بدء العام القضائي:مطالبة بعدم التهاون في اخلاء سبيل المتهمين بالقتل
نشر بتاريخ: 01/09/2009 ( آخر تحديث: 01/09/2009 الساعة: 21:28 )
رام الله - معا - دعا القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رؤساء المحاكم والقضاة إلى استخدام سلطتهم التقديرية عند النظر في قضايا إخلاء سبيل الموقوفين المقدمة إلى المحاكم، معتبرا إن التهاون في معايير إخلاء السبيل في جرائم القتل وباقي القضايا التي وصفها بالخطرة من شأنه أن يمس بمصلحة السلم الأهلي ويخل بأمن المجتمع واستقراره"، مشيراً إلى أن حصول المصالحات وإسقاط الحق الشخصي من شأنه أن يؤثر على العقوبة عند إصدار الحكم وليس عند النظر في طلبات إخلاء السبيل.
وجاءت أقوال القاضي ابو شرار خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء الاول من ايلول، مع رؤساء محاكم الاستئناف والبداية في محافظات الضفة الغربية، بمناسبة بدء العام القضائي الجديد والذي يصادف اليوم، وتناول فيه عددا من القضايا التي تهم المحاكم وتساعد في تفعيل دورها في تحقيق العدالة في المجتمع، واستمع كذلك إلى مطالب واحتياجات المحاكم الضرورية مع بدء العام القضائي الجديد.
وطالب القاضي أبو شرار رؤساء محاكم البداية بوضع استراتيجيات عمل من شأنها أن تسرع في فصل قضايا الجنايات المنظورة أمام المحاكم، معلنا في هذا الخصوص إلى أن مجلس القضاء الأعلى قرر في تشكيلته القضائية التي أعلن عنها يوم أمس تشكيل هيئتي جنايات في كل من محكمتي نابلس ورام الله، وتم تخصيص هيئة جنايات واحدة في باقي محاكم الضفة الغربية، إضافة إلى انتداب قضاة صلح جدد لمحاكم البداية في التشكيلة الحالية، وبعد الدفعة الجديدة من قضاة الصلح التي سيتم توزيعها على المحاكم قريباً.
وشدد القاضي أبو شرار على ضرورة تعامل القضاة مع المحامين بحيادية، وأن يقف القاضي على مسافة واحدة من جميع الأطراف، محذراً من أي تمييز في المعاملة قد يظهر بين محام وآخر، مطالباً في الوقت نفسه القضاة التحلي بالصبر وسعة الصدر في التعامل مع الجمهور ما لم يكن في السلوك إخلال بقواعد احترام المحاكم.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع النيابة، دعا القاضي أبو شرار إلى إعطاء النيابة حقها المنصوص عليه في القانون والاستئناس برأيها في قضايا إخلاء السبيل .
ودعا القاضي أبو شرار رؤساء المحاكم إلى لعب دور فاعل في الرقابة على أعمال القضاة والعاملين في المحاكم التي يرأسونها من خلال عقد اجتماعات دورية منتظمة مع قضاة المحاكم، وتفقد مرافق المحكمة بصورة يومية، وتفقد ملفات دوائر الأقلام وتزويد إدارة المحاكم باحتياجات محاكمهم.
يذكر أن العام القضائي الجديد قد بدأ اليوم في جميع محاكم الضفة الغربية، حيث باشر 146 قاض في الضفة الغربية من أصل 190 قاضياً يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة عملهم في محكمتي استئناف، و 8 محاكم بداية، و 12 محكمة صلح وجميعها في الضفة الغربية، فيما لم يتمكن قضاة قطاع غزة التابعين لمجلس القضاء الأعلى من التوجه لعملهم في محاكم القطاع بسبب استمرار سلب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى في غزة من قبل الحكومة المقالة كما قال مجلس القضاء.
وجاءت أقوال القاضي ابو شرار خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء الاول من ايلول، مع رؤساء محاكم الاستئناف والبداية في محافظات الضفة الغربية، بمناسبة بدء العام القضائي الجديد والذي يصادف اليوم، وتناول فيه عددا من القضايا التي تهم المحاكم وتساعد في تفعيل دورها في تحقيق العدالة في المجتمع، واستمع كذلك إلى مطالب واحتياجات المحاكم الضرورية مع بدء العام القضائي الجديد.
وطالب القاضي أبو شرار رؤساء محاكم البداية بوضع استراتيجيات عمل من شأنها أن تسرع في فصل قضايا الجنايات المنظورة أمام المحاكم، معلنا في هذا الخصوص إلى أن مجلس القضاء الأعلى قرر في تشكيلته القضائية التي أعلن عنها يوم أمس تشكيل هيئتي جنايات في كل من محكمتي نابلس ورام الله، وتم تخصيص هيئة جنايات واحدة في باقي محاكم الضفة الغربية، إضافة إلى انتداب قضاة صلح جدد لمحاكم البداية في التشكيلة الحالية، وبعد الدفعة الجديدة من قضاة الصلح التي سيتم توزيعها على المحاكم قريباً.
وشدد القاضي أبو شرار على ضرورة تعامل القضاة مع المحامين بحيادية، وأن يقف القاضي على مسافة واحدة من جميع الأطراف، محذراً من أي تمييز في المعاملة قد يظهر بين محام وآخر، مطالباً في الوقت نفسه القضاة التحلي بالصبر وسعة الصدر في التعامل مع الجمهور ما لم يكن في السلوك إخلال بقواعد احترام المحاكم.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع النيابة، دعا القاضي أبو شرار إلى إعطاء النيابة حقها المنصوص عليه في القانون والاستئناس برأيها في قضايا إخلاء السبيل .
ودعا القاضي أبو شرار رؤساء المحاكم إلى لعب دور فاعل في الرقابة على أعمال القضاة والعاملين في المحاكم التي يرأسونها من خلال عقد اجتماعات دورية منتظمة مع قضاة المحاكم، وتفقد مرافق المحكمة بصورة يومية، وتفقد ملفات دوائر الأقلام وتزويد إدارة المحاكم باحتياجات محاكمهم.
يذكر أن العام القضائي الجديد قد بدأ اليوم في جميع محاكم الضفة الغربية، حيث باشر 146 قاض في الضفة الغربية من أصل 190 قاضياً يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة عملهم في محكمتي استئناف، و 8 محاكم بداية، و 12 محكمة صلح وجميعها في الضفة الغربية، فيما لم يتمكن قضاة قطاع غزة التابعين لمجلس القضاء الأعلى من التوجه لعملهم في محاكم القطاع بسبب استمرار سلب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى في غزة من قبل الحكومة المقالة كما قال مجلس القضاء.