مسؤولون تربويون في القدس يطالبون بتشكيل هيئة للدفاع عن التعليم
نشر بتاريخ: 07/09/2009 ( آخر تحديث: 07/09/2009 الساعة: 11:14 )
القدس- معا- طالب مسؤولون عن التعليم بمدينة القدس بضرورة تشكيل هيئة دفاعية تتولى معالجة القضايا التعليمية في المدينة وتدافع عن حقوق التعليم لتحقيق نهضة تعليمية.
وأوصى المسؤولون خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد في فندق الماونت السكوبس في المدينة بإيجاد ائتلاف تعليمي يضم المدارس والمؤسسات العاملة في التعليم لمواجهة الأخطر التي تحدق بالقطاع.
كما شددوا في المؤتمر الذي دعا إليه "مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بضرورة إيجاد إستراتيجية واقعية وواضحة لدعم التعليم، وطالبوا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بإيجاد ميزانية محددة ومعلنة لمدارس المدينة.
زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال "إن قطاع التعليمي في مدينة القدس هو أحدى حلقات الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة، بهدف تجهيل المواطن وليكون بالتالي أحد العاملين بالمستوطنات الإسرائيلية".
وأوضح ان ما يصرف على الطالب الإسرائيلي هو خمسة أضعاف ما يصرف على الطالب الفلسطيني، علما أن القوانين الدولية تلزم القوة المحتلة أن تصرف على المواطن المحتل.
وشددت نائبة مدير التربية والتعليم اعتدال الأشهب على ضرورة توفير التعليم الحضاري للطفل والطالب الفلسطيني أسوة بباقي طلاب العالم. وقالت: "إن بداية العام الدراسي يدق ناقوس الخطر للمسيرة التعليمية في المدينة ويجعل الجميع يتحرك لكن للأسف بعد مرور فترة من الوقت يستسلم الجميع للأمر الواقع".
وتحدثت الأشهب عن تعدد مرجعيات مدارس القدس حيث تشرف عليها (الأوقاف الإسلامية، والمدارس الخاصة، والوكالة، والبلدية والمعارف، موضحة أن البلدية والمعارف تسيطر على 60% من المدارس، تليها الخاصة ثم الأوقاف والوكالة.
وطالبت بإيجاد خطة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمشرفين على التعليم للحفاظ على التعليم العربي بالمدينة، وتحدثت الأشهب عن القيود الإسرائيلية على بناء الأبنية المدرسية منذ احتلالها للمدينة وبالتالي الاضطرار إلى استئجار مباني سكنية تفتقر لشروط الدراسة الصحية.
كما شددت على ضرورة دعم مديرية التربية والتعليم في القدس بإرادة سياسية واضحة وقرار وطني صريح وإستراتيجية وطنية لإعادة الهيبة للمديرية.
وقالت:" إن المساعدات المقدمة من قبل البلدية ووزارة المعارف للمدارس الخاصة أنا على ثقة بأنها ستكون مستقبلا قيدا على تلك المدارس، وأكدت أن المديرية ليست ضد تعليم اللغة العبرية للطلبة مشددة على ضرورة الإشراف على المنهاج الذي يدرس.
وتطرقت الأشهب إلى ظاهرة التسرب من المدارس، موضحة أن التسرب يتخذ ثلاثة أشكال: التسرب الى الشارع أو إلى سوق العمل الرخيص أو إلى مدارس المقاولات.
وختمت الأشهب مداخلتها بالحديث عن رواتب المعلمين في مدارس الأوقاف وقالت: "إن الرواتب متدنية ويعيش المعلم تحت خط الفقر، وهناك بعض الناس يخرجون زكاة أموالهم لرواتب المعلمين وتساءلت هل يعقل ذلك؟!!.
من جهته تحدث المهندس عبد الكريم لافي رئيس اتحاد لجان أولياء الأمور في القدس عن المباني المدرسية في المدينة، موضحا انه منذ احتلال المدينة تم إضافة خمسة مباني مدرسية فقط بسبب القيود والعراقيل التي تضعها البلدية، ولذلك تم تحويل المكتبات والقاعات العامة والمخازن وحتى الملاجئ إلى غرف صفية، إضافة إلى إحضار "كرفانات" لوضعها في ساحات المدرسة لاستخدامها كغرف صفية، وأوضح أن هناك حمامات تستخدم كغرف صفية لذوي العسر التعليمي.
