خان يونس :عمال وموظفو البلدية يعلقون إضرابهم عن العمل بعد إتفاق مع إدارة البلدية والحكم المحلي
نشر بتاريخ: 29/03/2006 ( آخر تحديث: 29/03/2006 الساعة: 13:13 )
خان يونس - معا - أعلنت نقابة عمال وموظفي بلدية خان يونس تعليقها للإضراب المفتوح عن العمل الذي إستمر لمدة أسبوع كامل وذلك بعد التوصل إلى إتفاق ما بين النقابة بصفتها ممثلة عن العمال والموظفين وإدارة البلدية ووزارة الحكم المحلي .
وقال عوني كلاب أن النقابة وبدعم قوي من الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تمكنت من نيل حقوقها وتلبية كافة مطالب العاملين والموظفين العادلة، حيث جرت عدة مشاورات بين كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج من الأزمة المتفاقمة والتي أثرت على كافة المناحي الحياتية في المدينة بعد الإضراب الأخير.
وشدد كلاب أن هذا الإتفاق يعتبراً إنجازاً كبيراً يجب الحفاظ عليه ومتابعته على أعلى المستويات لتحقيق الأمن الوظيفي والإداري داخل البلدية، مشيراً إلى أنه تم تلبية مطالبهم كاملةً حيث سيتم إحتساب سنوات العمل اليومي وبشكل متواصل وسنوات الخبرة الخارجية والعقود والنضال أسوة بالوزارات الحكومية ووفق القانون، إلى جانب تثبيت من يستحق من العمال والموظفين اليوميين والعقود الذين عملوا حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2004 على أن يكون على رأس عمله وحسب الأقدمية .
وبين كلاب أنهم إتفقوا على تأجيل صرف العلاوة الإشرافية وتعديل المسميات الوظيفية لكافة العاملين لحين إعتماد وتطبيق الهيكلية والتي لن تتجاوز نهاية الشهر المقبل من العام الجاري، إضافةً إلى حل مشكلة التأمين الصحي حلاً جذرياً، وتسهيل التعامل مع قروض التأمين والمعاشات وفق إمكانيات البلدية إلى حين البت في الموضوع بشكل نهائي وإحتساب بدل مواصلات للعاملين حسب ما يسمح به القانون .
ومن جانبه دعا محمود إربيع رئيس قسم الصرف الصحي وعضو النقابة إدارة البلدية ووزارة الحكم المحلي إلى ضرورة الإسراع في تطبيق هذا الإتفاق .
وقال إربيع:"نحن سنقوم بتقديم خدماتنا إلى جمهور المواطنين كالمعتاد وندعوهم أن يقفوا بجانبنا ومساعدتنا للخروج من أزمة البلدية الخانقة من خلال دفع ما عليهم من مستحقات ، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين ترتكز بشكل أساسي على مدخولات البلدية من عوائد الجباية وأي تقصير من المواطن يؤثر على طبيعة عمل البلدية التي لا تتلقى أي مساعدات مالية من السلطة الوطنية " .
وقال عوني كلاب أن النقابة وبدعم قوي من الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تمكنت من نيل حقوقها وتلبية كافة مطالب العاملين والموظفين العادلة، حيث جرت عدة مشاورات بين كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج من الأزمة المتفاقمة والتي أثرت على كافة المناحي الحياتية في المدينة بعد الإضراب الأخير.
وشدد كلاب أن هذا الإتفاق يعتبراً إنجازاً كبيراً يجب الحفاظ عليه ومتابعته على أعلى المستويات لتحقيق الأمن الوظيفي والإداري داخل البلدية، مشيراً إلى أنه تم تلبية مطالبهم كاملةً حيث سيتم إحتساب سنوات العمل اليومي وبشكل متواصل وسنوات الخبرة الخارجية والعقود والنضال أسوة بالوزارات الحكومية ووفق القانون، إلى جانب تثبيت من يستحق من العمال والموظفين اليوميين والعقود الذين عملوا حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2004 على أن يكون على رأس عمله وحسب الأقدمية .
وبين كلاب أنهم إتفقوا على تأجيل صرف العلاوة الإشرافية وتعديل المسميات الوظيفية لكافة العاملين لحين إعتماد وتطبيق الهيكلية والتي لن تتجاوز نهاية الشهر المقبل من العام الجاري، إضافةً إلى حل مشكلة التأمين الصحي حلاً جذرياً، وتسهيل التعامل مع قروض التأمين والمعاشات وفق إمكانيات البلدية إلى حين البت في الموضوع بشكل نهائي وإحتساب بدل مواصلات للعاملين حسب ما يسمح به القانون .
ومن جانبه دعا محمود إربيع رئيس قسم الصرف الصحي وعضو النقابة إدارة البلدية ووزارة الحكم المحلي إلى ضرورة الإسراع في تطبيق هذا الإتفاق .
وقال إربيع:"نحن سنقوم بتقديم خدماتنا إلى جمهور المواطنين كالمعتاد وندعوهم أن يقفوا بجانبنا ومساعدتنا للخروج من أزمة البلدية الخانقة من خلال دفع ما عليهم من مستحقات ، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين ترتكز بشكل أساسي على مدخولات البلدية من عوائد الجباية وأي تقصير من المواطن يؤثر على طبيعة عمل البلدية التي لا تتلقى أي مساعدات مالية من السلطة الوطنية " .