هل تعود حكومة حماس لتحلب بقرة القطاع الخاص ؟؟ التشريعي يعقد جلسته اثناء كسوف الشمس لمناقشة الموازنة
نشر بتاريخ: 29/03/2006 ( آخر تحديث: 29/03/2006 الساعة: 12:05 )
وكالة معا- لا تزال كلمات وزير المالية السابق د.سلام فياض تعشعش في اذهاننا, لا سيما حين قال امام البرلمان القديم ان دخل السلطة يقارب مليار دولار سنويا فيما صرف السلطة يصل الى مليار وثمانمئة مليون دولار ، اي ان هناك عجزا بقيمة حوالي مليار دولار سنويا.
وكان فياض (الذي هو الان عضو برلمان ) وضع خطة تقضي باتخاذ 3 اجراءات لدرء الكارثة وتمثلت في : اولا محاربة الفساد وثانيا تقنين الصرف وثالثا انشاء شبكة اجتماعية لحماية الفقراء - حيث يتوقع في ظل انفتاح السوق ان يزداد الاغنياء غنا وان يزداد الفقراء فقرا.
رئيس المجلس التشريعي وحسب وكالة انباء المانية طلب في الثامن عشر من الشهر من رئيس السلطة شراء سيارة مصفحة للتنقل وان الرئيس كتب على طلبه (لا مانع) واشارت الوكالة الى ان سيارة مصفحة من نوع (BMW) مثل التي قيل ان رئيس المجلس السابق روحي فتوح اشتراها تساوي ربع مليون دولا فقط وبالتأكيد فان المعارضة ستستغل هذا الاجراء الطبيعي للنيل من هيبة الحكومة والحزب الحاكم الجديد .
الا ان الدويك سارع للنفي واكد أنه رفض تكليف الخزينة الفلسطينية قرشاً واحداً لقاء سيارة لتنقله في المحافظات الفلسطينية.
ونفى الدويك في لقاء خاص مع مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" كافة المعلومات التي بثتها بعض وكالات الأنباء الأجنبية، التي تسعى إلى تشويه صورة الحركة الإسلامية النقية بأنه يسعى إلى شراء سيارة مصفحة جديدة له شخصياً، وأنه حصل على توقيع رئيس السلطة محمود عباس.
وتابع د. الدويك قائلاً: "إن السيارة التي أعطيت لي من مكتب الرئيس لكي استخدمها قديمة.. مكسّرة.. موديل العام 1992.. أي مضى على استخدامها 14عاماً لا يركبها أي عضو مجلس تشريعي في العالم ناهيك عن رئيس المجلس.
وأوضح الدويك أن خلفية قضية هذه السيارة تعود إلى أن المسؤولين في الأمن الرئاسي، والمجلس التشريعي عقب حادث إطلاق النار الذي تعرض له المجلس التشريعي ومقره في رام الله بعد فوز الحركة في الانتخابات، قالوا لي: إن هناك سيارة في مقر الرئاسة غير مستعملة (مهجورة)، وأنت تسير في مناطق مكتظة كثيراً وفي طرق مقطوعة ومعزولة بين المدن دون مرافقة أمنية، وأحياناً لا يكون معك إلا مرافق واحد، ولذلك طالبت بالسيارة غير المستعملة الموجودة في مقر الرئاسة.. ولكني علمت مباشرة أن الرئيس أبو أبا مازن وافق على طلبي وحوله إلى المالية لشراء السيارة، وعندما علمت طلبت من أحد المرافقين لي أن يتوجه إلى وزارة المالية، ويسحب الكتاب لأنني لا أريد سيارة تكلف خزينة الدولة ولو قرشاً واحداً ".
ولان الشعب الفلسطيني يعاني فعلا من اوضاع اقتصادية صعبة وخطيرة تصل حد الجوع احيانا, وبعيدا عن البرامج الحزبية توجهنا للدكتور سمير حزبون الخبير الاقتصادي ومدرس سابق في جامعة بير زيت وسألناه رأيه في موازنة 2002 لنفهم نحن ويفهم الجمهور وبعيدا عن التنافس السياسي القائم في البرلمان اوضاعنا الاقتصادية المقبلة فقال:
يجب وضع اسس ومباديء لاية ميزانية, فبالامس فقط استلم الدكتور عمر عبد الرازق (مدرس اقتصاد في جامعة النجاح وهو من سلفيت) وزارة المالية, فهل تمكن فعلا من وضع مباديء للميزانية؟ وعلى اي اساس؟ وهل موازنة السلطة ستكون مبنية على التقشف ام على النفقات الموسعة؟.
