مركز الميزان يطالب بالإسراع في إقرار موازنة السلطة للعام 2006
نشر بتاريخ: 28/03/2006 ( آخر تحديث: 28/03/2006 الساعة: 16:08 )
غزة- معا - طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بإقرار موازنة طارئة للتشغيل والتطوير بحسب موازنة العام المنصرم 2005، وتحويل المخصصات إلى الوزارات المختلفة في أسرع وقت ممكن، لتأمين تقديم الخدمات الأساسية للجمهور، على أن تسارع الحكومة الجديدة إلى إقرار موازنة العام 2006 في أسرع وقت ممكن.
وأكد المركز في بيان تلقت معا نسخة منه على ضرورة ان تأخذ الحكومة القادمة زمام المبادرة وتضمن احترام محددات القانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، وأن تعمل على احترام الاحتياجات الفعلية للوزارات المختلفة.
وشدد الميزان على ضرورة أن تعيد الحكومة الجديدة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بحماية المستهلك وضمان الجودة، وأن تسعى إلى وقف الخلل المتواصل في توزيع الموازنة العامة بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، بحيث تولي عناية أكبر بقطاعات التعليم والصحة والسكن والعمل.
وقال المركز :" أن وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من صعوبات بالغة في عملها، لاسيما المتعلق منه بخدمات الجمهور، وهو ما يعني حرمان وتضرر آلاف المواطنين من تلقي الخدمات المباشرة، وذلك بسبب عدم تقديم مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة العامة الفلسطينية إلى المجلس التشريعي الفلسطيني لإقرارها قي موعدها المحدد قبل بدء السنة المالية في يناير 2006 حسب( المادة 3/أ) من قانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية".
وأكد على ان استقالة عدد من الوزراء من بينهم وزير المالية السابق، بغرض خوض المنافسة على مقاعد المجلس التشريعي ساهم في تعميق الأزمة واستمرارها، حيث ادى عدم إقرار موازنة السنة المالية 2006 إلى ترك المراكز المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية في حالة فراغ مالي، خاصة وأنه لم يتم الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى ثلاثة شهور، وفقاً للمادة رقم (4) من قانون رقم (7) لسنة 1998، هذا علاوة على أن جزءا من المبالغ المالية المستحقة للوزارات من موازنة العام الماضي لم تصرف بعد.
وأشار المركز إلى ان عدم إقرار الموازنة يترافق مع ارتفاع حجم المديونية المتراكم على عدد من وزارات السلطة لاسيما وزارة الصحة، المستحقة للشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال ان عدم إقرار الموازنة يلقي بظلال سلبية في ظل اكتشاف حالات إصابة بمرض أنفلونزا الطيور، حيث تشير المعلومات إلى أن وزارة الصحة لا يتوفر لديها مواد الفحص المخبري لفحص العينات والتحقق من إصابتها بالمرض، أو أي أمصال علاجية، وكل ما تمكنت من تأمينه في هذا الخصوص هو توفير جرعات وقائية فقط.
كما تأثرت وزارة الاقتصاد الوطني جراء عدم إقرار الموزنة بشكل واضح لاسيما فيما يتعلق بالتحقق من مطابقة السلع المستوردة والمصنعة محلياً للمواصفات المرعية، والقدرة على مراقبة الأسعار والموازين والمكاييل، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية.
كما اشار المركز الى تضرر أنشطة أخرى مهمة في عمل الوزارة والتي بغيابها يتأثر المستهلك الفلسطيني مباشرة لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وإغلاق المعابر من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد المركز في بيان تلقت معا نسخة منه على ضرورة ان تأخذ الحكومة القادمة زمام المبادرة وتضمن احترام محددات القانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، وأن تعمل على احترام الاحتياجات الفعلية للوزارات المختلفة.
وشدد الميزان على ضرورة أن تعيد الحكومة الجديدة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بحماية المستهلك وضمان الجودة، وأن تسعى إلى وقف الخلل المتواصل في توزيع الموازنة العامة بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، بحيث تولي عناية أكبر بقطاعات التعليم والصحة والسكن والعمل.
وقال المركز :" أن وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من صعوبات بالغة في عملها، لاسيما المتعلق منه بخدمات الجمهور، وهو ما يعني حرمان وتضرر آلاف المواطنين من تلقي الخدمات المباشرة، وذلك بسبب عدم تقديم مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة العامة الفلسطينية إلى المجلس التشريعي الفلسطيني لإقرارها قي موعدها المحدد قبل بدء السنة المالية في يناير 2006 حسب( المادة 3/أ) من قانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية".
وأكد على ان استقالة عدد من الوزراء من بينهم وزير المالية السابق، بغرض خوض المنافسة على مقاعد المجلس التشريعي ساهم في تعميق الأزمة واستمرارها، حيث ادى عدم إقرار موازنة السنة المالية 2006 إلى ترك المراكز المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية في حالة فراغ مالي، خاصة وأنه لم يتم الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى ثلاثة شهور، وفقاً للمادة رقم (4) من قانون رقم (7) لسنة 1998، هذا علاوة على أن جزءا من المبالغ المالية المستحقة للوزارات من موازنة العام الماضي لم تصرف بعد.
وأشار المركز إلى ان عدم إقرار الموازنة يترافق مع ارتفاع حجم المديونية المتراكم على عدد من وزارات السلطة لاسيما وزارة الصحة، المستحقة للشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال ان عدم إقرار الموازنة يلقي بظلال سلبية في ظل اكتشاف حالات إصابة بمرض أنفلونزا الطيور، حيث تشير المعلومات إلى أن وزارة الصحة لا يتوفر لديها مواد الفحص المخبري لفحص العينات والتحقق من إصابتها بالمرض، أو أي أمصال علاجية، وكل ما تمكنت من تأمينه في هذا الخصوص هو توفير جرعات وقائية فقط.
كما تأثرت وزارة الاقتصاد الوطني جراء عدم إقرار الموزنة بشكل واضح لاسيما فيما يتعلق بالتحقق من مطابقة السلع المستوردة والمصنعة محلياً للمواصفات المرعية، والقدرة على مراقبة الأسعار والموازين والمكاييل، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية.
كما اشار المركز الى تضرر أنشطة أخرى مهمة في عمل الوزارة والتي بغيابها يتأثر المستهلك الفلسطيني مباشرة لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وإغلاق المعابر من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي.