المؤسسات والفعاليات الأرثوذكسية تبحث في صفقات بيع تقوم بها البطريركية
نشر بتاريخ: 03/09/2009 ( آخر تحديث: 04/09/2009 الساعة: 11:20 )
بيت لحم- معا- عقدت يوم أمس المؤسسات والشخصيات والفعاليات العربية الأرثوذكسية في مناطق السلطة الفلسطينية وداخل الخط الأخضر اجتماعا طارئا في مقر الجمعية الأرثوذكسية في مدينة بيت ساحور، بدعوة من مجلس المؤسسات العربية الأرثوذكسية.
وتم خلال الاجتماع بحث ما آلت اليه الأمور داخل البطريركية الأرثوذكسية والأخبار المتواترة عن صفقات بيع وتأجير طويل الأمد تقوم بها البطريركية والتي كان آخرها الصفقة التي عقدت بين البطريركية وشركة إسرائيلية على طريق بيت لحم (مار الياس) حيث رأى المجتمعون فيها مدخلا لأطباق الحزام الاستيطاني على مدينة القدس.
وقد أكد المجتمعون بالإجماع على "إدانة وتجريم أية صفقات عقدها ويعقدها البطريرك والمجمع المقدس وأكدوا على تمسكهم بهذه الأوقاف أرث الآباء والأجداد وباعتبارها جزء من الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني تحت شعار المحافظة على ما تبقى من أوقاف واسترداد ما جرى تسريبه".
ورأت المؤسسات والشخصيات الأرثوذكسية أن استمرار تنكر البطريرك لتعهداته التي قدمها للسلطة الوطنية الفلسطينية في حينه والمتمثلة في عدم بيع أو تأجير أية أوقاف أو عقد أية صفقات وإبطال صفقة باب الخليل المشؤومة التي ابرمها البطريرك المعزول ايرينوس وضرورة تنفيذ كافة بنود قانون بطريركية الروم الأرثوذكس رقم 27 لسنة 1958 ومنها على وجه الخصوص تشكيل المجلس المختلط والمجالس المحلية والكشف عن الميزانيات والأملاك سيضع العلاقة مع البطريركية أمام مفترق طرق جديد ويثير تساؤلات جادة حول مصداقية تعهداتها.
وأكد المجتمعون أنهم سيواصلون موقفهم في إدانة ومواجهة أية صفقات كما قرر المجتمعون التوجه إلى السلطة الوطنية لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الصفقات ومطالبتها بالعمل الفوري والجاد لأبطالها، حفاظا على الأوقاف الأرثوذكسية وعروبة القدس التي تتهددها سياسة التهويد الإسرائيلية.
وأفاد مروان طوباسي الناطق باسم المجتمعين أن ممثلين عن الاجتماع المنعقد سيلتقون رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية "لوضعهم في صورة هذه التطورات الخطيرة الجارية على الأراضي من أجل تنسيق المواقف وضرورة التحرك الجاد لحماية الأوقاف والحفاظ على عروبة القدس المحتلة"، مشيرا الى سلسلة من النشاطات سيتخذها ممثلون عن المؤسسات الأرثوذكسية بالتنسيق مع أبناء الرعية العربية الأرثوذكسية بالأردن في هذا الخصوص خلال القريب العاجل.
وتم خلال الاجتماع بحث ما آلت اليه الأمور داخل البطريركية الأرثوذكسية والأخبار المتواترة عن صفقات بيع وتأجير طويل الأمد تقوم بها البطريركية والتي كان آخرها الصفقة التي عقدت بين البطريركية وشركة إسرائيلية على طريق بيت لحم (مار الياس) حيث رأى المجتمعون فيها مدخلا لأطباق الحزام الاستيطاني على مدينة القدس.
وقد أكد المجتمعون بالإجماع على "إدانة وتجريم أية صفقات عقدها ويعقدها البطريرك والمجمع المقدس وأكدوا على تمسكهم بهذه الأوقاف أرث الآباء والأجداد وباعتبارها جزء من الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني تحت شعار المحافظة على ما تبقى من أوقاف واسترداد ما جرى تسريبه".
ورأت المؤسسات والشخصيات الأرثوذكسية أن استمرار تنكر البطريرك لتعهداته التي قدمها للسلطة الوطنية الفلسطينية في حينه والمتمثلة في عدم بيع أو تأجير أية أوقاف أو عقد أية صفقات وإبطال صفقة باب الخليل المشؤومة التي ابرمها البطريرك المعزول ايرينوس وضرورة تنفيذ كافة بنود قانون بطريركية الروم الأرثوذكس رقم 27 لسنة 1958 ومنها على وجه الخصوص تشكيل المجلس المختلط والمجالس المحلية والكشف عن الميزانيات والأملاك سيضع العلاقة مع البطريركية أمام مفترق طرق جديد ويثير تساؤلات جادة حول مصداقية تعهداتها.
وأكد المجتمعون أنهم سيواصلون موقفهم في إدانة ومواجهة أية صفقات كما قرر المجتمعون التوجه إلى السلطة الوطنية لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الصفقات ومطالبتها بالعمل الفوري والجاد لأبطالها، حفاظا على الأوقاف الأرثوذكسية وعروبة القدس التي تتهددها سياسة التهويد الإسرائيلية.
وأفاد مروان طوباسي الناطق باسم المجتمعين أن ممثلين عن الاجتماع المنعقد سيلتقون رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية "لوضعهم في صورة هذه التطورات الخطيرة الجارية على الأراضي من أجل تنسيق المواقف وضرورة التحرك الجاد لحماية الأوقاف والحفاظ على عروبة القدس المحتلة"، مشيرا الى سلسلة من النشاطات سيتخذها ممثلون عن المؤسسات الأرثوذكسية بالتنسيق مع أبناء الرعية العربية الأرثوذكسية بالأردن في هذا الخصوص خلال القريب العاجل.