واضاف الخبير حزبون: قبل ان يجيب احد على هذا السؤال تعالوا نقرأ ما ورد في برنامج كتلة الاصلاح والتغيير بشأن الوضع الاقتصادي.
ان حماس كانت ركّزت في برنامجها الانتخابي على قطاعات غير انتاجية ونفقات ، اي بلغة الاقتصاد ان قطاعات الاسرى والشهداء قطاعات مصاريف ونفقات , وبالتالي لم تتحدث حماس عن باب الايرادات حتى الان.
وبالتالي لن يكون اما حكومة حماس - مثل حكومة فتح- سوى ان تعود لتحلب البقرة, والبقرة هنا هي القطاع الخاص, وحتى الاموال التي تعيدها اسرائيل للسلطة فهي اصلا من القطاع الخاص والعمال.
وتساءل الدكتور حزبون بكل ألم: انا لم اسمع اي حزب يتحدث او يناقش الايرادات, ثم ومن الواضح ان خالد مشعل ( طلع في العالي) حين قال في الكويت ان حكومة حماس تحتاج الى 170 مليون دولار شهريا.
واضاف ( من وين يا حسرة) فاذا كانت حكومات فتح تصرف 50 -60 مليون دولار شهريا وكانت عاجزة رغم جميع الدعم الدولي, فكيف يمكن لحكومة حماس التي تقاطعها امريكا ان تتحدث عن 170 مليون دولار شهريا ؟؟؟.
ثم من سيضع مباديء الموازنة؟ خالد مشعل امر خبراء الاقتصاد؟ هل المكتب السياسي لحماس ام وزير المالية وخبراء المال؟ وكيف؟.
اذن - يضيف الخبير الفلسطيني لوكالة معا: هذا يعيدنا الى مباديء الموازنة ويجب ان نفهم حجم الموازنة والنفقات وهل موازنة حكومة حماس تشغيلية ام تطويرية؟ ام من الجانبين.
وردا على سؤوال ماذا تقترح على حماس؟ قال الخبير الفلسطيني : اقترح على حماس ما اقترحته على فتح وهو مغازلة القطاع الخاص, فالقطاع الخاص هو البقرة التي ستعود حماس - مثل فتح- لتحلبها.
وكان فياض (الذي هو الان عضو برلمان ) وضع خطة تقضي باتخاذ 3 اجراءات لدرء الكارثة وتمثلت في : اولا محاربة الفساد وثانيا تقنين الصرف وثالثا انشاء شبكة اجتماعية لحماية الفقراء - حيث يتوقع في ظل انفتاح السوق ان يزداد الاغنياء غنا وان يزداد الفقراء فقرا.
رئيس المجلس التشريعي وحسب وكالة انباء المانية طلب في الثامن عشر من الشهر من رئيس السلطة شراء سيارة مصفحة للتنقل وان الرئيس كتب على طلبه (لا مانع) واشارت الوكالة الى ان سيارة مصفحة من نوع (BMW) مثل التي قيل ان رئيس المجلس السابق روحي فتوح اشتراها تساوي ربع مليون دولا فقط وبالتأكيد فان المعارضة ستستغل هذا الاجراء الطبيعي للنيل من هيبة الحكومة والحزب الحاكم الجديد .
الا ان الدويك سارع للنفي واكد أنه رفض تكليف الخزينة الفلسطينية قرشاً واحداً لقاء سيارة لتنقله في المحافظات الفلسطينية.
ونفى الدويك في لقاء خاص مع مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" كافة المعلومات التي بثتها بعض وكالات الأنباء الأجنبية، التي تسعى إلى تشويه صورة الحركة الإسلامية النقية بأنه يسعى إلى شراء سيارة مصفحة جديدة له شخصياً، وأنه حصل على توقيع رئيس السلطة محمود عباس.
وتابع د. الدويك قائلاً: "إن السيارة التي أعطيت لي من مكتب الرئيس لكي استخدمها قديمة.. مكسّرة.. موديل العام 1992.. أي مضى على استخدامها 14عاماً لا يركبها أي عضو مجلس تشريعي في العالم ناهيك عن رئيس المجلس.