وأضاف " في الوقت الذي يطالب به العالم جهاز حاسوب لكل طالب نطالب نحن بكرسي لكل طالب".
وكشف الناشط في مجال التعليم راسم عبيدات إحصائيات ومعطيات عن التعليم في القدس، موضحا أن عدد الطلبة في مدارس البلدية يبلغ 41000 طالب من مجموع 90 ألف طالب، وهناك 5500 طالب دون إطار تعليمي.
وأضاف:" إن البلدية تدير 1360 غرفة صفية منها 656 خارج إطار المواصفات المعيارية، وتعترف البلدية بوجود 221 غرفة صفية لا تنطبق عليها المواصفات منها 188 غرفة في بساتين الأطفال.
وأشار إلى أن البلدية التزمت في تصريح للمحكمة العليا ببناء 400 غرفة صفية ما بين 2007-2012 ولغاية اليوم لم يتم بناء سوى 39 غرفة في حي رأس العامود، وتتحجج البلدية بسبب النقص في الأراضي.
وتحدث عبيدات عن خطورة السياسة الإسرائيلية بإخراجها كلمة "النكبة من المناهج" وفرض تعليم التراث والهوية "الصهيونية" في أراضي ال48، وقال ما يطبق في الداخل الفلسطيني سيطبق في القدس كذلك.
وشدد د. سليمان الربضي مدير مدرسة الفرير على ضرورة وضع خطة واقعية عملية لتحقيق النهضة بالتعليم في القدس من خلال ائتلاف يضم المدارس العربية والمؤسسات الحقوقية والتي تعنى بالتعليم.
وأوضح أن المدارس الخاصة في القدس لديها قدرة على التوسع في البناء لازدياد أعداد الطلبة بها حيث تستطيع توفير 4 آلاف مقعد لكن ذلك حسب ما قال يحتاج إلى نضال طويل للحصول على تراخيص كما يحتاج إلى ميزانيات ضخمة.
وقال الربضي:"إن نوعية التعليم في القدس تتدهور لذلك يجب إعادة تأهيل المعلمين وإعادة النظر في المناهج الدراسية ووضع خطط للتحسين". وشدد على ضرورة التعامل مع الأطفال ذوي العسر التعليمي والأطفال الموهوبين.
وأوصى المسؤولون خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد في فندق الماونت السكوبس في المدينة بإيجاد ائتلاف تعليمي يضم المدارس والمؤسسات العاملة في التعليم لمواجهة الأخطر التي تحدق بالقطاع.
كما شددوا في المؤتمر الذي دعا إليه "مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بضرورة إيجاد إستراتيجية واقعية وواضحة لدعم التعليم، وطالبوا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بإيجاد ميزانية محددة ومعلنة لمدارس المدينة.
زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال "إن قطاع التعليمي في مدينة القدس هو أحدى حلقات الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة، بهدف تجهيل المواطن وليكون بالتالي أحد العاملين بالمستوطنات الإسرائيلية".
وأوضح ان ما يصرف على الطالب الإسرائيلي هو خمسة أضعاف ما يصرف على الطالب الفلسطيني، علما أن القوانين الدولية تلزم القوة المحتلة أن تصرف على المواطن المحتل.
وشددت نائبة مدير التربية والتعليم اعتدال الأشهب على ضرورة توفير التعليم الحضاري للطفل والطالب الفلسطيني أسوة بباقي طلاب العالم. وقالت: "إن بداية العام الدراسي يدق ناقوس الخطر للمسيرة التعليمية في المدينة ويجعل الجميع يتحرك لكن للأسف بعد مرور فترة من الوقت يستسلم الجميع للأمر الواقع".
وتحدثت الأشهب عن تعدد مرجعيات مدارس القدس حيث تشرف عليها (الأوقاف الإسلامية، والمدارس الخاصة، والوكالة، والبلدية والمعارف، موضحة أن البلدية والمعارف تسيطر على 60% من المدارس، تليها الخاصة ثم الأوقاف والوكالة.
وطالبت بإيجاد خطة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمشرفين على التعليم للحفاظ على التعليم العربي بالمدينة، وتحدثت الأشهب عن القيود الإسرائيلية على بناء الأبنية المدرسية منذ احتلالها للمدينة وبالتالي الاضطرار إلى استئجار مباني سكنية تفتقر لشروط الدراسة الصحية.
كما شددت على ضرورة دعم مديرية التربية والتعليم في القدس بإرادة سياسية واضحة وقرار وطني صريح وإستراتيجية وطنية لإعادة الهيبة للمديرية.
وقالت:" إن المساعدات المقدمة من قبل البلدية ووزارة المعارف للمدارس الخاصة أنا على ثقة بأنها ستكون مستقبلا قيدا على تلك المدارس، وأكدت أن المديرية ليست ضد تعليم اللغة العبرية للطلبة مشددة على ضرورة الإشراف على المنهاج الذي يدرس.
وتطرقت الأشهب إلى ظاهرة التسرب من المدارس، موضحة أن التسرب يتخذ ثلاثة أشكال: التسرب الى الشارع أو إلى سوق العمل الرخيص أو إلى مدارس المقاولات.
وختمت الأشهب مداخلتها بالحديث عن رواتب المعلمين في مدارس الأوقاف وقالت: "إن الرواتب متدنية ويعيش المعلم تحت خط الفقر، وهناك بعض الناس يخرجون زكاة أموالهم لرواتب المعلمين وتساءلت هل يعقل ذلك؟!!.
من جهته تحدث المهندس عبد الكريم لافي رئيس اتحاد لجان أولياء الأمور في القدس عن المباني المدرسية في المدينة، موضحا انه منذ احتلال المدينة تم إضافة خمسة مباني مدرسية فقط بسبب القيود والعراقيل التي تضعها البلدية، ولذلك تم تحويل المكتبات والقاعات العامة والمخازن وحتى الملاجئ إلى غرف صفية، إضافة إلى إحضار "كرفانات" لوضعها في ساحات المدرسة لاستخدامها كغرف صفية، وأوضح أن هناك حمامات تستخدم كغرف صفية لذوي العسر التعليمي.
وأضاف " في الوقت الذي يطالب به العالم جهاز حاسوب لكل طالب نطالب نحن بكرسي لكل طالب".
وكشف الناشط في مجال التعليم راسم عبيدات إحصائيات ومعطيات عن التعليم في القدس، موضحا أن عدد الطلبة في مدارس البلدية يبلغ 41000 طالب من مجموع 90 ألف طالب، وهناك 5500 طالب دون إطار تعليمي.
وأضاف:" إن البلدية تدير 1360 غرفة صفية منها 656 خارج إطار المواصفات المعيارية، وتعترف البلدية بوجود 221 غرفة صفية لا تنطبق عليها المواصفات منها 188 غرفة في بساتين الأطفال.
وأشار إلى أن البلدية التزمت في تصريح للمحكمة العليا ببناء 400 غرفة صفية ما بين 2007-2012 ولغاية اليوم لم يتم بناء سوى 39 غرفة في حي رأس العامود، وتتحجج البلدية بسبب النقص في الأراضي.
وتحدث عبيدات عن خطورة السياسة الإسرائيلية بإخراجها كلمة "النكبة من المناهج" وفرض تعليم التراث والهوية "الصهيونية" في أراضي ال48، وقال ما يطبق في الداخل الفلسطيني سيطبق في القدس كذلك.
وشدد د. سليمان الربضي مدير مدرسة الفرير على ضرورة وضع خطة واقعية عملية لتحقيق النهضة بالتعليم في القدس من خلال ائتلاف يضم المدارس العربية والمؤسسات الحقوقية والتي تعنى بالتعليم.
وأوضح أن المدارس الخاصة في القدس لديها قدرة على التوسع في البناء لازدياد أعداد الطلبة بها حيث تستطيع توفير 4 آلاف مقعد لكن ذلك حسب ما قال يحتاج إلى نضال طويل للحصول على تراخيص كما يحتاج إلى ميزانيات ضخمة.
وقال الربضي:"إن نوعية التعليم في القدس تتدهور لذلك يجب إعادة تأهيل المعلمين وإعادة النظر في المناهج الدراسية ووضع خطط للتحسين". وشدد على ضرورة التعامل مع الأطفال ذوي العسر التعليمي والأطفال الموهوبين.