سنقرط يبحث سبل تنفيذ الاتفاق الاقتصادي الثنائي الفلسطيني- المصري غدا
نشر بتاريخ: 28/03/2006 ( آخر تحديث: 28/03/2006 الساعة: 14:08 )
رام الله - معا - يبحث م. مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني والوفد المرافق له في القاهرة غدا مع رشيد محمد رشيد وزير الاقتصاد والتجارة المصري سبل تنفيذ الاتفاق الاقتصادي الثنائي الموقع بين البلدين قبل اربعة اشهر.
يرافق الوزير في زيارته بعد تلقيه دعوة من الوزير المصري كبار مسؤلي الوزارة وممثلين عن وزارة الزراعة والمالية والجمارك والقطاع الخاص.
وسيبحث الجانبان زيادة وتطوير آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية ومن البنية الأساسية المتوفرة في الجمهورية من خلال الموانئ والمطارات حيث ستساهم هذه التوجهات الثنائية لزيادة العلاقات بما يخص الصادرات والورادات.
وبين سنقرط أن جمهورية مصر العربية منفذاً هاماً ورئة جيدة يتنفس من خلالها الاقتصاد الفلسطيني بشقيه الصناعي والزراعي للصادرات عبر المطارات والموانئ المصرية للدول العربية الشقيقة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول والتي تسمح بدخول المنتجات الفلسطينية إلى أراضيها بدون جمارك أو رسوم ضرائبية، إضافة لتمكين الصاردات الفلسطينية عبر تجارة الترانزيت لدول الاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى ودول إفريقية.
وقال الوزير: "أنه سيبحث مع الوزير المصري والوفد المرافق إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة في رفح لغايات التصدير ما بين القطاعين الخاصين في البلدين ودعوة القطاعين الخاصين إلى الاستثمارات المشتركة وتشكيل مجالس الأعمال المشتركة بينهما".
وأضاف سنقرط بأن الواردات المصرية ستعطي قيمة إضافية للاقتصاد الوطني وإعطاءه الميزة التنافسية من حيث القيمة والتكاليف، وستقدر قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الدول العربية والعالمية بـ 120 مليون دولار سنوياً في المرحلة الأولى.
وأوضح سنقرط أن هذه الزيارة تأتي ثمرة للجهود السابقة التي قامت بها الوزارة من خلال عملها مع النوافذ الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني وهي مصر والأردن للدخول من خلالها إلى الدول الإسلامية والعربية وإعطاء ميزات نوعية وإضافية للقطاع الخاص الفلسطيني للبحث عن شركاء جدد وإعادة اقتصادنا إلى الاقتصاد العربي، و من ناحية ومن ناحية أخرى السعي إلى الإنفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي والذي ارتبط به قصرياً خلال الأربع عقود الماضية مما زاد من تكلفة الإنتاج وحد من نموه هذا إلى جانب ماتمارسه إسرائيل من إغلاقات ممنهجة ومستمرة على التجارة الفلسطينية وزيادة العبء الاقتصادي على مدخلات ومخرجات الانتاج الفلسطيني.
ويذكر بأن مصر سمحت بدخول المنتجات الفلسطينية إلى أراضيها بدون ضرائب أو جمارك مبدية حرصها المتميز على دعم الاقتصاد الفلسطيني من حيث تطوير آليات التبادل التجاري بالاتجاهين وتعزيز قدرات الاقتصاد الفلسطيني وكانت الدفعة الأولى قد وصلت إلى الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي عبر إدخال البضائع من المنتجات الغذائية الأساسية عبر معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة.
يرافق الوزير في زيارته بعد تلقيه دعوة من الوزير المصري كبار مسؤلي الوزارة وممثلين عن وزارة الزراعة والمالية والجمارك والقطاع الخاص.
وسيبحث الجانبان زيادة وتطوير آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية ومن البنية الأساسية المتوفرة في الجمهورية من خلال الموانئ والمطارات حيث ستساهم هذه التوجهات الثنائية لزيادة العلاقات بما يخص الصادرات والورادات.
وبين سنقرط أن جمهورية مصر العربية منفذاً هاماً ورئة جيدة يتنفس من خلالها الاقتصاد الفلسطيني بشقيه الصناعي والزراعي للصادرات عبر المطارات والموانئ المصرية للدول العربية الشقيقة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول والتي تسمح بدخول المنتجات الفلسطينية إلى أراضيها بدون جمارك أو رسوم ضرائبية، إضافة لتمكين الصاردات الفلسطينية عبر تجارة الترانزيت لدول الاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى ودول إفريقية.
وقال الوزير: "أنه سيبحث مع الوزير المصري والوفد المرافق إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة في رفح لغايات التصدير ما بين القطاعين الخاصين في البلدين ودعوة القطاعين الخاصين إلى الاستثمارات المشتركة وتشكيل مجالس الأعمال المشتركة بينهما".
وأضاف سنقرط بأن الواردات المصرية ستعطي قيمة إضافية للاقتصاد الوطني وإعطاءه الميزة التنافسية من حيث القيمة والتكاليف، وستقدر قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الدول العربية والعالمية بـ 120 مليون دولار سنوياً في المرحلة الأولى.
وأوضح سنقرط أن هذه الزيارة تأتي ثمرة للجهود السابقة التي قامت بها الوزارة من خلال عملها مع النوافذ الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني وهي مصر والأردن للدخول من خلالها إلى الدول الإسلامية والعربية وإعطاء ميزات نوعية وإضافية للقطاع الخاص الفلسطيني للبحث عن شركاء جدد وإعادة اقتصادنا إلى الاقتصاد العربي، و من ناحية ومن ناحية أخرى السعي إلى الإنفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي والذي ارتبط به قصرياً خلال الأربع عقود الماضية مما زاد من تكلفة الإنتاج وحد من نموه هذا إلى جانب ماتمارسه إسرائيل من إغلاقات ممنهجة ومستمرة على التجارة الفلسطينية وزيادة العبء الاقتصادي على مدخلات ومخرجات الانتاج الفلسطيني.
ويذكر بأن مصر سمحت بدخول المنتجات الفلسطينية إلى أراضيها بدون ضرائب أو جمارك مبدية حرصها المتميز على دعم الاقتصاد الفلسطيني من حيث تطوير آليات التبادل التجاري بالاتجاهين وتعزيز قدرات الاقتصاد الفلسطيني وكانت الدفعة الأولى قد وصلت إلى الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي عبر إدخال البضائع من المنتجات الغذائية الأساسية عبر معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة.