ولكن بعد كل ما كلّف أسر الجندي، وبعد أن نجحت الفصائل في أسر جندي بعد عشرين عامًا من "صفقة 85"؛ لا يمكن إبرام صفقة من دون تحقيق الحدِّ الأدنى من طموحات الأسرى من ذوي الأحكام العالية وأسرى القدس والداخل والأسرى العرب.

وشدَّد على ضرورة رفع الاحتياطات الأمنية حول مكان وجود شاليط، بقوله: "(إسرائيل) ستكثِّف من بحثها الاستخباري للوصول إليه، ولو كلَّفها ذلك قتله".

وأضاف أنَّ إسرائيل " أحوج منَّا بكثير إلى "سرعة إتمام الصفقة وإغلاق هذا الملف"، ولكنْ لفت الخفش إلى أنَّ نائل البرغوثي يستطيع أنَّ يتحمل سنةً إضافيةً جديدةً مقابل إبرام صفقة تكون بالمستوى المطلوب، وأن يخرج هو ورفاقه جميعًا، على أن تكون هذه الصفقة ضعيفة.

وفيما تعلق بمسألة الإبعاد، قال: "نعلم جيدًا صعوبة المفاوضات، ومدى الضغوط التي يتعرَّض لها المفاوضون؛ ولكن لا يجب أن نرضخ لشرط الإبعاد وبالذات حسب الأعداد التي سرِّبت؛ من أن هناك مئاتٍ للخارج وغزة.. هذا مخالفٌ لكل الأعراف والمواثيق الدولية؛ حيث لا يحقُّ لأي شخص أن يغيِّر محلَّ إقامة شخص بالإجبار والإكراه، ونحن لا نريد أن نفرغ الأرض والوطن من رجالاته المخلصين".