وأوضح الدويك أن خلفية قضية هذه السيارة تعود إلى أن المسؤولين في الأمن الرئاسي، والمجلس التشريعي عقب حادث إطلاق النار الذي تعرض له المجلس التشريعي ومقره في رام الله بعد فوز الحركة في الانتخابات، قالوا لي: إن هناك سيارة في مقر الرئاسة غير مستعملة (مهجورة)، وأنت تسير في مناطق مكتظة كثيراً وفي طرق مقطوعة ومعزولة بين المدن دون مرافقة أمنية، وأحياناً لا يكون معك إلا مرافق واحد، ولذلك طالبت بالسيارة غير المستعملة الموجودة في مقر الرئاسة.. ولكني علمت مباشرة أن الرئيس أبو أبا مازن وافق على طلبي وحوله إلى المالية لشراء السيارة، وعندما علمت طلبت من أحد المرافقين لي أن يتوجه إلى وزارة المالية، ويسحب الكتاب لأنني لا أريد سيارة تكلف خزينة الدولة ولو قرشاً واحداً ".
ولان الشعب الفلسطيني يعاني فعلا من اوضاع اقتصادية صعبة وخطيرة تصل حد الجوع احيانا, وبعيدا عن البرامج الحزبية توجهنا للدكتور سمير حزبون الخبير الاقتصادي ومدرس سابق في جامعة بير زيت وسألناه رأيه في موازنة 2002 لنفهم نحن ويفهم الجمهور وبعيدا عن التنافس السياسي القائم في البرلمان اوضاعنا الاقتصادية المقبلة فقال:
يجب وضع اسس ومباديء لاية ميزانية, فبالامس فقط استلم الدكتور عمر عبد الرازق (مدرس اقتصاد في جامعة النجاح وهو من سلفيت) وزارة المالية, فهل تمكن فعلا من وضع مباديء للميزانية؟ وعلى اي اساس؟ وهل موازنة السلطة ستكون مبنية على التقشف ام على النفقات الموسعة؟.
واضاف الخبير حزبون: قبل ان يجيب احد على هذا السؤال تعالوا نقرأ ما ورد في برنامج كتلة الاصلاح والتغيير بشأن الوضع الاقتصادي.
ان حماس كانت ركّزت في برنامجها الانتخابي على قطاعات غير انتاجية ونفقات ، اي بلغة الاقتصاد ان قطاعات الاسرى والشهداء قطاعات مصاريف ونفقات , وبالتالي لم تتحدث حماس عن باب الايرادات حتى الان.
وبالتالي لن يكون اما حكومة حماس - مثل حكومة فتح- سوى ان تعود لتحلب البقرة, والبقرة هنا هي القطاع الخاص, وحتى الاموال التي تعيدها اسرائيل للسلطة فهي اصلا من القطاع الخاص والعمال.
وتساءل الدكتور حزبون بكل ألم: انا لم اسمع اي حزب يتحدث او يناقش الايرادات, ثم ومن الواضح ان خالد مشعل ( طلع في العالي) حين قال في الكويت ان حكومة حماس تحتاج الى 170 مليون دولار شهريا.
واضاف ( من وين يا حسرة) فاذا كانت حكومات فتح تصرف 50 -60 مليون دولار شهريا وكانت عاجزة رغم جميع الدعم الدولي, فكيف يمكن لحكومة حماس التي تقاطعها امريكا ان تتحدث عن 170 مليون دولار شهريا ؟؟؟.
ثم من سيضع مباديء الموازنة؟ خالد مشعل امر خبراء الاقتصاد؟ هل المكتب السياسي لحماس ام وزير المالية وخبراء المال؟ وكيف؟.
اذن - يضيف الخبير الفلسطيني لوكالة معا: هذا يعيدنا الى مباديء الموازنة ويجب ان نفهم حجم الموازنة والنفقات وهل موازنة حكومة حماس تشغيلية ام تطويرية؟ ام من الجانبين.
وردا على سؤوال ماذا تقترح على حماس؟ قال الخبير الفلسطيني : اقترح على حماس ما اقترحته على فتح وهو مغازلة القطاع الخاص, فالقطاع الخاص هو البقرة التي ستعود حماس - مثل فتح- لتحلبها.