حسن خريشة لـ معا: اذا لم تجر الانتخابات في موعدها فالجميع يفقد شرعيته

رام الله –معا -قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشةان المؤسسة التشريعية والشعب الفلسطيني باتوا أمام استحقاق دستوري في الـ 25 من يناير المقبل، لان مرور هذا الوقت دون انتخابات تشريعية ورئاسية يعني فقدان الشرعية لكل مكونات النظام السياسي، مشددا على أهمية العمل من اجل انجاز توافق وطني عام على قاعدة الاتفاق والتحضير لإجراء الانتخابات المقبلة والاحتكام لصندوق الاقتراع.

وقال في حديث خاص لـ معا، ان تفعيل عمل المجلس بحاجة الى قرار سياسي وإرادة من قبل الكتل البرلمانية.

ودعا الى أهمية تفعيل عمل المجلس التشريعي من اجل التحضير والاستعداد لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد الـ 25 من شهر يناير المقبل.

واكد خريشة ان المطلوب بالأساس إحداث حالة من التعايش بين النواب من مختلف الكتل البرلمانية تحت قبة البرلمان من خلال عقد جلسة للمجلس سواء كانت جلسة عادية او جلسة طارئة .

وأضاف " اذا ما دعا الرئيس محمود عباس لعقد جلسة من اجل انتخاب دورة برلمانية جديدة فانني اعتقد ان جميع الكتل والنواب سوف يشاركون فيها".

واشار الى ان الإفراج عن 9 نواب من سجون الاحتلال من المفترض ان يسهم في تفعيل المجلس لكن الوضع والمؤشرات على الأرض تدل عكس ذلك."

وقال " تفعيل المجلس بحاجة لقرار وإرادة من قبل اكبر كتلتين برلمانيتين، لانه دون توافق كتلتي فتح والإصلاح والتغيير لن يتم عقد المجلس".

وعبر خريشة عن أمله ان يجري تحرك جدي خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة المحاولات من اجل تفعيل المجلس وإحداث التوافق بعيدا عن بحث القضايا الخلافية.

ومن الخيارات التي قد يقدم عليها الرئيس لتجاوز العقبات التي تعرقل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هو اصدار مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد اجراء الانتخابات قبل 90 يوما من موعدها، ويعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل بمعنى تحويل الوطن كله الى دائرة انتخابية واحدة، الامر الذي يؤدي الى سحب البساط من تحت اقدام حركة حماس ورفع الغطاء على شرعيتها التي حصلت عليها من خلال صناديق الاقتراع.

ويتيح هذا الخيار تشكيل كتلة برلمانية موحدة تضم شخصيات من الضفة وغزة وفي حال فوزهم يكونوا ممثلين لكل الشعب في الضفة وغزة والقدس حتى لو جرى تعطيل اجراء الانتخابات في قطاع غزة.

ومن الواضح ان حركة حماس باتت تدرك قوة وفاعلية لجوء الرئيس عباس الى تبني مثل هذا الخيار، واكثر ما يدلل على ذلك ما اعلنه رئيس الوزراء المقال ، اسماعيل هنيه في غزة، اليوم ، حينما عارض اجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية دون قطاع غزة واعتبر اجراؤها دون اتفاق وطني بانه جريمة.

واضاف "ان الانتخابات يجب ان تكون ضمن الاتفاق الفلسطيني وانها احدى الملفات المهمة في الحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة".

واضاف هنية خلال افطار في مقر مجلس الوزراء بمشاركة عشرات الصحفيين والكتاب :" حتى تجري الانتخابات في موعدها يجب ان يسبقها اتفاق وان تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن".

واعرب هنية عن اعتقاده بان اطرافا دولية واقليمية تدفع باتجاه اجراء الانتخابات في الضفة دون القطاع مؤكدا ان اجراء الانتخابات يستوجب اتفاقا وشروطا تطمئن الفلسطينيبين على سلامتها واحترام نتائجها.

ووجه هنية نداء" لحركة فتح دعاها فيه للوحدة وتناسي الجراح وقال :" اقول لحركة فتح تعالوا بنا نطوي صفحة الماضي ونؤسس لمرحلة فلسطينية مختلفة من العلاقات الداخلية والشراكة السياسية وندعو الى ثقافة التسامح والوفاق السياسي والمعالجات على طاولة الحوار".