النرويج تسحب استثماراتها من شركة عسكرية اسرائيلية لتورطها ببناء الجدار
نشر بتاريخ: 03/09/2009 ( آخر تحديث: 04/09/2009 الساعة: 10:56 )
بيت لحم- معا- قررت الحكومة النرويجية اليوم الخميس، سحب جميع استثماراتها من شركة الصناعات العسكرية الاسرائيلية "البايت" وذلك على خلفية اتهامها للشركة بالتورط في بناء جدار الفصل المقام على اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك وفق ما أعلنته وزيرة المالية النرويجية "كرستين هلفرسون".
وقالت هلفرسون في مؤتمر صحافي عقدته في اوسلو إن القرار جاء على خلفية توصية من "المجلس الاخلاقي" لوزارة المالية النرويجية، الذي يقوم بالتأكد من أن استثمارات الحكومة الخارجية تلبي الخطوط الرئيسية للمبادئ الاخلاقية الاساسية.
وأضافت "نحن لا نود أن نمول الشركات التي تساهم مباشرة في انتهاكات للقانون الدولي الانساني".
تجدر الاشارة إلى أن شركة "البايت" العسكرية الاسرائيلية تصنع نظام المراقبة الذي وضع على اجزاء متعددة من الجدار.
وكانت التوصيات التي قدمتها وزارة المالية النرويجية للمجلس الاخلاقي قد ذكرت أنها درست قالت عنه أنه الاستثمار المالي في شرطة "البايت" هو بمثابة مجازفة غير مقبولة، وتشكل انتهاكا فاضحا للمبادئ الاخلاقية الاساسية، ولذلك فإن المجلس يشير وبوضوح الى فتوى محكمة العدل الدولية والذي صدر في 2004 وينص على أن جدار الفصل الموجود في الضفة الغربية هو بمثابة خرق للقانون الدولي.
وكانت اسرائيل اقامت الجدار بعد موجة من العمليات الفدائية الفلسطينية في أوج الانتفاضة الثانية، مدعية أن الجدار خطوة ضرورية لوقف العمليات الفلسطينية ولحماية المستوطنين، ويعارض الفلسطينيون مسار الجدار قائلين بانه صمم للاستيلاء على الاراضي التي يريدون ان يقيموا عليها دولتهم المستقبلية.
وكانت مجموعات فلسطينية واسرائيلية مناهضة للاحتلال وبمساعدة مجموعات يسارية نرويجية قد احتجت وبشدة على المساهمة النرويجية في شركات تتورط في اعمال بناء واقامة الجدار على السنتين الماضيتين والتي شهدت زيادة في استثمارات النرويج في الشركات الاسرائيلية، حيث شملت تلك الاستثمارات 41 شركة اسرائيلية.
وأظهرت دراسة بعنوان "المستفيدون من الاحتلال" والتي نفذتها مجموعة "نساء من أجل السلام" أن ثلثي هذه الشركات متورطة في بناء وتطوير الجدار في الضفة الغربية.
وعلى خلفية قرار سحب الاستثمارات من شركة "البايت"، استدعى المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية "يوسي غال" مساء الخميس السفير النرويجي لدى اسرائيل للاحتجاج على القرار.
وقالت الخارجية الاسرائيلية في اعقاب الاجتماع إنها ستتخذ خطوات احتجاجية أخرى على القرار النرويجي.
وقالت هلفرسون في مؤتمر صحافي عقدته في اوسلو إن القرار جاء على خلفية توصية من "المجلس الاخلاقي" لوزارة المالية النرويجية، الذي يقوم بالتأكد من أن استثمارات الحكومة الخارجية تلبي الخطوط الرئيسية للمبادئ الاخلاقية الاساسية.
وأضافت "نحن لا نود أن نمول الشركات التي تساهم مباشرة في انتهاكات للقانون الدولي الانساني".
تجدر الاشارة إلى أن شركة "البايت" العسكرية الاسرائيلية تصنع نظام المراقبة الذي وضع على اجزاء متعددة من الجدار.
وكانت التوصيات التي قدمتها وزارة المالية النرويجية للمجلس الاخلاقي قد ذكرت أنها درست قالت عنه أنه الاستثمار المالي في شرطة "البايت" هو بمثابة مجازفة غير مقبولة، وتشكل انتهاكا فاضحا للمبادئ الاخلاقية الاساسية، ولذلك فإن المجلس يشير وبوضوح الى فتوى محكمة العدل الدولية والذي صدر في 2004 وينص على أن جدار الفصل الموجود في الضفة الغربية هو بمثابة خرق للقانون الدولي.
وكانت اسرائيل اقامت الجدار بعد موجة من العمليات الفدائية الفلسطينية في أوج الانتفاضة الثانية، مدعية أن الجدار خطوة ضرورية لوقف العمليات الفلسطينية ولحماية المستوطنين، ويعارض الفلسطينيون مسار الجدار قائلين بانه صمم للاستيلاء على الاراضي التي يريدون ان يقيموا عليها دولتهم المستقبلية.
وكانت مجموعات فلسطينية واسرائيلية مناهضة للاحتلال وبمساعدة مجموعات يسارية نرويجية قد احتجت وبشدة على المساهمة النرويجية في شركات تتورط في اعمال بناء واقامة الجدار على السنتين الماضيتين والتي شهدت زيادة في استثمارات النرويج في الشركات الاسرائيلية، حيث شملت تلك الاستثمارات 41 شركة اسرائيلية.
وأظهرت دراسة بعنوان "المستفيدون من الاحتلال" والتي نفذتها مجموعة "نساء من أجل السلام" أن ثلثي هذه الشركات متورطة في بناء وتطوير الجدار في الضفة الغربية.
وعلى خلفية قرار سحب الاستثمارات من شركة "البايت"، استدعى المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية "يوسي غال" مساء الخميس السفير النرويجي لدى اسرائيل للاحتجاج على القرار.
وقالت الخارجية الاسرائيلية في اعقاب الاجتماع إنها ستتخذ خطوات احتجاجية أخرى على القرار النرويجي.