المنظمات الإنسانية قلقة بشأن أزمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 03/09/2009 ( آخر تحديث: 04/09/2009 الساعة: 00:03 )
بيت لحم- معا- طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ماكسويل غيلارد، و رابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA)، بإتاحة الإمكانية الكاملة وغير المقيدة لدخول معدات الصيانة والمواد اللازمة لاستعادة المياه وخدمات الصرف الصحي في غزة.
وقال غيلارد في بيان وصل "معا": "إن تدهور وتعطل مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة يضاعف من الأزمة الحالية ويعزز التنكر لكرامة الإنسان في قطاع غزة"، مضيفا "إن في عمق هذه الأزمة تهميش حاد لمتطلبات الحياة لسكان غزة، ويتجلى ذلك في شح موارد العيش، وتدمير وتدهور البنية التحتية الأساسية، والتراجع الملحوظ في تزويد كمية ونوعية الخدمات الحيوية في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي".
واوضح انه بموجب قانون حقوق الإنسان فإن جميع الناس لهم الحق في الحصول على مستوى معيشي لائق وأعلى خدمه صحية ممكنة، بالإضافة للحق في الحصول الآمن على كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، فضلا عن خدمات ومرافق الصرف الصحي الملائمة.
واكد غيلارد ان منع دخول المعدات والإمدادات اللازمة لإنشاء وصيانة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي إلى غزة بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، أدى إلى تدهور تدريجي في هذه الخدمات الأساسية.
واضاف "إن الدمار الذي حدث خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في 2008/2009، أدى إلى تفاقم الوضع الحرج، ودفع بعض الخدمات والمرافق إلى شفا الانهيار، في حين أن بعض الإنشاءات الأساسية والترميمات سمح لها بالدخول منذ ذلك الحين، والآن حان الوقت لاستعادة كاملة للمياه ونظام الصرف الصحي لسكان قطاع غزة".
واشار غيلارد انه يوجد حاليا حوالي 10،000 شخص في قطاع غزة غير موصولون في شبكة المياه، إضافة إلى 60% من السكان لا يحصلون على المياه بشكل متواصل، وعلاوة على ذلك، منذ يناير 2008، وبسبب الأضرار التي لحقت بمرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وعدم القدرة على المعالجة بسبب تأجيل مشاريع الخطة التنموية، ونقص حاد في الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيلها، فإن نحو 50-80 مليون لتر من مياة الصرف الصحي الغير المعالجة أو المعالجة جزئيا يجري تصريفها يوميا إلى البحر الأبيض المتوسط.
ودعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، حكومة إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان دخول المواد الضرورية للبناء والترميم لمواجهة أزمة المياه والصرف الصحي الموجودة في قطاع غزة، مؤكدا انه بدون تلبية فورية لكل الاحتياجات الأساسية للسكان، وتسهيل التنمية طويلة الأمد وانتظام المياه وتطوير قطاع الصرف الصحي والصحة العامة فإن ذلك سيعرض البيئة لخطر كبير.
وذكر إن التلوث لا يعترف بالحدود أو الحواجز، وان المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المنطقة مهددة بسبب الخلل في نظام المياه والصرف الصحي في غزة.
وقال غيلارد في بيان وصل "معا": "إن تدهور وتعطل مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة يضاعف من الأزمة الحالية ويعزز التنكر لكرامة الإنسان في قطاع غزة"، مضيفا "إن في عمق هذه الأزمة تهميش حاد لمتطلبات الحياة لسكان غزة، ويتجلى ذلك في شح موارد العيش، وتدمير وتدهور البنية التحتية الأساسية، والتراجع الملحوظ في تزويد كمية ونوعية الخدمات الحيوية في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي".
واوضح انه بموجب قانون حقوق الإنسان فإن جميع الناس لهم الحق في الحصول على مستوى معيشي لائق وأعلى خدمه صحية ممكنة، بالإضافة للحق في الحصول الآمن على كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، فضلا عن خدمات ومرافق الصرف الصحي الملائمة.
واكد غيلارد ان منع دخول المعدات والإمدادات اللازمة لإنشاء وصيانة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي إلى غزة بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، أدى إلى تدهور تدريجي في هذه الخدمات الأساسية.
واضاف "إن الدمار الذي حدث خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في 2008/2009، أدى إلى تفاقم الوضع الحرج، ودفع بعض الخدمات والمرافق إلى شفا الانهيار، في حين أن بعض الإنشاءات الأساسية والترميمات سمح لها بالدخول منذ ذلك الحين، والآن حان الوقت لاستعادة كاملة للمياه ونظام الصرف الصحي لسكان قطاع غزة".
واشار غيلارد انه يوجد حاليا حوالي 10،000 شخص في قطاع غزة غير موصولون في شبكة المياه، إضافة إلى 60% من السكان لا يحصلون على المياه بشكل متواصل، وعلاوة على ذلك، منذ يناير 2008، وبسبب الأضرار التي لحقت بمرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وعدم القدرة على المعالجة بسبب تأجيل مشاريع الخطة التنموية، ونقص حاد في الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيلها، فإن نحو 50-80 مليون لتر من مياة الصرف الصحي الغير المعالجة أو المعالجة جزئيا يجري تصريفها يوميا إلى البحر الأبيض المتوسط.
ودعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، حكومة إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان دخول المواد الضرورية للبناء والترميم لمواجهة أزمة المياه والصرف الصحي الموجودة في قطاع غزة، مؤكدا انه بدون تلبية فورية لكل الاحتياجات الأساسية للسكان، وتسهيل التنمية طويلة الأمد وانتظام المياه وتطوير قطاع الصرف الصحي والصحة العامة فإن ذلك سيعرض البيئة لخطر كبير.
وذكر إن التلوث لا يعترف بالحدود أو الحواجز، وان المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المنطقة مهددة بسبب الخلل في نظام المياه والصرف الصحي في غزة.